« الصبــــــــــــــــــاح » تواصل الانتصار لعدالة القضية التي تؤرق أهالي المنطقة وتعرض الأسانيد القانونية المؤيدة لهم

خيطان ترفض رفع «الراية البيضاء» أمام «سطوة الحصانة»

من الظواهر الغريبة على مجلس الأمة الكويتي، والتي نكاد نجزم أن تاريخ الحياة البرلمانية في بلادنا لم يشهد مثيلاً لها من قبل، أن يقف أحد أعضاء المجلس ضد إرادة ناخبيه وأهالي منطقته الانتخابية الذين أوصلوه بأصواتهم إلى قبة البرلمان، بل وضد مصالحهم وتوجهاتهم، فما عهدناه في البرلمان الكويتي وسائر برلمانات العالم، أن النائب يتبنى قضايا ناخبيه، ويدافع عن مصالحهم، ويسعى إلى حل مشكلاتهم، لكن الحالة الاستثنائية التي كسرت هذه القاعدة هي ما يحدث في منطقة خيطان، والتي أثارتها «الصباح» من قبل، وأزاحت الستار عن بعض أسرارها، عبر نشرها وثائق عدة تضمنت الشكوى التي رفعها أهالي القطعة رقم «5» في خيطان إلى رئيس مجلس الأمة، يطالبون فيها بوقف اقتراح نائب منطقتهم د. فيصل المسلم الداعي إلى استملاك القطعة رقم «6»، ورفضه رغبة الأهالي في تحويل القطعة «5» إلى النظام الاستثماري، والذي يتيح لهم تحقيق مصالحهم من دون تحميل موازنة الدولة أي تكاليف أو أعباء مرهقة، بعكس اقتراح المسلم الذي يكبد الموازنة العامة بلايين الدنانير، ولا يصب إلا في مصلحة تجار العقارات.وعندما أثارت «الصباح» القضية، كان المتوقع ان يتراجع النائب المسلم عن اقتراحه، خصوصاً أن بعض زملائه الأربعة الآخرين الذين شاركوه تقديم الاقتراح انسحبوا منه، بعدما تبين لهم مدى إضراره بالمال ومصادمته لصحيح القانون، وتركوا المسلم وحده يصارع من أجل إنجاز رغبته التي يعارضها جميع مواطني خيطان تقريباً، باستثناء عدد قليل من المقربين إليه، لكن د. فيصل لم يتراجع، بل مضى قدماً في توجهه، وواصل تحديه للإرادة الشعبية بإعلانه عن أنه سيتابع طلباً مقدماً من عدد ضئيل جداً من أهالي خيطان يرفضون فيه تحويل القطعة «5» إلى نظام السكن الاستثماري، وهو فرض على «الصباح» التي تبنت قضية عادلة ومشروعة لمواطني خيطان أن تتابع السير فيها، وتسلط الضوء على تطوراتها، وتكشف كل أبعادها أمام أعضاء مجلس الأمة والشارع الكويتي عموماً، ليتبين للناس جميعاً لماذا يتعرض الإعلام الكويتي لحملات ضارية هذه الأيام، وكيف تزداد ضراوة هذه الحملات، كلما أقدمت الصحف والفضائيات على كشف مواطن الفساد، دون تهيب لموقع وصلاحيات المتورطين فيه.. ونعرض في ما يلي لتحليل شامل يقدمه خبير قانوني حول التطورات الأخيرة في القضية العادلة لأهالي خيطان..لم تكن الولادة الدستوريه لوثيقة الحريات الكويتية المسطورة بنص المادة «51» من الدستور الكويتي هباءً وعبثاً حينما أرست دعائم المبدأ السامي المسلم به في الغالبية العظمى من دساتير الدول الديمقراطية من منح الاختصاص الشامل لمجلس الامة الكويتي واعتباره الركن الوطني الوحيد لسن وصناعة التشريعات بمختلف أنواعها ودرجاتها وقوتها الملزمة.وترسيخاً للمبدأ الدستوري القاضي بالفصل بين سلطات الدول الثلاث واستهدافاً لتعميق استئثار المجلس النيابي بسن وتقنين التشريعات، جاءت الوثيقة الدستورية بصياغة حقوق وواجبات عضو المجلس النيابي على نحو يطلق العنان ويبسط الطريق أمام العضو حتى يبذل جهداً جهيداً لممارسة اختصاصاته الوطنية الثلاثة في المجالات التشريعية والمالية والسياسية على أعلى مستوى فكري ثقافي متطور يؤهل الممارسة النيابية لأن تكون نموذجاً مشرفاً يعبر عن الحضارة والديمقراطية الراسختين بالوطن الكويتي ويؤتي أثره لمد شريان الأمة بمقتضيات المصلحة العامة اللازمة لحياتها المزدهرة.وانطلاقاً من هذه المثل السامية شرّعت الوثيقة الدستورية بمقتضى موادها الثلاث 108، 110 ،111 ضمانات قانونية دستورية خصصت لصالح عضو مجلس الأمة، فالمادة «110» من الدستور تمنحه الحرية اللازمة للتعبير عن رأيه وبلورة أفكاره وطرح ثقافته دون مؤاخذته أو تقييده بأي وسيلة بذلك الشأن، بل وحصنت المادة «110» من الوثيقة الدستورية حريته الفردية من التحقيق والتفتيش والقبض والحبس إلا من خلال استيفاء إجراءات قانونية شديدة ومحصنة وموصوفة بدقة في صلب وثيقة الدستور، وجاءت المادة «108» فوصفت عضو مجلس الأمة وصفاً بليغ القدر والأثر بكونه يمثل الأمة بأسرها وكلفته هذه المادة تكليفاً دستورياً ثقيلاً برعاية المصلحه العامة بشقيها الأصليين الوطن والمواطنين، بل وآثرت ذات المادة الدستورية منع صور واحتماليات فرض الهيمنة والسلطة على حرية ونيابة العضو حيث وصل حظر التسلطن عليه إلى منع مجلس الأمة الذي ينتسب إليه العضو وكذلك هيئاته ولجانه من فرض أي قيود على المسار النيابي للعضو أياً كانت صورته ومهما كان مداه.وعلى مدار سبع وأربعين سنة ومنذ تحقق الميلاد الدستوري في عام 1962م، اعتقدت تكوينات سياسية عدة وبعضٍ من الطوائف الدينية والأشخاص الفردية، أن الضمانات التي تحيط بعضو المجلس النيابي هي حق مطلق لا ينازعه فيه أحد لفرض سيطرته وسطوته البرلمانية والتعسف في استعمال الاختصاصات التشريعية وتجاوز حدودها الموضوعية دون قيد أو شرط بدعوى أنه محمي من الدستور ومنزه عن المساءلة.و«الصباح» مازالت ترصد وتتابع إحدى هذه الانتكاسات النيابية الفكرية الحاصلة بالدورة البرلمانية الحالية، ومايدق نواقيس الخطر في جوانب هذه الانتكاسة البرلمانية المزعجة، أن محدثها ما زال يؤثر العكوف على تبني ذات المسلك النيابي الذي أسهم بضراوة في تفجير غضبة شعبية مستهجنة لتطاول النواب على الوسائل الدستورية لتشريع القوانين وسياقتها إلى غير الطريق الوطني بدعوى حرية النائب الفكرية والقانونية المطلقة واستناداً إلى ميثاق الدستور الذي يتبرأ من هذا التراجع الدستوري إلى الوراء. ففي سلسة من الحلقات الصحافية المترابطة تبنت «الصباح» قضية وطنية واسعة النطاق كان محورها النيابي يلتف حول دراسة وفحص الاقتراح البرلماني برغبة المقدم من النائب د. فيصل المسلم بطلب الاستملاك الإجباري للقطعة رقم «6» بخيطان مشفوعاً بأسباب وعلل تضمنها اقتراحه الذي حاز بجدارة مستحقة على إجماع الرفض الشعبي والنقد الإعلامي وقارب من ضرورة محاكمته وطنياً باعتباره من الممارسات البرلمانية التي تتسم بمجهولية الهدف وجهالة المغزى وسوء المصير والمنقلب على الوطن والمواطنة.ولإبراز سمة العوار البالغة التي تمكنت من الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والسياسية كافة للاقتراح برغبة النائب د.فيصل المسلم باستملاك إجباري للقطعة رقم «6» بخيطان، طرحت «الصباح» التقييم النيابي لهذا المقترح على بساط من الأطر الموضوعية المدعومة بالثوابت والأدلة القانونية والحسابية بغية إقصاء النظر عن مهاجمة شخص بعينه إنما الطرح الصحافي الذي انتهجته «الصباح» منذ بداية التناول الإعلامي لهذا المقترح برغبة يتوجه بالدرجة الأولى نحو الحفاظ على كيان المصلحة العامة للوطن والمواطنة، وما يجسده مقترح النائب فيصل المسلم من العبث والاستهانة والإهدار لأصوليات وأولويات ضرورات الحفاظ على موفورات الدولة، والتنبيه بشدة على سلامة أداء التمثيل النيابي على وجهته الشفافة، والتخلي عن كل ما يثير الشبهات والشكوك، وهو ما يندرج في صميم قضايا الرأي العام التي يجب على كل مؤسسات الإعلام الصادق تناولها بمزيد من الاهتمام الذي يتناسب مع قدر خطورتها وعدم إهمال إدراك وجه الحق والمشروعية فيها.فليس مخجلاً أن يتراجع أحد ممثلي الأمة الكويتية في البرلمان عن فكرة أو رأي أو ممارسة نيابية معينة، بل إن الوثيقة الدستورية قد فرضت على العضو النيابي معطيات وأسس هذا التراجع المحمود وإلا أصبح مصراً على إنكار الأصول الدستورية ومعطلاً لمخرجاته من المبادئ التي خلقت له الوجود النيابي ومنحته السند الشرعي لتمثيل الأمة بأسرها، لكن المؤسف حقاً أن يطلق أحد من النواب وسيلة برلمانية ويعض عليها بنواجذه ولا يبدي أملاً في التخلي عنها رغم ثبوت انهيارها وخوار حججها وثبوت الشكوك والشبهات بجوانبها المتداعية، وهذا ما كنا نربأ بالنائب فيصل المسلم أن يسلك فيه طريق الإصرار الذي لم ينفك عن تدعيم مقترح الاستملاك الإجباري للقطعة «6» بخيطان، وأن يذعن بما تفرضه عليه الأحكام الدستورية لمطلب أهالي القطعة رقم «5» بتحويل قطعتهم للنظام الاستثماري باعتباره مطلباً يصب في وعاء المصلحة العامة ويحقق صالح الأهالي المشروع بمختلف القطع العقارية بالمنطقة ومنها القطعة رقم «6».ففي مفاجأة اهتز لها الوجدان الشعبي، طالعتنا جريدة الوطن بعددها رقم 11872/6318 الصادر يوم الخميس الموافق 29/1/2009، بإعلان النائب د. فيصل المسلم أنه سيتابع الطلب المقدم من مختار منطقة خيطان والموقع من عدد من قاطني المنطقة الذين يرفضون تحويل قطعة رقم «5» إلى نظام السكن الاستثماري، ومبعث المفاجأة يأتي من حيث أن الجميع كان يتوقع من النائب د.فيصل المسلم أن ينهض بقوة الحرص على مقدرات الوطن باستدراك المشكلات الجسيمة التي سيفرزها الاقتراح بالاستملاك الإجباري للقطعة رقم «6»، وأن يتخلى بسرعة العائدين إلى الحق عن المسار النيابي الذي تبنى به هذا الموضوع من منطلق الثقة المفترضة فيه كممثل وحامٍ لمصالح الأمة الكويتية بأسرها ولدائرته الانتخابية بخيطان على وجه الخصوص.لكن الرياح النيابية لم تأت بما يشتهي الوطن، حيث استدار النائب فيصل المسلم بأسلحته النيابية وقنواته التشريعية ليقاوم التوجه الشعبي المشروع لأهالي القطعة رقم «5»، وهو ما وصف بمحاولات مستهلكة لحظر تحويل القطعة رقم «5» لاستثماري لم يناصرها إلا اثنا عشر رجلاً أغلبهم من أقارب وأصدقاء النائب بمنطقة خيطان مسقط رأسه وكأن هذه المحاولة ماهي إلا هجوم مضاد لحركة الأهالي الشعبية التي أوقفت أخطر ممارسة نيابية في الدورة البرلمانية الحالية باستملاك القطعة رقم «6» بخيطان، فأصبح النائب في هذه الحالة يحمل صورتين نيابيتين متعاكستين وقفتا على طرفي نقيض، فهو في اقتراحه بطلب استملاك القطعة رقم «6» قد تبنى تحويلها من الطبيعة الاستثمارية إلى الطبيعة السكنية دون أن يؤتي من الأسباب المقبولة التي تستدعي هذا التحويل وهو ما ثبت صحته بما قررته البلدية بمقتضى كتابها رقم م.ف و ص 2008 الصادر بتاريخ 18/8/2008 بعدم القبول القاطع للاقتراح النيابي باستملاك القطعة رقم «6» بخيطان والمقدم من النائب المسلم وذلك لانعدام الجدوى من الاستملاك في نطاق حل المشكلات القائمة بهذه القطعة، وقد توج هذا القرار البلدي الجهود الشعبية الفائقة التي بذلت بحق في سبيل درء الأخطار الناشئة عن مقترح المسلم المتجرد عن المقبولية السببية ولم يحمل سوى وجهة نظر المسلم ورغبته المنفردة مجهولة المغزى في استملاك قطعة «6»، أما في مواجهة القطعة «5» فإن موقف النائب الصريح هو الرفض والمناهضة والمقاومة بصورة عكسية لطلبات الأهالي لتحويلها المشروع من الفئة السكنية إلى الطبيعة الاستثمارية رغم قيام الأسباب والحجج الموضوعية المتوافقة مع حاجة المواطنين بالقطعة «5» التي تستند لمبررات جديرة بالاعتبار والقبول لإجراء التحويل المطلوب وتحاكي الواقع الجغرافي والمشكلات الراسخة بمنطقة خيطان وهو مالم يثبت ما يناقضه إلى الآن أو ينال من سلامة ذلك الطرح الشعبي الدستوري الذي ساق طلب تحويل القطعة «5» للجهات المختصة، ما يفتح بوابة الشكوك والتحليلات الحائرة على مصراعيها لتفسير ورفع التناقض بين المواقف النيابية المتباينة للنائب د.فيصل المسلم من القطعتين «5»، «6» بمنطقة خيطان حيث يناصر النائب تحويل القطعة «6» بقناعة غير مسبوقة وفي ذات الوقت يصارع تحويل القطعة رقم «5» بمقاومة نيابية باسلة وهو في الموقفين على غير حق ظاهر ويحمل هذا التناقض دلالة وجود اتجاه موحد للنائب لمعاملة الحالة العقارية بمنطقة خيطان كان ولا بد أن يفصح عنه حتماً وبمنتهى الشفافية في ظلال تفوق النزعة الشعبية لتحويل القطعة رقم «5» في مقابل تهافت الممارسة النيابية لاستملاك القطعة رقم «6» وهو مالم يحدث إلى الآن مما لا يستقيم مع القواعد الدستورية التي تحكم عمل النائب البرلماني وتصوغ علاقته مع الناخبين الذين يمثلهم بالمجلس ولا يتسق كذلك مع ضرورة الانضواء بمظلة المصلحة العامة وما تستلزمه من التقيد بالشفافية والوضوح النيابي وضرورة الإفصاح والتصريح بحقيقة الأسباب الدافعة للنائب حتى يسلك مسلكاً خاصاً في قضية ما أو ضرورة أن يتراجع عنها إذا ما ثبت اعتبارها قضية مهجورة لا جدوى من إثارتها والتمسك بمعطياتها والتشبث غير المبرر أو المعتبر بأهدابها المتهالكة كاقتراح الاستملاك الإجباري للقطعة رقم «6» بخيطان. والمفارقات الهائلة بين طلب المسلم تحويل القطعة «6» وطلب الأهالي تحويل القطعة «5» تفرض نفسها بقوة قانونية تحسم بطلان طلب المسلم النيابي وتصحح في ذات الوقت طلب أهالي قطعة «5»، ويمكن ترجمة هذه المفارقة بالغة القدر في أن طلب المسلم هو في حقيقته طلب استملاك عقارى للقطعة رقم «6» أما طلب المواطنين فهو مجرد تحويل نشاط القطعة رقم «5» وشتان بين الأمرين في المفهوم والأثر، إذ أن رغبة الأهالي لتحويل القطعة رقم «5» من سكني إلى استثماري فضلاً عن رسو سفينة أسبابها بشواطئ المصلحة العامة للوطن لعلاج المشكلات الاجتماعية والأمنية والاقتصادية بمنطقة خيطان وفق ماتسطر بشكاوى الأهالي للجهات المنوطة بدراسة الأمر، إلا أن هذه الرغبة الأهلية الوطنية فضلاً عن ذلك لن تكلف الدولة سوى الحبر الذي يخط به قرار التحويل من الطبيعة السكنية إلى التصنيف العقاري الاستثماري، ثم يترك المجال بعد ذلك للحرية التعاقدية في إجراء البيع العقاري والتأجير بين أهالي القطعة «5» وبين المتعاقدين معهم في علاقة تعاقدية شفافة حرة طليقة من القيود مبرأة من الشبهات لا يكتنفها شيء من الغموض أو الشكوك وتحكمها القاعدة الأصلية لعدالة العقود القائلة بأن العقد شريعة شريعة المتعاقدين وقانونهم الخاص الذي ارتضوه ولا سلطان عليهم فيما أبرموه من العقود إلا إرادتهم الحرة الصريحة الجازمة.أما رغبة النائب د. فيصل المسلم في تحويل القطعة رقم «6» إلى طبيعة سكنية عن طريق الاستملاك الإجباري فهو يتضمن في صراحته المطلقة عن كل قيد أو مواربة أكبر خطأً نيابي فادح بالدورة البرلمانية الحالية لما يحمله من إهدار للموازنة العامة للدولة وخرق مقتضيات الصالح العام واهتزاز الصورة النيابية في مخيلة العوام وتزايد الشائعات والأقاويل بتضمن الاستملاك لشبهات التنفع والتنفيع والفساد والمحاباة والمصلحية وانعدام المساواة الدستورية وشيوع التهاون والاستهتار النيابي بالقيم الدستورية وترسخ الجهل البرلمانى بأصول التمثيل الواجبة في العضو النيابي وسيطرة المذهب الفردي على العمل البرلمانى برمته، وهذه المخاطر والمحاذير ليست استنتجات مرسلة بل هي حقائق ثابتة بصلب المقترح الذي تقدم به المسلم وبشكوى الأهالي التي أوقفت تقدم هذا المقترح نحو إهدار أموال عامة طائلة وأخيراً دمغ كل هذه الأدلة السابقة قرار البلدية الصادر بعدم قبول هذا المقترح لتفرغه عن ما يمت لحل مشكلات خيطان بصلة وانعدام جدواه المطلق في ذلك الشأن، وإذا أرادت الأرقام أن تتكلم فسوف تصرخ موازنة الدولة من جراء استملاك «401» قطعة أرض كائنة بالقطعة رقم «6» وتقدر مساحتها مابين «400 » متر مربع وحتى «4000 » متر مربع وتتراوح أثمانها في حدود 650 ديناراً للمتر المربع وفقاً لتقدير لجنة نزع الملكية في مرحلة زمنية سابقة هذا غير الأسعار الخيالية للقسائم المتميزة منها، ولا شك فإن حاصل ضرب هذه الأمتار الهائلة في أسعارها المشتعلة سيفضي بلا سبب أو ضرورة إلى إهدار جزء كبير من الأصول المالية للدولة المخصصة لسد حاجة المواطنين وبناء دولة عصرية في ظل أزمة مالية عالمية فتكت بكل الأنظمة الاقتصادية بدول وكيانات العالم أجمع.ولا تزال الحيرة تسيطر على الشارع الكويتي من جراء صمت النائب فيصل المسلم إلى الآن وعدم إزاحة الستار عن السبب الذي حاز قناعته ولم يفصح عنه لإهدار أموال الدولة الطائلة في هذا الوقت العصيب بلا مردود يقبل المناقشة لدى العقول النيرة، وهذه المحاورات العقلية قد دفعت مزيداً من النواب الأربعة الآخرين الذين مهروا الاقتراح بتوقيعاتهم إلى التراجع المحمود عن المضي قدماً لاستكمال دورته البرلمانية التشريعية وهم نواب الدائرة الثالثة أحمد السعدون وصالح الملا وأحمد المليفي وذلك ليقينهم بأن هذا الاقتراح إما سيمنى بالرفض المؤبد حتمياً وإما سيثير الشبهات التي هم في غنى عنها وعن انعكاساتها على واقعهم النيابي ومستقبلهم الاجتماعي، وقد تم نشر هذا الانسحاب الثلاثي عن مقترح د.فيصل المسلم وفق ما جاء بشكوى الشريحة العريضة لأهالي القطعة رقم «5» المقدمة لمختار منطقة أبرق خيطان بتاريخ 2/2/2009 يسجلون اعتراضهم السابق مرة أخرى ويشجبون كل محاولة لاستملاك القطعة رقم «6» ويستنكرون العبث بإرادتهم ومصالحهم من قبل نائبهم ويخطرون مختار المنطقة بقبول اعتراضهم على اقتراح د.فيصل المسلم لدى لجان مجلس الأمة المختصة التي جمدت وأوقفت هي وجهات المجلس البلدي والإدارات المختصة في بلدية الكويت هذا الاقتراح العقاري الخطير الذي يعد بمثابة مكافأة ذهبية لتجار العقارات وتجار الإقامات والمخالفين لقوانين ونظم التراخيص والبناء والمتسببين بصورة مباشرة في إحداث ظاهرة العمالة الهائلة التي نتج عنها تهديد الاستراتيجية الأمنية والاقتصادية والاجتماعية بالمنطقة وفي البلد كله، ولا يحق للنائب فيصل المسلم أن يصادر حق الأهالي في الاعتراض على مقترحه الذي يضربهم في صميم مصالحهم دون فائدة تعود بالخير على الوطن سوى إهدار أمواله وسحق موفوراته، إذ ان حقهم في الاعتراض وإبداء الشكاوى والدفاع ضد التجاوز النيابي مستمد بصفة مباشرة من الوثيقة الدستورية في مادتها «115» وهذا الحق مقرر لهم لمراقبة الممارسات النيابية التي تحتمل الإضرار بهم أو بمقدرات وطنهم وهو عين الحاصل بمقترح د.فيصل المسلم الذي يتحقق به الضرر الحتمي البالغ للوطن والمواطنين على حد سواء. وعندما تتراجع الإرادة النيابية عن ممارسة مهامها المنشودة في محض الوثيقة الدستورية وتعزف عن مناصرة أصحاب الحقوق من الناخبين الذين حملوها على الأعناق لقبة البرلمان بل وتتحول لتصبح سلاحاً يقف بقوة ضد مصالحهم ويعطل القيم الإنسانية والخطى الاقتصادية بالمجتمع، فإن «الصباح» لا يسعها إلا أن تقف بكل ما تملك مع أهالي القطعة رقم «5» لتناصر طلبهم المشروع بتحويل قطعتهم من السكن الخاص إلى الطبيعة الاستثمارية وذلك لفصاحة وجدية وصحة الأسباب التي ارتكنوا إليها في طلبهم الوطني المشروع قلباً وقالباً لكونه مطلباً من المواطنين وإلى المواطنين بلا تنفع أو تنفيع أو مصلحية زائلة.

جمعية الصحافيين: نرفض اتهام وسائل الإعلام بالفساد

أخر تحديث 10/02/2009
دعت إلى تحمل النقد مهما كان قاسيا «فهذه ضريبة الحرية والقضاء ملجأ كل متضرر»
جمعية الصحافيين: نرفض اتهام وسائل الإعلام بالفساد
نتمنى أن يتم التعامل مع الصحافة بأسلوب يعكس الإيمان بحرية الرأي

رفضت جمعية الصحافيين الكويتية أمس توجيه اتهامات الى بعض الصحف ووسائل الاعلام في الكويت بالفساد.وقالت الجمعية في بيان لها انها لن تقبل بمثل هذه الاتهامات التي تؤدي الى تشويه صورة الاعلام الكويتي خصوصا في المحافل الدولية التي تقدر وتحترم الصحافة الكويتية وتضعها في مصاف متقدمة على مستوى العالم فيما يخص حرية الرأي والتعبير.واكدت «ايمانا بالحرية المسؤولة وعدم الخروج على الثوابت والقيم الاجتماعية وعدم لجوء وسائل الاعلام لأسلوب التجريح الشخصي تشير الجمعية الى وجود قانون للمطبوعات يمكن اللجوء اليه في حال الشعور بأي ضرر أو اساءة من أي وسيلة اعلام مهما كان حجم وشكل الضرر والاساءة».واوضحت انه «لا بد هنا من الاشارة الى تقدير خاص الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح الذي أعلن عن تنازله عن جميع القضايا المرفوعة من جانبه ضد أى كاتب أو صحيفة أخطأت بحقه مما يعكس ايمان سموه بحرية الصحافة فى توجيه الانتقادات لكل من يتولى مسؤولية عامة واتباع سموه للأسلوب الحضاري فى الحوار ومواجهة الكلمة بالكلمة المسؤولة».وجددت الجمعية «ثقتها بالقضاء الكويتي النزيه والعادل والذي لا يقبل بأن تستغل وسائل الاعلام لتصفية الحسابات الشخصية وعدم قبولها باتهام الاعلام الكويتي بالفساد وتشير الى أن على الجميع أن يتحمل النقد مهما كان قاسيا فهذه هى ضريبة الحرية والقضاء هو ملجأ كل متضرر».وعبرت عن تمنياتها بان «يتم التعامل مع الصحافة الكويتية والاعلام الكويتي بشكل عام بأسلوب حضاري يعكس الايمان بحرية الرأي فى الوقت الذي نؤكد فيه على أن مسؤولية الصحافة والاعلام الكويتي تلزم الجميع بالتمسك بالثوابت والقيم والحرية المسؤولة».

أهالي خيطان أحبطوا مخطط توزيع منطقتهم «غنائم» على بعض التجار المستغلين

النائب فيصل المسلم ضلل زملاءه الأربعة في تكييف الوضع الخاص بالقطعة «6» فوقعوا على اقتراح استملاكهامقدمو الاقتراح النيابي لاستملاك القطعة «6» ادعوا أن هدفه توفير قسائم للشباب وثبت عمليا زيف هذا الادعاءانسحاب النائب السعدون من التوقيع على مقترح الاستملاك تأكيد لبطلانه.. والنواب الآخرون مطالبون بموقف جريء مماثللهذه الأسباب يهدد فيصل المسلم باستجواب وزير البلدية د. فاضل صفر!وثيقة الأهالي تكشف أن عدد العقارات المقترح استملاكها في القطعة «6» هي 401 عقار بمساحات تتراوح بين ألف و4000 متر مربعمستندات وأدلة وتجاوزات أخرى تكشفها « الصبــــــــــــــــاح » الأسبوع المقبلبلدية الكويت انتصرت لموقف الأهالي الشجاع والمبني على صحيح القانون وحقائق الواقع
في الثامن عشر من يونيو الماضي سجل أهالي خيطان موقفا رائدا وبالغ الدلالة، عندما رفضوا ان يكونوا سلبيين او يسكتوا عن ما يرونه خطأ واضحا وتجاوزا سافرا للقانون وتعديا لا لبس فيه على المال العام، فرفعوا شكواهم الى رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي، للمطالبة بوقف اقتراح قدمه خمسة نواب يتزعمهم نائب المنطقة د. فيصل المسلم باستملاك القطعة رقم «6» في خيطان وكذلك منع اي اجراءات قد تتخذها بلدية الكويت في هذا الصدد.ودافع الاهالي في الشكوى المشار اليها عن موقفهم دفاعا قانونيا وموضوعيا رائعا، مفندين في الوقت نفسه الحجج التي استند إليها مقدمو اقتراح الاستملاك، ومؤكدين انها حجج واهية تماما، ولا تستند الى اسس ومعايير سليمة، خصوصا ماورد في المقترح النيابي من ادعاء بان هدف مقدميه من المطالبة باستملاك القطعة «6» هو القضاء على ظاهرة العمالة العازبة المتفشية في المنطقة، وتوفير قسائم للشباب واعادة منطقة خيطان «منطقة نموذجية للسكن الخاص»، حيث بين الاهالي ان ما جاء في نص الاقتراح من «اشتراط بان يتم بعد الاستملاك بيع تلك القطعة بالمزاد العلني، يعني ببساطة بيعها لتجار العقارات، لا توزيعها على الشباب».واوضح الاهالي في شكواهم «الوثيقة» الى رئيس مجلس الامة ايضا ان عدد العقارات المقترح استملاكها في القطعة «6» هي 401 عقار بمساحات تتراوح بين ألف و4000 متر مربع، مستعرضين أيضاً الأساليب الجهنمية التي يمارسها بعض التجار الجشعين في التلاعب بالقوانين واستنزاف المال العام، كما حدث في استملاك خيطان الجنوبي والنزوح الذي حدث إلى خيطان الشمالي، وما نتج عنه من مشكلات وأزمات مستعصية.«الصباح» تقدم في ما يلي قراءة قانونية للاقتراح النيابي الذي تزعمه النائب د. فيصل المسلم، وشاركه فيه كل من النواب د. ناصر الصانع، وصالح الملا، وروضان الروضان «الذي أصبح الآن وزيراً للصحة» وأحمد السعدون، وان كان الأخير قد عاد وسجل موقفاً يستحق الاحترام عندما أعلن انسحابه من هذا الاقتراح، بعدما عرف باعتراض البلدية على استملاك القطعة «6»، تجاوباً مع شكوى الأهالي التي تضرروا فيها من هذا التوجه.. وفي ما يلي تفاصيل ما رصده خبير قانوني مخضرم لـ «الصباح» في هذا الشأن.أوجبت المادة 91 من الدستور الكويتي على عضو مجلس الأمة قبل أن يتولى أعماله بالمجلس أو باللجان المختلفة فيه أن يؤدي اليمين القانونية بوجوب الإخلاص للوطن وللأمير، وأن يحترم الدستور وقوانين الدولة وان يذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأن يؤدي عمله بالصدق والأمانة، ويمثل عضو مجلس الأمة بمقتضى المادة 108 من الدستور الأمة بأسرها ويرعى في تمثيله لها المصلحة العامة ولا سلطان لأي هيئة عليه في المجلس أو في لجانه، ومن أجل ان يتمكن العضو النيابي من ممارسة سلطاته البرلمانية أجازت المادتان 112، 113 من الدستور طرح موضوع عام للمناقشة بناء على طلب موقع من خمسة من الاعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة بشأنه وإبداء الرغبات في المسائل العامة شريطة عدم خروج هذه الموضوعات والمقترحات بروحها او بنصها ومرامها عن الأصول الدستورية لمفاهيم وموجبات العدالة والمصلحة العامة وألا تتناقض مع فروض القسم الدستورية لعضو مجلس الأمة.وفي ظلال هذه المواثيق والمكنات الدستورية، لا يعتبر موافقاً للدستورية الوطنية كل طلب يقدم من خمسة اعضاء بمجلس الأمة لا يتضمن خلوصاً للصالح العام أو لا يسترعي مدارج المصلحة العليا للوطن أو يكون مهدراً لأموال الشعب ومقدراته، ومن تلك الأعمال البرلمانية التي خلت عن كل ما يمت للدستورية بصلة، ما وقع تحت الراية البرلمانية للعضو د. فيصل المسلم حينما تقدم باقتراح برغبة مع جعلها موضوعاً للمناقشة العامة بالمجلس هو وأربعة من أعضاء المجلس الموقرين حتى يكتمل النصاب الدستوري المنصوص عليه بالمادة 112 من الدستور، وموضوع هذا الاقتراح برغبة يتمثل في استملاك الحكومة لكامل القطعة رقم 6 بمنطقة خيطان وتخصيصها للسكن الخاص على أن يتم بيعها عن طريق المزاد العلني.وأول ما يضم هذا الاقتراح برغبة بالتفرغ عن دستورية الطرح النيابي ان الطبيعة الترخيصية للقطعة رقم 6 هي الصفة الاستثمارية وأنها كانت من ذي قبل مرخصة للسكن الخاص ثم تحولت استثمارياً، ما يكشف النقاب عن خلو مقترح العضو فيصل المسلم من مقتضيات الصالح العام إذ ان هذا المقترح النيابي سيكبد الدولة مليارات من الدنانير بسبب ارتفاع كلفة تثمين «401» قسيمة استثمارية فضلاً عن تثمين المنشآت المشيدة عليها والمتمثلة في أبراج سكنية شاهقة ومجمعات تجارية عملاقة، وتبرز المفارقات العجيبة أن هذا المقترح لم ير النور والاهتمام النيابي إلا بعد تحول القطعة 6 من طبيعة سكنية إلى طبيعة استثمارية، حيث لم يطرح استملاك الحكومة للقطعة رقم 6 من النواب الخمسة بريادة النائب د. فيصل المسلم إلا بعد أن تحول مسار القطعة من قسائم سكنية وبيوت عربية لا تتعدى قيمة كل منها 100 ألف دينار إلى قسائم استثمارية باهظة التثمين تصل قيمتها إلى أضعاف مضاعفة لقيمة ما كانت مخصصة له من قبل كسكن خاص، ما يجهض فرصة التطبيق القانوني لهذا المقترح النيابي من الجذور الذي لا يتضح منه في الظاهر إلا إهدار موازنة الدولة وحقوق الشعب المالية بصورة صارخة في المدى والقدر والنطاق، لذا كان يجب على النائب فيصل المسلم الامتناع التام عن الزج بمثل هذه النوعية من المقترحات التي يمكن أن تسوقه إلى شبهات التنفيع والإضرار العمدي بالمال العام والتربح على حساب النيابة بمجلس الأمة وذلك لأن الثابت بالرخص البلدية لهذه القسائم وما تضمنته وثائق التسجيل العقاري ان غالبية هذه القسائم مملوكة لشركات تجارية يعود عليها الاستملاك الحكومي بفوائد مالية خيالية لا تتناسب البتة مع حجم الخسائر التي تمنى بها الدولة ويخسرها الشعب الكويتي من جراء هذه الصفقة غير الدستورية حينما يعاد طرح الأراضي والعقارات التي تعاقدت عليها الدولة بثمن استثماري بالغ المدى لتتصرف فيها الدولة في صورة قسائم للسكن الخاص بطريقة المزاد العلني بثمن بخس لتعد هذه الواقعة من أفدح الأخطاء النيابية الكبرى التي كانت ستتكبد فيها الدولة خسائر مالية فاحشة بدعوى مجموعة من الحجج والدواعي الواهية التي أوردها النائب المسلم في اقتراحه، وثبت بالدليل القاطع والمستندات الدامغة عدم مصداقية هذه الحجج وقصورها في التعبير عن حقيقة المبررات التي دفعت النائب د. المسلم إلى التقدم بمقترح يعلم تمام العلم أنه صفقة خاسرة غير متوازنة روعي فيها حقائق جغرافية واجتماعية لا ترقى بحال إلى الإهدار التاريخي لمليارات الدولة في زخم الأزمة الاقتصادية العالمية الطاحنة وكيف يصدر منه ذلك وهو يمثل الدائرة الانتخابية الثالثة عن منطقة خيطان مسقط رأسه وأدرى العارفين بالشعاب الخيطانية ولا يتصور غياب علمه عن الصفة الاستثمارية العقارية للقطعة رقم 6 التي هي مناط عدم دستورية مقترحه المثير للدهشة.وما يرسخ تفشي عدم الدستورية واختفاء قواعد المصلحة العامة عن مقترح الاستملاك للقطعة رقم 6 بخيطان ان حشوداً من المواطنين قد نهضوا بسرعة فائقة عبرت عن عظم المصيبة التي أتى بها المسلم بصلب مقترحه البرلماني الفتاك بالدولة ومواطنيها وتقدموا بشكوى رسمية شعبية للسيد رئيس مجلس الامة بتاريخ 18/6/2008 تحت رقم مسلسل 14 يستغيثون فيها من خطورة الآثار المستعرة التي سيتمخض عنها ولا محالة اقتراح النائب المسلم المشار اليه وتضمنت شكواهم لرئيس مجلس الأمة تفنيداً مسبباً بالأدلة لجميع المبررات والحجج والدواعي والأسباب الواهية التي جاهد المسلم حتى يصوغ مقترحه البرلماني في بروازها الدستوري وإذ بجموع المواطنين يثبتون على وجه القطع عوار الأسباب التي عليها المسلم اقتراحه فسحقوا الابعاد الاجتماعية والاقتصادية والتخطيطية المزعومة للمقترح البرلماني للمسلم، واوضحوا ابعاد الخلل والمشكلات الحقيقية التي تعاني منها منطقة خيطان وشجبوا محاولاته لاستملاك الحكومة لهذه القطعة، وأفصحوا بصريح العبارة عن أوجه التنفيع والشبهات التي التصقت بالمشروع برغبة من الانبات وحتى الممات، وانتقدوا بعنف ان يكون هذا هو موقف نائبهم المسلم من المنطقة التي يمثلها نيابياً واستهجنوا تصرفاته التي تتناقض مع قسم اليمين الدستورية برعاية مصالحهم والذود عن اموالهم وأهليهم ودفع الضرر والخطر عنهم واجابة رغباتهم المشروعة فإذ بالمسلم يتغاضى عن كل هذه المعاني والمثل ويتقدم بهذه الرغبة الاستملاكية العقارية الخيطانية التي لا يستطيع التنصل من المسؤولية التاريخية الدستورية الناشئة عن توجيه الواقع النيابي والحكومي واستدراج الوطن والمواطنين إلى شرك الخسارة المالية الفادحة.وقد تتوجت هذه الجهود الشعبية التي هبت رياحها مع التحركات الوطنية لوقف هذا المقترح الذي يشكل مأساة نيابية فريدة الأثر السلبي الطاحن لطموحات المواطنين وهدماً كليا للثقة الشعبية المفترضة في النواب، حيث استجابت بلدية الكويت لتلك الشكوى التي صرخ بها المواطنون وقررت بمقتضى كتابها رقم م. ف. و. ص 2008 الصادر بتاريخ 18/8/2008 الرفض القاطع للاقتراح النيابي باستملاك القطعة رقم 6 بخيطان والمقدم من النائب المسلم وذلك لانعدام الجدوى من الاستملاك في نطاق حل المشكلات القائمة بهده القطعة، وعليه يتبين بما لا يدع مجالا للشك ان هناك اجماعا على مستوى كافة الجهات المعنية والقوى الشعبية الحقيقة بخوار الحجج التي اوردها المسلم بالمقترح المرفوض وعوار المبررات التي حاول ان يدفع بها لتأييد رغبته النيابية وكشف الشبهات التي يحتمل ان تثير الشك لدى المواطنين في مشروعية وسلامة المقترح المقدم بريادته.ولئن كشف القرار الصادر عن بلدية الكويت عن قدر ومدى المطاعن القانونية والمآخذ الإدارية والجغرافية والاجتماعية البالغة التي اصابت اقتراح النائب المسلم في جوهرها وقتلتها في مهدها، حتى تطور الامر لدى النائب المسلم فأخذ يتوعد ويهدد كل من يقف في طريق استملاك القطعة رقم 6 بخيطان وهو الاقتراح الذي ضرب المسلم من خلاله عرض الحائط بمصالح ناخبيه وقد شمل النائب بقائمة التوعد والتهديد وزير البلدية د. فاضل صفر الذي لم يسلم من المسلم حيث مضى مهدداً الوزير بالمحاسبة والوعيد إذا ما عاد وزيراً للبلدية مرة اخرى! وأخذ المسلم كذلك يتمنى بقاء الوزير على سدة الوزارة حتى يستطيع تصفية الحساب معه على «خطاياه» تجاه خيطان! ويرجع السبب الرئيسي الذي صرح المسلم به لإقامة صروح التحدي ضد وزير البلدي إلى الموقف التاريخي الذي اتخذه الوزير بمقتضى قراره الصادر باجتماعه المنعقد بتاريخ 14/8/2008 مع لجنة كاملة من مختلف مستشاريه حيث تدارسوا الموضوع من كافة جوانبه العلمية والقانونية وانتهى الجميع برئاسة وزير البلدية الى التقرير بعدم الموافقة النهائية على اقتراح المسلم لسببين رئيسيين، الاول منهما انه اقتراح لم يحمل سببا واحداً جديراً بالاعتبار ولم يقدم اي حلول بهذا الاقتراح المتجرد عن الاسباب، والسبب الثاني هو اقتناع الوزير ولجنته الاستشارية بالمبررات والدواعي والبراهين التي جاءت بها الشكوى المقدمة في صورة حركة شعبية متسارعة من اصحاب القطعة رقم 5 ترفض استملاك القطعة رقم 6 استنادا لأسباب جديرة بالنظر والاعتبار ولما تضمنته الشكوى من ابانة كاملة وكشف لمستور الحقائق ومستهدفات المقترح المقدم من المسلم باستملاك القطعة رقم 6، ومن هنا فقد أضحى المسلم مهاجماً بضراوة لكل من يقف في سبيل مسيرته النيابية باستملاك القطعة رقم 6 ولو كان وزير البلدية ذاته ولا عزاء للمصلحة العامة ولا لجمهور الناخبين من ابناء دائرته الذين حملوه على الاعناق للرقي بهم لمصاف الحياة الكريمة والشفافية الزاهية البيضاء فإذ بثقة الناخبين تهتز لأقصى مدى متصور فيصل بهم الأمر ليسطروا شكوى تاريخية لوزير البلدية يحمون بها مصالحهم الاستراتيجية الحياتية واذ بالنائب المسلم بدلا من التراجع عن مقترحه ذي الخطأ الفاحش الجسيم تراه يمضي ليحارب ويدافع عنه ويصر على ايذاء ابناء دائرته بل ويهدد الوزير بالمحاسبة على عدم الانصياع لمقترحات المسلم الخاصة بخيطان خصوصا منها ولا شك موقف الوزير الايجابي تجاه المصلحة العامة حينما رفض ولجانه الاستشارية في موقف تاريخي مشرف الانصياع لرغبة المسلم البرلمانية باستملاك القطعة 6 من خيطان، ونسي سيادة النائب وهو بشأن مقترح الاستملاك العقاري المبادئ الدستورية للوثيقة الوطنية الاصلية التي تقع في صميم عمله ومهامه الوطنية كنائب عن الشعب وما قررته تلك المبادئ بالمادة 17 من الدستور ان للاموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن بالمادة 18 من الدستور التي تقرر عدم نزع ملكية احد الا بسبب المنفعة العامة، ولئن تفرغ مقترح النائب المسلم من تحري هذه المبادئ الدستورية الرصينة فان المساءلة الشعبية تضحي واقعة ولا محالة لمحاكمة هذا المقترح وضرورة ابداء النائب لحقيقة الاهداف التي دفعته لتزعم النواب الاربعة ودفعهم للتوقيع عليه كاقتراح برغبة رغم مخالفته للقسم الدستوري وتجرده عن الذود عن اموال الشعب والحكومة وخلوه من كل ما يمت الى المصلحة العامة بصلة.ومن هنا فقد اصابت التحركات الشعبية عين الحقيقة الاكيدة عندما واجهت بضراوة مقترح المسلم لاستملاك الحكومة للقطعة رقم 6 بخيطان وايدت القرارات الرسمية الصادرة عن كافة جهات الاختصاص واهمها البلدية رفض هذا المقترح لانتكاسه الاسباب التي اقيم عليها وانتفاء جدواها في حل ما تعانيه القطعة رقم 6 من مشكلات، لذا فلم يستغرب المراقبون لهذا المقترح تراجع النائب الكبير احمد السعدون عن المضي قدما في صفقة مقترح خيطان العقاري مطالبا سحب اسمه من خماسية الرغبة النيابية بعد ان وقع بعلمه ان القطعة رقم 6 مرخصة بصفة استثمارية وقت التقدم بذلك المقترح النيابي وسيفضي العودة بهذه القطعة لسيرتها الاولى كسكن خاص الى اهدار المال العام والزج باصول الدولة في غمار صفقة محفوفة بالمخاطر المؤكدة فضلا عن مستنقع شبهات التنفيع الذي سيغرق فيه الجميع بسبب اقتراحات برلمانية لا تتبرأ في ظاهرها عن الوقوع في حظيرة النفع الخاص الفاضح لانتفاء مصلحة الوطن وانعدام الاسباب الجدية واختلال قوى التوازن بين حجج المنفعة العامة وحجم الضرر المتوقع ونتمنى ان يكون ذلك هو ذات السلوك الدستوري الوطني المشروع لبقية النواب الثلاثة الذين لم ينسحبوا من الاقتراح برغبة الى الان كالنائب السعدون حيث ان المأثور شرعا ان الرجوع الىالحق خير من التمادي في الباطل.

تجمع طلابي لفيصل المسلم: نحن من أوصلك للمجلس وعليك الاعتذار لاستهزائك بالجموع الطلابية

شن تجمع طلابي كويتي أمس هجوماً عنيفا ضد النائب د. فيصل المسلم لاستهزائه بمشكلات الطلبة خلال المناظرة التي جرت بينه وبين الدكتور محمد الرميحي يوم السبت الماضي، مطالبا إياه بالاعتذار للجموع الطلابية.واستغرب نائب رئيس التجمع الطلابي في جمهورية مصر العربية عن جامعة طنطا سعود عايد السعيدي ما بدر من الدكتور فيصل المسلم عندما سأله الرميحي عن الشكوى التي تقدم بها الطلبة الثمانية إلى رئيس مجلس الأمة ضده وضد وزيرة التربية نورية الصبيح.وقال ان رد نائب الأمة كان «بالضحك بطريقة غير لائقة واستهزأ بالسؤال قائلاً: لايكون راحت البلد»!!وأضاف السعيدي: نرفض هذا الكلام الذي خرج من رئيس اللجنة التعليمية في مجلس الأمة والذي من المفترض أن يحترم وجهات نظر أبنائه الطلبة ويوضح ما هي مشكلة الطلبة الثمانية بدلاً من التهرب من السؤال وتجاهله والاستهزاء بالآخرين والضحك بطريقة هستيرية وكأنه يشاهد مسرحية وليس حاضراً لمناظرة محترمة.وطالب السعيدي النائب فيصل المسلم بالاعتذار للجموع الطلابية التي كانت سبباً بعد الله في ايصاله إلى كرسي مجلس الأمة.

الصفقات السياسية القادمة...!!!

يبدو أن الساحة السياسية الكويتية بدأت تقترب وبشكل مُخيف من صورة «حقل» مُشبع بالألغام السياسية بين الأطراف المتصارعة على «المصالح» الحزبية والشخصية لا الوطنية.... ولا يخلو الأمر من منكر طرفٍ بطرفٍ آخر من أجل الوصول لـ «غاية» المصلحة والمُتمثلة بالكيان الحزبي أو الشخصي...!!.كل طرف سياسي له أجندة خاصة... تختلف عن الآخر... فعلى ماذا يتم الاتفاق والاجتماع؟؟؟.... هل يتم ذلك على قواسم مشتركة عقدية أو وطنية أو أخلاقية... إن تم فهو جميل وحسن ومطلوب.... ولكن المصيبة أن تكون القواسم المشتركة على «ظهر» المواطن الغلبان... وعبر التسلق على القضايا التي يُعتقد أنها شعبية أو وطنية أو قومية أو حتى إسلامية.... والتي من خلالها يتم «كسب» وُد المواطن الغلبان وتوجيه عاطفته لاتجاه معين يُريده أهل القواسم المشتركة...!!.خد مثالا ً بالمجان... قضية إسقاط القروض.... والتي جُيشت لها جيوش «الرفض» ووصفت «بعدم» العدالة... وتم استصدار الفتاوى الرافضة لها.... والتي تُهدد الكيان الاقتصادي للدولة في حال إقرارها.... يبدو أنها الآن أصبحت حلالاً وواجباً شرعياً ووطنياً لإنقاذ «الغارمين».... ولحل مشكلة اجتماعية تؤرق المجتمع وتهدد كيان الأسرة الكويتية..... فلابد الآن من الحل ومن إسقاط القروض كاملة أو من دون فوائدها.... فما الذي تغير وماذا حدث؟؟؟... وهل تغيرت الفتاوى السابقة؟؟؟... وهل تغير نواب الأمة «الرافضون» سابقا أم هم أنفسهم ؟؟؟.الحقيقة أن القروض بنفس الصورة السابقة فهي هي... والحقيقة التي ينطقُ بها المواطن البسيط أن المسألة ابتعدت عن الشرع الذي «ألصقوها» به.... فهي لا تتعلق بالشرع ولا الوطنية بقدر ما تتعلق بالمساومات السياسية القادمة والتي بسببها بدأت رياح التغيير في المواقف الشرعية السابقة لبعض الكتل والتي لا نستبعد أن تستند لفتوى هنا أو هناك لبعض مُنتسبي الحزب أو تلجأ للتغني بالوطنية وحماية الاقتصاد من الانهيار... الأمر لا أقل من أن يوصف بـ«.....» السياسية والضحك على عقول المواطنين... وكل ذلك من أجل ضمان دعم الشركات المتضررة من الأزمة المالية...!!.المساومة بين الأطراف بدأت تتضح... فيتنازل طرف لتأييد قضية إسقاط القروض من أجل تأييد الآخرين له في دعم شركاته الغارقة بالديون بسبب سوء الإدارة وأثر الأزمة المالية كذلك..... لا أحد يعترض إطلاقا على إنقاذ الاقتصاد الكويتي ولكن هل الاقتصاد محصور بهذه المؤسسات التجارية والتي تتوقف عليها حياة الاقتصاد؟؟؟... وما الفرق بين دعم المواطن والشركات في حل مشكلة الديون شرعا وقانوناً؟؟؟ وهل هذه الشركات خالية من الديون الربوية بأكملها؟؟؟ أم أن المعاملات الربوية تتعلق بالمواطن تحديداً؟؟؟... وهل سوء التصرف الذي وُجه للمواطنين ينطبق على الشركات أم أنها بريئة من ذلك؟؟؟.ياسادة ياكرام إنها الصفقات السياسية القادمة... ولعل مصائب الشركات عند المواطنين «فوائد»...!!.

فيصل المسلم ولجنة اغتيال الحرية....!!

«الحرية»... مطلب الجميع والكل يتغنى بها، الحكومة والبرلمان والشعب... فهي «المعشوقة» الدائمة خصوصا لنواب الأمة في مواجهة الحكومة تحديدا... ولكن يبدو أن « الحرية» لا تتجاوز أقدام «مُتلبسيها» ... فهي «عقيدتنا» ومطلبنا ... إن كانت تصُبُ في إناء البعض النيابي «المُمتلئ» بالديكتاتورية وأحادية الرأي... المصيبة أن واقعنا السياسي والمرتبط تحديدا ببعض نواب الأمة يتناقض تماما مع الدستور... بل ويتناقض مع ما كانوا يتغنون به أمام ناخبيهم وعلى الفضائيات...!!.النائب «فيصل المسلم»... كغيره من بعض النواب الآخرين فيما يتعلق بالممارسات الدستورية... يدافعون عن أفعالهم من منطلق «الدستور» الذي كفل لهم ذلك ومن منطلق أكبر ألا وهو «حرية الرأي» وحرية الممارسة السياسية ومحاولة الوصول بها لأبعد مدى.... ولهم مايُريدون وتم احترام وجهة نظرهم على رغم خطورتها وعبثيتها وتم الرد عليها من أهل السياسية والمحللين والكتاب ومن «رحم» البرلمان نفسه....ولكن يبدو أن «فيصل المسلم» وكما ذكرنا سابقا الذي تمتع بحماية وحصانة «الخط البرلماني الأحمر» المصطنع لمدة طويلة.... أصبح من الصعب عليه تخيل اقتراب أحد من الأقلام والصحافة من «مملكة الحرية» والتي هو المالك الوحيد والحصري لها... لذا كان صعبا عليه قبول الاقتراب من خطوط «مملكته» الحمراء ونقد ممارساته البرلمانية أو تصريحاته الصحافية رغم أنه... ويبدو أن هذه الصعوبة سببت له ضيقا «فكريا» قاده وللأسف لوصف منتقدي ممارساته لا شخصه بـ «الإعلام الفاسد» وبكل سهولة ويسر وبلا أدلة تُدين هذا الفساد وتُبين جوانبه إلا لأنه اقترب من «فيصل المسلم»...!!!.يا سادة يا كرام ... الأمر الآن أخطر مما مضى ... وتتمثل الخطورة وتجتمع بجميع أسلحتها من خلال رئيس اللجنة التعليمية والتي تندرج تحتها الصحافة والإعلام والثقافة ... فإذا كان رئيسها خصما للإعلام بل وصفه بالفساد لمجرد أنه اقترب منه ... فما هو المتوقع من الرئيس «فيصل المسلم» تجاه حرية الإعلام؟ وهل يُعقل أن الخصم لـ «الحرية» يكون حكما عادلا؟ وهل أعضاء اللجنة الآخرون على دراية بخطورة تحويل لجنتهم لـ «لجنة اغتيال الحرية» عبر تحركات رئيسها المُتوقعة؟ وهل يرضون بأن يكونوا وسيلة هدم لمواد الدستور؟ نربأ بهم أن يكونوا كذلك...!!.لا ندعو « فيصل المسلم» للبحث عن رصاصة الرحمة من النقد البناء ... ولكن من أجل «الحرية» ومن أجل عدم التلبس بما يتعارض مع الإنصاف... عليه أن يتنحى ويستقيل من رئاسة اللجنة فلا يكون خصما وحكما على الإعلام الذي يرفض التبعية لأي من «ممالك» الحرية المصطنعة....ويمكن القول أن أي اقتراحات من هذه اللجنة تجاه الإعلام في ظل رئاستها الحالية هي محل نظر من أهل الإعلام لانتفاء الحيادية وللتمتع بحماية دائمة بدواعي الحرية الكاذبة... ومن العجب أن بعض النواب ومنهم فيصل المسلم قد رفضوا رفضا قطعيا إحالة استجواب رئيس الوزراء للجنة التشريعية لما أظهر النائب ناصر الدويلة رأيه بعدم صعود الرئيس للمنصة ... والسبب عدم تمتع اللجنة بالحيادية لرأي رئيسها .. فما الفرق والأمر أخطر ويتعلق بتقويم ونقد الممارسات البرلمانية وإظهار سقطاتهم من أفعالهم وأفواههم؟.
قرصة: فيصل المسلم في لقاء على قناة الراي في برنامج مانشيت أثناء الانتخابات قال «أعلم أن الإعلام ذراع حقيقية ونحن أول من يدافع عن الحريات والإعلام..»...؟؟؟.

«كاتم الصوت» الحر... ماذا يريد من الإعلام؟

رئيس اللجنة التعليمية المسؤول الأول عن القانون المشوه للمطبوعات رغم تنصلِّه منهمساعيه لاقتراح المزيد من القيود على الصحف والفضائيات ينبغي أن تواجه بجبهة معارضة من كل أنصار الحريةالصحافة الكويتية مصدر فخر واعتزاز لهذا البلد إقليمياً ودولياً النائب حسن جوهر نموذج رائد للدفاع عن حقوق الصحافة والصحافيينلسنا مستعدين للتنازل عن دورنا في كشف الفساد ومحاربته رغم أي محاولات للابتزاز والتهديدندافع بكل ما نملك عن المؤسسة التشريعية ونرفض الإساءة إليها لكن ذلك لا يمنعنا من إدانة سلوكيات بعض المنتمين لها
في معظم السنوات الأخيرة تتبوأ الكويت المرتبة الأولى في مجال حرية الصحافة، وذلك حسب قياسات تقوم بها منظمات وهيئات دولية محايدة.. وقد كان المأمول أن يثير ذلك فخر واعتزاز جميع أبناء الكويت، لأن حرية الصحافة هي - من دون أدنى شك - الجناح الأول لطائر الحرية، فيما الجناح الثاني بالطبع هو الحرية التي يتمتع بها البرلمان، وما يستتبعها بالطبع من حرية الانتخابات ونزاهتها، وهو الأمر الذي يشهد لنا فيه القاصي والداني، فالحرية البرلمانية لدينا ليست فقط متوافرة، بل إن البعض يرى أنها «فائضة» ولابد من «كفكفتها» قليلاً، حتى لا تتحول إلى «مدّ» هادر يضر أكثر مما ينفع، لكن الشاهد هنا أن جناحي الحرية للطائر الكويتي هما من القوة والصلابة، بما لا يخفى على أحد.غير أن هناك نفراً منا يريدون أن يتمتعوا بكل ما يتيحه لهم جناح الحرية البرلمانية، بل و«يتطرفون» في استخدام حقهم الدستوري في هذا الشأن، ثم يضيقون ذرعاً بالجناح الآخر للحرية، وهو حرية الصحافة، ولا يكتفون بالتعبير - شفاهة أو كتابة - عن هذا الضيق، وإنما يمضون إلى ما هو أبعد من ذلك، عبر التحريض على الصحف والفضائيات، والمطالبة بخنقها وكتم أنفاسها، واستغلال كل المنابر المتاحة له لممارسة هذا التحريض السافر، دون وجه حق، ولعل أحداً لم ينس منظره في إحدى الجلسات الأخيرة لمجلس الأمة، وهو يرفع بيده إحدى الصحف الزميلة، وينعتها بأبشع النعوت، لمجرد أنها اختلفت معه في الرأي، أو وجهت له انتقاداً معيناً، وهي سابقة ربما لم تحدث من قبل في تاريخ المجلس، أن يقف نائب في قاعة عبدالله السالم هكذا، وهو يشنع بصحيفة ويهاجم الصحف عموماً، ويصنفها حسب هواه إلى «إعلام صحيح» و«إعلام فاسد»، وكأنه أمام «كراتين بيض»، مطالباً بتوقيع أقصى العقوبات للإعلام الذي يراه - من وجهة نظره - «فاسداً».النائب المسلم الذي أثار استياء واستنكار الجميع بحركاته «البهلوانية» في قاعة الجلسات، لم يكن ما فعله مفاجئاً أو جاء على حين غرة، بالعكس فهو متسق تماماً مع الخط الذي انتهجه لنفسه منذ فترة طويلة، فهو يتبنى المبدأ الذي اختطه الرئيس الأميركي السابق جورج بوش: «من ليس معنا فهو ضدنا»، وهو الذي قاد - باعتباره رئيساً للجنة التعليمية البرلمانية - أسوأ قانون للمطبوعات شهدته البلاد، ثم حاول أن يتهرب منه بعد ذلك عندما واجهه بعض النواب بأنه يتحمل المسؤولية عن إخراج القانون بهذه الصورة المشوهة، واحتج بأنه ليس وحده الذي يقف وراء هذا القانون وأن هناك 30 نائباً آخرين أقروه، واعتبرهم شركاء له في المسؤولية.. لكن د. فيصل المسلم لم يكتف بذلك، حيث تتواتر معلومات حالياً بأنه يسعى إلى تقديم اقتراحات بقوانين تتضمن قيوداً جديدة على الصحف والفضائيات، إمعاناً في تحديه لها، ورغبةً منه في ممارسة أقصى قدر من التضييق عليها حتى لا تستطيع التصدي للفساد بكل أشكاله، سواء صدر من مسؤولين حكوميين أو من أعضاء برلمانيين، وليضمن لنفسه ولمن يقتدي به أن «ينكِّل» بمن يشاء من دون أن تجرؤ صحيفة أو فضائية واحدة عن أن تقول له إنك مخطئ أو متجاوز.هذه الممارسات «الفيصلية» ليست هي القاعدة العامة في أداء مجلس الأمة، فهناك نواب نشهد لهم - ويشهد الجميع لهم - بالدفاع عن حرية الصحافة ورفض كل أشكال القيود التي يطالب البعض بفرضها عليها، أحد هؤلاء النائب د. حسن جوهر الذي ناصر الصحافة والصحافيين بما لا مزيد عليه خلال اجتماعات اللجنة التعليمية وقال كلاماً طيباً ومتوازنا جداً عندما اكد ان من حق الصحف ان تنتقد النواب الخمسين بلا استثناء، بل وأن «تجرحهم» - بالمعنى السياسي بالطبع لكلمة التجريح - كما تريد، لكن المرفوض هو الهجوم على المؤسسة التشريعية ككل، وهو كلام يستحق الاحترام الشديد، ونظن أنه لا يختلف عليه أحد، فكلنا ندين بالاحترام والتوقير الشديدين للمؤسسة التشريعية، ونوقن أنها إحدى ركائز تماسك واستقرار هذا البلد، وانتقادنا لأحد - أو لبعض أعضائها - لا يعني مطلقاً أن نطالب بهدمها أو حتى المساس بها، لأنها واحدة من القلاع التي بناها لنا آباؤنا العظام، والتي يحق لنا أن نفخر بها ونحافظ عليها، ونصونها من كل من يريد تشويهها، حتى لو كان «الجاني» من أبنائها والمنتمين إليها!ما نبتغيه ليس هو التعرض لمجلس الأمة ذاته أو النيل منه، ولا حتى نستهدف نائباً بسوء، أو نعلن عليه الحرب ونناصبه العداء، ولا مصلحة لنا في الإضرار بنائب دون سواه، كل ذلك لا يعنينا ولا نسعى إليه أو نريده مطلقاً، وإنما كل ما نستهدفه هو «ترشيد» الممارسة النيابية و«عقلنتها»، حتى لا تصبح من دون «كوابح» فتنطلق بنا كقطار مجنون يطيح بكل ما هو أمامه ويدمر كل ما يصادفه، لأن ذلك لن يضر هذا «الباغي» وحده، وإنما يضر الأمة كلها، وكم من أمم وشعوب عضت أصابع الندم، ولكن بعد فوات الأوان، لأنها لم تضرب على يد فرد أو أفراد قلائل قادوها إلى التهلكة.. ولا ندري ما هي مصلحة نائب في مناصبة الإعلام - بكل أطيافه - العداء، والتحريض عليه والمطالبة بـ «كتم صوته»، إلى حد أنه يؤلب سمو رئيس مجلس الوزراء ضد وزير الإعلام الشيخ صباح الخالد، ويصف الأخير بأنه «الوزير النائم»، مطالباً إياه بالقيام بأسوأ ما يمكن أن يقدم عليه وزير إعلام، وهو إغلاق بعض القنوات الفضائية لأنها «تقف في حلقه» لا يبلعها ولا يهضمها، و«جريمتها» الوحيدة أنها اقتربت من «الخطوط الحمر» وانتقدت أداء بعض النواب.. وهو أمر شديد الغرابة أن نكون في بلد يسمح بانتقاد رئيس الوزراء، بل والهجوم الشديد عليه والتعريض به، ويحرم و«يجرم» أيضاً «المساس» بأحد النواب، ويطالب جميع الكتاب والإعلاميين بأن ينصاعوا لما يمليه عليهم النائب - أي نائب - وإلا لاحقتهم التهديدات ومورس ضدهم أبشع أنواع التحريض، فهل هذا يرضي أحداً؟ وهل المؤسسة التشريعية التي نكن لها كل تقدير ترضى به.. وهل من المنطق في شيء أن تطلق هذه المؤسسة العنان لأحد أعضائها لكي يُعمل في الناس تشويها وهدماً بهذه الصورة؟ وأليس من واجب ممثلي الأمة أن يحافظوا على مؤسساتنا الاعلامية والصحافية الرسمية منها أو الخاصة - لأنها - باعتراف العالم كله هي «السلطة الرابعة» التي تكمل عمل السلطات الثلاث: التنفيذية والتشريعية والقضائية؟».إن الإعلام الذي صنفه النائب د. فيصل المسلم باعتباره «فاسداً» هو الإعلام الذي اقتحم مكامن الفساد في كل المواقع والجهات - تنفيذية كانت أو برلمانية - وهو نفسه الإعلام الذي رفض أن يخضع للابتزاز أو التهديد أو «الإرهاب الفكري والنيابي» الذي يمارسه البعض، محتمين بظل «حصانة» منحها لهم الدستور، لا لكي «يتجبروا» بها على مواطنيهم أو يرهبوهم، وإنما ليكونوا «خدماً» لهذا الشعب، وهو مفهوم نشك في أن «نواب الابتزاز» - والحمد لله أنهم قلة قليلة - يدركونه أو يقدرون على استيعابه والعمل طبقاً لما يمليه، ببساطة لأن هؤلاء لم يعتادوا إلا أن يكونوا خدماً لأنفسهم، أما الشعب فإنه «مصطلح» يكاد أن يكون قد اندثر تماماً من «قواميسهم!».

فيصل المسلم فارس الاستثماري!

كتب مشاري العدواني
يوم أمس قدم النائب الكبير أحمد السعدون طلباً واقتراحاً مشابهاً لاقتراحات النواب اليومية التي تهدف للقول... نحن هنا! والاقتراح هو: تحويل القطعة 5 في خيطان إلى نظام السكن الاستثماري وتثمين القطعة 10 بالكامل!أما الطلب فكان «سحب اسمه» من اقتراح سبق أن قدمه مع مجموعة من النواب بـ... استملاك قطعة 6 في خيطان بالكامل!ولإن بو عبدالعزيز غير محتاج لمثل هذه النوعية من الاقتراحات، فإن الفار بدأ يلعب صوب القلم! فبدأت أبحث عن أصل حكاية اقتراحات السعدون، ولقد ذهلت بل وستذهلون معي! قبل فترة قام النائب المحترم «فيصل المسلم» بجمع تواقيع مجموعة من النواب، وذلك لاقتراح يطالب الحكومة بتثمين القطعة 6 في خيطان وإعادة بيعها في المزاد العلني للمواطنين إلى الآن والكلام جميل... ولكن غير الجميل والغريب والمدهش بأن قطعة 6 أساسا هي قطعة «استثمارية»! شلون يا الحبيب استثمارية؟! نعم استثمارية لا وأزيدكم من المصيبة كوارث... لقد كانت سكناً خاصاً وتم تحويلها لاستثماري! يعني كانت بيوتاً لا يتعدى ثمنها الـ100 ألف دينار بأحسن الأحوال وأصبحت عمارات تباع بمئات الآلاف!وإن ثمنت الآن سيكون التثمين بأضعاف مضاعفة، بل وأعلى من سعر السوق خصوصا لو كان وراء هذا التثمين نائب يدعي المعارضة!لا وأزيدكم فضائح... قمنا يوم أمس بتصوير عقارات في قطعة 6 بنيت حديثا دون أدنى مواصفات، وليست مخصصة للسكن! التثمين مقبل... والرزق يحب الخفية!لدي عدة أسئلة لمن صنف لنا هذا النائب بأنه من المعارضة وفارس المجلس وهو الذي انتزع تواقيع النواب بال .....! الأول: هل من الأولى تثمين قطعة 6 الاستثمارية، التي يمتلكها متنفذون وشركات أم قطعة 10 السكنية التي يسكن أهلها في بيوت يسمونها «التركيب»؟! وهي عزيزي القارئ علب ساردين! تبلغ مساحته 297 متراً! والثاني: هل الأولى تثمين «قطعة 6 الاستثمارية» أم القطعة المجاورة لها، والتي لا يفصل بينهما سوى شارع... وهي «قطعة 5 ذات السكن الخاص»؟!والثالث: عندما صرح بأنه يتمنى عودة وزير البلدية فاضل صفر للحكومة، حتى يحاسبه على جرائمه في خيطان... هل كان ذلك بسبب إيقاف صفر لموضوع تثمين قطعة المتنفذين الاستثمارية؟! الكبير أحمد السعدون عندما علم بأن القطعة هي استثمارية بالأساس! والموضوع تنفيع! وليس كما صور له النائب الخيطاني... صحح خطأه، وهذه شيم الكبار واتمنى على باقي النواب الموقعين على اقتراح تثمين الاستثماري تصحيح أخطائهم وإلا شاركوا في «خيطان كيميكال» أو المصفاة الرابعة قطعة 6!

مسالخ الصحة!!

الأخطاء الطبية لا تتوقف عند مستشفيات الكويت فقط، فهي حالة عامة في العالم والمتطور منه أيضا، إلا أن مستشفيات الكويت تحتكر مزايا «الأخطاء الكارثية» لنفسها.. وفي كل شهر تقريبا تكسر الرقم القياسي في أرقام موسوعة غينيس..في لندن مثلا هنالك أخطاء طبية يرتكبها أشهر الأطباء، ومن تلك الأخطاء التشخيص، وعمليات قد تودي بحياة الناس، لكن نسبة الأخطاء لا تتجاوز الواحد في المئة، وإذا ما قورنت مع أخطاء الكويت لا يسعنا القول إلا: قابلين بالواحد في المائة كل يوم!!قبل أيام قرأنا بالصحف أن كويتية كسبت قضية ضد طبيب قام بإجراء شفط دهون فشفط الأكو والماكو.. ومر بـ«السيخ» فخرق بطنها ثم وصل إلى الرئة فأكمل الخرق..وليت هذا الحدث يدع «حريمنا تدح بريكات» قبل الإقدام على مثل تلك النوعية من العمليات.. ونحن راضون بكروش المدامات!!وللعودة للأخطاء سنذكر بعض الأخطاء البسييييطة جدا..- نسيان مقص في كرش مواطن!- إهداء طبيب فوطة تركية لمواطن تركها داخل معدته! - نسيان «وجل من لا ينسى» قطنة في الضرس بعد عمل حفرة بمساعدة وزارة الأشغال!- إعطاء مريض حقنة بنسلين رغم أن لديه حساسية!- فتح بطن مواطن بقصد التأكد عما إذا ما كان يعاني من الزائدة الدودية!- «مصع» رقبة جنين أثناء الولادة لان الطبيب كان مستعجل!- قتل مريض بالخطأ «وهذه شائعة بالكويت، ولو تم مراجعة ملفات المتوفين لوجدنا أن نص الكويتيين ماتوا من أخطاء الأطباء!!أما التشخيص فحدث ولا حرج فالكل دواؤه البندول، منتهي الصلاحية!!ولان الطبيب يستند على ورقة ملصقة خلفه تقول: «إن كان في أمك خير تحرش فيني وراح يكون مصيرك الدوحة»!!لو أن محاكم الكويت تعوض أهالي الضحايا كما تعوضهم محاكم أميركا، فإننا نظن جازمين أن وزارة الصحة بحاجة إلى مليارات سنويا فقط من اجل تعويض المواطنين..بيد أن المواطن عندنا «آدميته» مرخص بها للتعاطي والدخول في دهاليز حقل تجارب الأطباء..ما أفسده أطباء مستشفياتنا لا عطار ولا ابن سينا ولا وزير الصحة يستطيع إصلاحه، الا ان يتم وضع لجنة تحقيق تضم أطباء أجانب لم يسمعوا يوما بـ«خشمك إذنك» ليبدأوا بتفنيش غالبية الأطباء وتحويلهم إلى مسالخ البلدية للبدء بعملهم الأصلي باعتبار أن الدولة لا بد وان تؤمن أن الرجل المناسب في المكان المناسب!!

سؤال برئ للمسلم حامل ختم "التربية"

علامات استفهام تدور في فلك الوسط الاعلامي والنيابي حول اسباب تكرار اتهامات النائب فيصل المسلم لرئيس الحكومة الشيخ ناصر المحمد بالانقلاب على الدستور - العقلاء يؤكدون ان الحكومة الحالية لمجرد تصريف الاعمال ولا يمكنها حضور جلسة مجلس الامة المدرجة على جدول اعمال مشاريع ومقترحات بقوانين، البعض يتساءل بصوت خافت اين المسلم من التجاوزات الخطيرة في مدارس الكويت. فيرد اعلامي بصوت جهوري ختم وزارة التربية في جيب النائب المسلم منحة من الوزيرة نورية الصبيح ليفعل به مايشاء بعيدا عن الدستور والانقلاب عليه وخارج حدود القانون.

لم هذا العام أيها النواب؟

أطفئوا الزينة ونزلوا العلم ولا تنشدوا للوطن، فالبعض وجد في مأساة فلسطين فرجا لينفذ وعوده. فالشعب الفلسطيني أيها النواب قبل أن تخلقوا سقط منه الشهداء وتقطع من وطنه أجزاء، ولم تلغ أي احتفالات هنا أو هناك، فلمَ هذا العام أيها النواب؟! الشهداء في بلاد العرب والمسلمين يسقطون كل يوم وكل عام في كل مكان، ولم تطلبوا إلغاء الاحتفال، فلمَ هذا العام؟ فهذا عيد الوطن وليس احتفالا خاصا. سنخرج في مظاهرة ونرسل المسجات ونطلب من نائب كيفان ألا يستقيل ويترك الميدان، فاللجان من "الظواهر" إلى "المعروف" إلى "حقوق الإنسان" تناديه بأن يكمل المشوار ويخنق العباد.

فضيحة تربوية : الصبيح تتخلى عن مشاريع الحكومة ليقدمها المسلم اقتراحات برلمانية

أعربت مصادر مقربة من مجلس الوزراء عن قلقها واستيائها لقيام وزيرة التربية نورية الصبيح بازالة مجموعة كبيرة من المبادرات التي قدمتها وزارة التربية ووزارة التعليم العالي في مجال برنامج عمل الحكومة وتقليص عدد من هذه المبادرات التي من شأنها تطوير عملية التربية والتعليم في البلاد والنهوض بمخرجاتها، وذكرت المصادر ان سبب القلق والاستياء الذي يعتري ما قامت به الوزيرة الصبيح من تقليص متعمد لبرنامج عمل الحكومة يعود الى عدد من الجوانب والابعاد كل واحد منها اخطر من الثاني تتمثل في الاجراءات التالية:
- تقليص عدد المبادرات المدرجة على برنامج عمل الحكومة من 17 الى 4 مبادرات فقط تشتمل ثلاث منها على مشاريع انشائية مثل ايجاد مقر دائم لمبنى وزارة التعليم العالي والمعاهد الفنية العليا التابعة للوزارة.
- المعلومات غير الدقيقة التي لجأت اليها الوزيرة الصبيح في التبريرات التي قدمتها لازالة بعض الافكار والمرئيات المدرجة على برنامج عمل الحكومة وذلك بتقديم معلومات غير صحيحة عن المركز القانوني لبعض الاجهزة التنفيذية التابعة للوزارة.
- التهميش لدور الوزارة في النهوض باختصاصاتها ودورها المرتقب في تحقيق غايات الخطة التنموية الشاملة للدولة، واضافت المصادر ان مازادها دهشة واستغرابا هو ان في الوقت الذي ازاحت فيه الوزيرةالصبيح مجموعة من المبادرات المهمة الجوهرية التي قدمتها الوزارة ووافقت وصادقت عليها الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط بمبررات بعضها غير دقيق والبعض الآخر غير صحيح على الاطلاق ظهرت فجأة المبادرات نفسها التي سحبتها الوزيرة بشكل مشاريع قوانين مقدمة من النائب فيصل المسلم اما بمفرده واما مع نواب آخرين.
وعلقت المصادر ان كل هذا لا يحدث بمحض الصدفة مضيفة ان القسم الجسيم الذي يؤديه الوزير - أي وزير - ووضعه ومسؤولياته في صلب السلطة التنفيذية يحتم عليه تقديم المشاريع والمرئيات التي تنسب في نهاية المطاف لصالح الحكومة وفي اطار الانجازات التي حققتها السلطة التنفيذية وليس تجييرها لصالح احد النواب الذي تربطه معه علاقة تحالف منفعي واستراتيجي مشترك.
وضمن المشاريع والمرئيات التي قدمتها الوزارة والتي تسبق بعضها قدوم الوزيرة الصبيح والنائب المسلم معا الى منصبيهما في السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية مشروع إنشاء هيئة الاعتماد الاكاديمي وضمان الجودة والذي قدم في 6 أغسطس 2004: ضمن مرئيات الوزارة المقدمة الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.
ثم أعيد تقديمه في سبتمبر 2007 ضمن مرئيات الوزارة المقدمة الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الجابر اللصباح.
ثم ادرج في برنامج عمل الحكومة في 20 اغسطس 2008، وتمت ازالته من برنامج عمل الحكومة في 13 اكتوبر 2008، ليعاد تقديمه كمشروع قانون من النائب فيصل المسلم وآخرين في 16 اكتوبر 2008.
وبررت الوزيرة الصبيح ازالة هذه المبادرة بـ «عدم دمج المشروعات المقدمة من الامانة العامة للجامعات الخاصة والمشروعات المقدمة من وزارة التعليم العالي»، وتعذرت بان لمجلس الجامعات الخاصة شخصية اعتبارية ولها قانون خاص وهو مبرر والا بحسب ما ذكرت المصادر حيث ان مجلس الجامعات الخاصة لا يتمتع بشخصية اعتبارية وميزانيته جزء لا يتجزأ من ميزانية وزارة التعليم العالي.
اضافة الى ان المسؤولين التنفيذيين في ديوان وزارة التعليم العالي هم من يقوم بمنح الاجازات والعلاوات وغيرها من الامور الادارية الى موظفي الامانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة.
وقالت المصادر انه في ما يتعلق بازاحة الوزيرة المقترح المقدم من وزارة التعليم العالي بشأن انشاء هيئة الاعتماد الاكاديمي تحت المبررات المذكورة «عدم دمج المشروعات المقدمة من الامانة العامة للجامعات الخاصة ... الخ» فإن ذلك يعتبر تدخلا سافرا في الاختصاصات الاصيلة للوزارة وانحرافا خطيرا لما قامت به وزارات التعليم العالي الاخرى في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تنفيذا لقرارات قادة دول المجلس اعضاء المجلس الاعلى بشأن انشاء هيئات وطنية للاعتماد الاكاديمي وضمان الجودة في جميع دول المجلس وقيام وزراء التعليم العالي والبحث العلمي في دول المجلس بتنفيذ هذا القرار. واستطردت المصادر ان المشروع الثاني كان زيادة عدد المقاعد المخصصة للبعثات الى 3000 مقعد حيث قدمته الوزارة في 20 اغسطس 2008، ثم قدمت زيادة المقاعد للبعثات الداخلية الى 8000 في 13 اكتوبر 2008، في حين قام النائب المسلم وآخرون بتقديمه في 23 نوفمبر 2008.
وكانت الصبيح قد بعثت بكتاب في الثالث عشر من اكتوبر من عام 2008 ختم بعاجل جدا الى وزيرة الدولة لشؤون الاسكان وزيرة الدولة لشؤون التنمية د.موضي الحمود عنونته بالتعديلات المقترحة على البرنامج الحكومي والخطة الخمسية لوزارة التربية والجهات التابعة للوزيرة رغم ان قرار مجلس الوزراء حدد تقديم التعديلات من قبل الجهات الحكومية على برنامج عمل الحكومة في موعد اقصاه 12 اكتوبر 2008 الامر الذي يلقي بظلال من الشك حول سبب تجاوز الوزيرة الصبيح الموعد وعدم التزامها به، وفي ما يلي نص المذكرة التي بعثت بها الصبيح:
معالي الأخت الفاضلة د. موضي عبدالعزيز الحمود الموقرة
وزير الدولة لشؤون الاسكان وزير الدولة لشؤون التنمية
تحية طيبة وبعد
الموضوع: التعديلات المقترحة على البرنامج الحكمي والخطة الخمسية لوزارة التربية والجهات التابعة لوزيرة التربية وزيرة التعليم العالي بالاشارة الى الموضوع عاليه والى كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء رقم 11/902/6170 بتاريخ 17/9/2008 بشأن قرار مجلس الوزراء الموقررقم 930 بتزويد الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية بأي تعديلات يتم اجراؤها على برنامج عمل الحكومة.
نود افادتكم بأن التعليمات صدرت للجهات التي يشرف عليها وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي بالتعاون المباشر مع الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية في اجراء التعديلات المطلوبة، وتأكيدا على الموضوع فإننا نود افادتكم بما يلي:
أولا: ملاحظات عامة:
1 - التأكيد على أهمية ان يشتمل البرنامج الحكومي وخطة التنمية على نفس المشروعات للأسباب التالية:
- توحيد الجهود التي تبذل لتنفيذ المشروعات.
- التخلص من الازدواجية في تنفيذ مشروعات تتبع مظلتين مختلفتين.
- مراعاة طبيعة المشروعات التي تم البدء في تنفيذها بالفعل.
- استمرارية كثير من المشروعات نظرا لحيوية موضوعاتها وامتداد العمل في انجازها الى سنوات مقبلة مثل اعمال تطوير المناهج - الارتقاء بضوابط ومعايير تحقيق التميز وغيرها.
2 - أهمية الفصل بين المشروعات التنفيذية التطويرية والمشروعات الانشائية حيث ان طبيعة التعاملين المالي والاجرائي مختلفة، كما ان المشروعات الانشائية يرتبط تنفيذها بجهات متعددة مثل وزارة الاشغال والبلدية.
ثانيا: ملاحظات تتعلق بمشروعات وزارة التربية
- اجراء التعديلات التالية على المشروعات المدرجة كما يلي:
1 - توفير الاراضي للمشاريع التعليمية للقطاع الخاص: اسم المشروع: تغيير اسم المشروع الى: تحديد احتياجات المناطق السكنية من الخدمات التعليمية لفتح المجال لاستثمارات القطاع الخاص.
- الجهات المشاركة: اضافة الهيئة العامة للرعاية السكنية.
- الخطوات التنفيذية: تعديل المدى الزمني للخطوات واضافة اجراء المتابعة للتنفيذ.
2 - تسهيل مشاركة القطاع الخاص في العملية التعليمية واعداد الموارد البشرية: اسم المشروع: تغيير اسم المشروع الى: استثمار مشاركة القطاع الخاص في العملية التعليمية.
- هدف المشروع: اضافة كلمة تطوير ليصبح: تفعيل مشاركة القطاع الخاص وتوسيع دوره في تطوير العملية التعليمية.
- الجهات المشاركة: اضافة الامانة العامة للاوقاف.
3 - تطوير المناهج الدراسية: هدف المشروع: الغاء عبارة تطوير نظم التقويم ليصبح الهدف: مواكبة المناهج للمستجدات الوطنية والاقليمية والعالمية، وترسيخ القيم التربوية وتنمية المعارف والمهارات العلمية والتكنولوجية الحديثة.
- الخطوات التنفيذية: تعديل المدى الزمني للخطوات واضافة كلمة الجوانب الاقتصادية والغاء الاجراء الاخير بالنسبة لاساليب التقويم والقياس كما هو مبين بالمرفق.
4 - رفع كفاءة العملية التعليمية في التعليم العام وجميع أنواع التعليم الاخرى: اسم المشروع: تغيير اسم المشروع الى: الارتقاء بضوابط ومعايير تحقيق التميز في العملية التعليمية بجميع انواع التعليم.
- أهداف المشروع: اجراء بعض التعديلات واعادة ترتيب الاهداف كما هو مبين بالمرفق.
الكلفة التقديرية: 31 مليون دينار.
الجهات المشاركة: الغاء مشاركة وزارة الاشغال اذا تم فصل المشروعات الانشائية عن المشروعات التنفيذية.
الخطوات التنفيذية: حذف بند البناء المؤسسي واضافة بند تطوير اساليب القياس والتقويم وبند لتطوير جهاز التوجيه الفني.
5 -تطبيق الاستراتيجية الوطنية لاستخدام تكنولوجيا المعلومات في العملية التعليمية في التعليم العام وجميع أنواع التعليم الاخرى، هدف المشروع: توفير البنية التحتية للتعليم الالكتروني وخلق بيئة للتفاعل الفوري بين المتعلمين والمعلمين ممتد حتى نهاية سنوات الخطة.
6 - تنفيذ مشروعات تجهيز المدارس، الكلفة المالية: 403.170 ملايين دينار كويتي.
- الخطوات التنفيذية: إعادة ترتيب الخطوات كما هو مبين بالمرفق.
7 - تطوير الادارة التربوية والمدرسية وتحقيق التنمية المهنية في التعليم العام وجميع انواع التعليم، اسم المشروع: تغيير المسمى الى: تطوير الادارة التربوية والمدرسية في التعليم العام وجميع انواع التعليم «حيث تم نقل التنمية المهنية الى مشروع رقم 4».
- الكلفة المالية: 1.400 مليون دينار.
8 - مركز ادارة الجودة في وزارة التربية. اسم المشروع: تغيير اسم المشروع الى: تطبيق معايير الجودة الادارية في وزارة التربية.
- الخطوات التنفيذية: اضافة عبارة بالتنسيق مع الجهة المعنية.
9 - تعزيز قيم المواطنة - لا يوجد
10 - المشروعات الانشائية، افرادها في مشروع واحد.
- إجمالي الكلفة المالية: 254.880 مليون دينار.
> ترتيب أولويات المشروعات الخاصة في وزارة التربية في البرنامج الحكومي للفصل التشريعي الثاني عشر على النحو التالي:
1 - تطوير المناهج الدراسية.
2 - تطبيق الاستراتيجية الوطنية لاستخدام تكنولوجيا المعلومات في العملية التعليمية في التعليم وجميع انواع التعليم الاخرى.
3 - تعزيز قيم المواطنة.
4 - تنفيذ مشروعات تجهيز المدارس.
5 - الارتقاء بضوابط ومعايير تحقيق التميز في العملية التعليمية بجميع انواع التعليم.
6 - تطوير الإدارة التربوية والمدرسية وتحقيق التنمية المهنية في التعليم العام وجميع أنواع التعليم.
7 - المشروعات الإنشائية.
8 - تطبيق معايير الجودة الإدارية في وزارة التربية.
9 - استثمار مشاركة القطاع الخاص في العملية التعليمية.
10 - تحديد احتياجات المناطق السكنية من الخدمات التعليمية لفتح المجال لاستثمارات القطاع الخاص.
- تعديل في مقدمة التعليم والتدريب - ص 373 - السطر 4، استبدال كلمة «تصحيح» بكلمة «تطوير» منظومة التعليم العام.
- إجراء التعديلات المطلوبة في المشروعات الإنشائية من حيث الكلفة المالية أو الطاقة الاستيعابية أو الهدف من بعض المشروعات كما في صفحة رقم «363» أو على النحو الموضح في المرفق والذي سبق موافاة الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية به بتاريخ 25/9/2008.
ثالثاً: ملاحظات تتعلق بمشروعات وزارة التعليم العالي:
اقترحت وزارة التعليم العالي عدد «17» مشروعا وهي:
1 - المبنى الدائم لوزارة التعليم العالي.
2 - إنشاء جهاز تنسيق لحركة البحث العلمي.
3 - إنشاء مجلس أعلى لمؤسسات التعليم العالي.
4 - شراء مقر للمكاتب الثقافية.
5 - شراء سكن طالبات بالقاهرة.
6 - صيانة المكتب الثقافي بالاسكندرية.
7 - المبنى الدائم للمعاهد الفنية.
8 - إنشاء هيئة الاعتماد الأكاديمي وضمان الجودة.
9 - ربط مؤسسات التعليم العالي إلكترونيا.
10 - تفعيل الاتفاقيات الثقافية عن طريق المكاتب الثقافية.
11 - الملتقى السنوي للتوجيه والإرشاد.
12 - إنشاء جامعة حكومية.
13 - إنشاء شركة تعليمية حكومية مساهمة.
14 - إنشاء مكتب لمتابعة الخريجين الدارسين في الداخل والخارج.
15 -زيادة عدد مقاعد البعثات إلى «3000» بعثة خارجية وعدد «8000» بعثة داخلية.
16 - البعثات الأميرية لنيل شهادة في الدراسات العليا.
17 - إيفاد طلبة خريجي الثانوية العامة من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة إلى الدراسة في الخارج.
ولم يتم إدراج سوى عدد «8» مشروعات هي:
1 - المبنى الدائم لوزارة التعليم العالي - من وزارة التعليم العالي.
2 - إنشاء مجلس أعلى لمؤسسات التعليم العالي - من وزارة التعليم العالي.
3 - إنشاء هيئة الاعتماد الأكاديمي وضمان الجودة - من الأمانة العامة للجامعات الخاصة.
4 - ربط مؤسسات التعليم العالي إلكترونيا - من الأمانة العامة للجامعات الخاصة.
5 - إنشاء مكتب لمتابعة الخريجين الدارسين في الداخل والخارج - من وزارة التعليم العالي.
6 - زيادة عدد مقاعد البعثات إلى «3000» بعثة خارجية وعدد «8000» بعثة داخلية - من وزارة التعليم العالي والأمانة العامة للجامعات الخاصة.
7 - البعثات الأميرية لنيل شهادة في الدراسات العليا - من وزارة التعليم العالي.
8 - زيادة إيفاد طلبة خريجي الثانوية العامة من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة إلى الدراسة الخارج - من وزارة التعليم العالي.
ويلاحظ الآتي:
- أن مشروع الملتقى السنوي للتوجيه والإرشاد لا يرقى أن يكون مشروعا لأنه عمل تنفيذي إجرائي وتم حذفه واستبعاده من قائمة المشروعات.
- عدم دمج المشروعات المقدمة من الأمانة العامة للجامعات الخاصة والمشروعات المقدمة من وزارة التعليم العالي «المشروعات 3، 4، 7، بالجدول السابق»، حيث ان المجلس الاعلى للجامعات الخاصة جهة لها شخصية اعتبارية لها قانون خاص وتتبع وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي ولا تتبع وزارة التعليم العالي.
- إضافة كلمة «زيادة» على مسمى المشروع رقم «8» ليصبح «زيادة إيفاد طلبة خريجي الثانوية العامة من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة إلى الدراسة في الخارج».
- إضافة مشروع توفير الأراضي للمشاريع التعليمية للجامعات الخاصة على غرار المشروع المماثل الذي أعد لوزارة التربية.
- إضافة مشروع إعداد قانون في شأن أكاديمية الكويت للفنون الذي تم إعداد التصور الخاص به وتمت دراسته في إدارة الفتوى والتشريع وجار بحث الموضوع في ديوان الخدمة المدنية ومكونات المشروع على النحو التالي:
اسم المشروع: إنشاء أكاديمية الكويت للفنون
مدة التنفيذ: 4 سنوات - الكلفة التقديرية: 50 مليون دينار كويتي.
أهداف المشروع:
- إعداد وتنمية القوى البشرية المتخصصة في مجال الفنون والقادرة على تطوير الحركة الفنية بشكل عام.
- تعزيز ورعاية حركة البحث والتطوير في المجالات التي تخدمها المعاهد الفنية التابعة للأكاديمية.
- توثيق الروابط مع غيرها من المؤسسات والهيئات المماثلة بالدول العربية والإسلامية والأجنبية لخدمة وتطوير الحركة الفنية في دولة الكويت.
الجهات المشاركة:
- المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.
- معهد الفنون المسرحية.
- معهد الفنون الموسيقية.
- جامعة الكويت.
- الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
الخطوات التنفيذية:
اعتماد مشروع قانون إنشاء الأكاديمية.
- تشكيل مجلس الأمناء.
- تأجير مبنى مناسب لإدارة الأكاديمية.
- دمج المعاهد الفنية بالأكاديمية للعمل تحت مظلتها.
- مراجعة اللوائح التنظيمية.
- إنشاء المبنى الدائم للأكاديمية.
متطلبات التنفيذ:
تشريعية - إصدار القانون الخاص بالهيئة.
مؤسسية - إعداد هيكل تنظيمي للأكاديمية.
فنية واستشارية - الاستعانة بالخبرات الاستشارية في المجال.
المتطلبات المالية: 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012
50 مليون دينار كويتي 10.000 15.000.000 20.000.000 14.990.000
مؤشرات المتابعة:
1 - إصدار قانون الأكاديمية.
2 - تشكيل مجلس أمناء الأكاديمية.
3 - مراجعة اللوائح التنظيمية.
رابعاً - ملاحظات تتعلق بمشروعات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب:
إجراء التعديلات المطلوبة في مشروعات الهيئة على النحو الموضح في المرفق والذي سبق موافاة الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية به بتاريخ 25/9/2008 والتي من أهمها:
- أهمية مراعاة أن اختصاصات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب نشاط يجمع بين التعليم والتدريب ص 405 في المرفق.
- تعديل موقع مشروع تصميم وتنفيذ معهد للسياحة والأزياء والتجميل حيث إن موقع الدعية تم تعديل تخصيصه لصالح وزارة التربية.
- إلغاء المشروع الإنشائي «معهد التدريب الإنشائي» ص 414 حيث انه تم تشغيل المشروع.
- إلغاء مشروع تطوير حاضنة الشويخ الحرفية كمركز متكامل للمشروعات المتوسطة والصغيرة.
وبهذا فإن المشروعات الخاصة بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ستكون على النحو التالي:
1 - استحداث وتطوير التخصصات والبرامج بما يتناسب وتوجهات الدولة لتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري.
2 - زيادة نسبة المقبولين بكليات التعليم التكنولوجي «كلية الدراسات التكنولوجية - العلوم الصحية - التمريض».
3 - الاهتمام بالتعليم الفني في المجال الصحي ودعم رياضة المدارس والمعاهد والجامعات.
4 - تحسين فرص التوظيف لخريجي الهيئة.
5 - الحد من التسرب في معاهد الهيئة.
6 - تعزيز دور الهيئة في مجال البحث العلمي.
خامساً - ملاحظات تتعلق بمشروعات معهد الكويت للأبحاث العلمية:
إجراء التعديلات المطلوبة في الكلفة المالية للمشروعات على النحو الموضح في المرفق والذي سبق موافاة الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية به بتاريخ 25/9/2005 والتي من أهمها:
- إضافة مشروع: الاهتمام بنشر وتعميق الثقافة والممارسات العلمية البناءة في المجتمع.
- تعديل المقدمة الخاصة بمعهد الكويت للأبحاث العلمية في الجزء الخاص بالمعهد في وثيقة البرنامج الحكومي.
وبهذا فإن المشروعات الخاصة بمعهد الكويت للأبحاث العلمية ستكون على النحو التالي:
1 - وضع سياسة وظنية للعلم والتكنولوجيا والابتكار.
2 - استكمال تنفيذ الخطة الاستراتيجية السادسة لمعهد الكويت للأبحاث العلمية.
3 - إعادة هيكلة المعهد وإعداد ومتابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية السابعة.
4 - تطوير نظم وأنشطة المختبر التحليلي المركزي بمعهد الكويت للأبحاث العلمية.
5 - دعم التعاون المشترك بين مؤسسات البحث والتطوير وقطاعات الإنتاج والخدمات والقطاع الخاص بالدولة.
6 - مساهمة مؤسسات البحث العلمي والتطوير في دعم خطط وبرامج التطوير التكنولوجي للقطاع الخاص الكويتي.
7 - تعزيز علاقات التعاون البيئي بين مؤسسات البحث العلمي والمؤسسات التعليمية.
8 - إنشاء وحدة الهندسة العكسية.
9 - تأسيس برنامج تبادل الكفاءات المتميزة التخصصية بين معهد الكويت والمؤسسات العلمية والتكنولوجية العالمية المرموقة.
10 - الاهتمام بنشر وتعميق الثقافة والممارسات العلمية البناءة في المجتمع.
سادساً - ملاحظات تتعلق بمشروعات جامعة الكويت:
إجراء التعديلات المطلوبة في الكلفة المالية للمشروعات على النحو الذي تم به التنسيق بين جامعة الكويت والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية.
- أهمية تعديل مشروع إنشاء مدينة جامعية جديدة بالشدادية إلى إنشاء جامعة حكومية جديدة بالشدادية.
- استكمال بناء كليات جامعة الكويت في منطقة الشويخ.
1 - تحسين نوعية الخريج.
2 - إنشاء جامعة حكومية جديدة في الشدادية.
3 - تطوير منظومة متكاملة لاستخدام التكنولوجيا في العملية التعليمية.
4 - الربط بين البرامج الأكاديمية في العلوم الطبيعية ومشاريع التطوير التكنولوجي في مجالات علمية متنوعة.
5 - رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة والارتقاء بهم علميا وفكريا واجتماعيا.
6 - تعزيز وتطوير البنية التحتية للبحث العلمي في جامعة الكويت.
7 - تشجيع مشاريع الأبحاث ذات الأولوية التي تهم الكويت وتسهم في حل ما تواجهه البلاد من مشكلات وتحديات مثل «البيئة والطاقة البديلة والصحة كأمراض السرطان والسكر».
8 - تفعيل علاقات الشراكة البحثية والتعاون مع الجامعات ومراكز البحث العلمي محليا وعالميا.
9 - توظيف مخرجات البحث العلمي والاستفادة من هذه المخرجات وتسويقها

وزيرة التربية في فضيحة سياسية: تتنازل عن مشاريع الحكومة ليتبناها المسلم

استغربت مصادر وزارية مطلعة ذلك الانسجام غير المعروف كنهه بين وزيرة التربية نورية الصبيح من جهة وبين النائب فيصل المسلم وعلى عكس ما هو سائد من الانتقاد الحاد الذي يرمي به الأخير الحكومة عند كل منعطف وعلى كل خطوة تقوم بها ما طرح تساؤلا مفاده: هل تعمل الصبيح بمعزل عن التوجهات الحكومية أم أنها تريد تأمين موقفها الوزاري بغض النظر عما يطرحه النائب من مواقف مناهضة للحكومة ورئيسها «طالع ص 5».وقالت المصادر إن الصبيح وعوضاً أن تكون وزيرة في الحكومة وعضواً في مجلس الوزراء ارتضت أن تكون عنصرا مساندا للنائب المسلم حينما راحت تتنازل عن مشاريع حكومية مدرجة ضمن برنامج عمل الحكومة للسنوات الأربع المقبلة لصالح أن تسجل تلك المبادرات باسم النائب فيصل المسلم ومن ذلك هيئة الاعتماد الأكاديمي التي تضمنها البرنامج ثم لتأتي الصبيح وبعد يوم من الموعد الذي حدده مجلس الوزراء كحد أقصى لتلقي طلبات التعديل على البرنامج من قبل الوزارات والهيئات الحكومية وتطلب سحبه من البرنامج وليتقدم به النائب كمقترح قانون إلى مجلس الأمة بعد ثلاثة أيام فقط من سحب الصبيح له.وتساءلت المصادر عن السبب الذي جعل الصبيح تخالف موعد مجلس الوزراء إن لم يكن وراء الأكمة ما وراءها واستغربت هذا التزامن في توقيت سحب المشروع الحكومي وتقديم المقترح النيابي إن لم يكن هناك تنسيق بين الطرفين في ذلك.ووصفت المصادر الحجة التي بررت بها الصبيح سحب المشروع الحكومي بأنها واهية إذ قالت الصبيح إن الهدف عدم دمج مشاريع وزارة التعليم العالي مع مشاريع من مجلس الجامعات الخاصة التي تتمتع بشخصية اعتبارية ولا تتبع وزارة التعليم العالي في حين أن الصحيح هو أن المجلس ليس له تلك الصفة الاعتبارية حيث تعد ميزانيته جزءاً لا يتجزأ من موازنة وزارة التعليم العالي ويشرف مسؤولو الوزارة على الشؤون الإدارية لموظفي الأمانة العامة للمجلس.

حذاء الطنبوري وحذاء الطبطبائي

تطور أشكال الدعم للفلسطينيين في الخليج العربي

د.ظافر محمد العجمي - الكويت

في ديوان العرب ورد أن الطنبوري كان من زبائن الاسكافي الدائمين في بغداد، محافظا على حذاء عنده بالترقيع فيه من كل جانب حتى أكثر عليه الناس اللوم والاستهزاء . فرماه في القمامة لكن رجل مر بالنفايات وشاهد حذاء طنبوري ولم يتصور أنه سوف يرمي حذاءه لشدة بخله فقرع عليه الباب ولما لم يرد عليه احد رمى الحذاء من نافذة مفتوحة فهشم زجاج مسك كان الطنبوري للتو قد اشتراه . رأى الطنبوري ذلك الحذاء بجانب الزجاجات المهشمة عندما عاد فقال لعنك الله من حذاء . فذهب به إلى النهر وألقاه هناك فوجده صياد وأعاده للطنبوري الذي ما كان منه إلا أن رماه فوق السطح . لكن قط جائع قام باختطافه، وقفز القط من سطح إلى سطح فسقط منه الحذاء على امرأة حامل فأسقطت حملها، فحكم القاضي على الطنبوري بدية الجنين وعاقبه على فعلته وأذيته لجيرانه ، وأعاد إليه الحذاء , فقال لعنك الله من حذاء. ثم أنه ألقاه في المجاري وبعد أيام سدت المجاري فلما وجد عمال التنظيف حذاء الطنبوري حبسه القاضي وجلده وأعاد إليه الحذاء فقال لعنك الله من حذاء. قرر الطنبوري دفن الحذاء في حفرة وشرع في الحفر بجانب جدار في تلك الليلة ، فسمع الجيران صوت الحفر فظنوا أنه لص يريد فتح الجدار فقام القاضي بجلده وحبسه بتهمة السرقة وأعاد إليه الحذاء، فقال لعنك الله من حذاء.ثم قرر ترك الحذاء أمام باب المسجد ، وصادف أن السلطان كان يصلي ذلك اليوم في نفس المسجد ولما خرج لم يجد حذاءه ، وبالطبع كان صاحب آخر حذاء هو السارق لحذاء جلالته فلم يبق إلا حذاء الطنبوري الذي دفع قيمة حذاء السلطان بعد جلده وسجنه شهورا ثم خرج وأُعيد إليه حذاؤه فقال لعنك الله من حذاء. وخرج الطنبوري بالحذاء الى الصحراء وحفر ليدفنه فألقت الشرطة عليه القبض واتهم بقتل رجل تصادف وجود جثته في نفس المكان، والدليل عليه وجود حفرة تحت الجثة مدفون فيها كيس ذهب ، حيث قدرت الشرطة حتمية عودة القاتل بحثا عن الذهب وأخذوا في مراقبة المكان وكان أن جاء الطنبوري ، فالقاه القاضي في السجن انتظارا ليوم قتله، لكن حجج الطنبوري واعتراف القاتل الحقيقي أنقذته في آخر لحظة . فأطلق القاضي سراحه لكنه رفض الخروج من السجن إلا بعد ان كتب له القاضي صك براءة بينه وبين حذاءه .لإخواننا في بغداد حق نيل كسب قصب السبق في تسمية مراحل حياة هذه الأمة، ففي زمن الانقلابات العسكرية نال بكر صدقي لقب أول من قاد انقلاب عسكري في الوطن العربي1937م،وفي زمن الضم والاستحواذ جاء عبد الكريم قاسم1961م وفي زمن المعتدين جاء الطاغية صدام 1990م، وفي في زمن ثقافة الأحذية العربية نال منتظر الزيدي لقب أول من امتشق حذاءه دفاعا عن شرف الأمة2008م . النائب الفاضل وليد الطبطبائي أمتشق حذاءه اقتداء بالزيدي بدعوى إن الجوار الجغرافي يعطيه الأحقية في الدور، ورفعه في مهرجان دعم غزة في ساحة الإرادة يوم الأحد الماضي 28 ديسمبر 2008م معلنا أن هذا الحذاء من قياس 41 ومن ماركة Hush Puppies التي تنتج الأحذية الأميركية منذ 1958م سوف يكون سلاحه الذي يرفعه في وجه من ظلم الفلسطينيين سواء كان محمود عباس أو غيره من الصهاينة .تسيبي لفيني وزيرة الخارجية الإسرائيلية لم تعلن الحرب على الشعب الفلسطيني بحذائها، بل بطائرات الاباشي – القوس الطويل AH-64D Longbow Apache المصنوعة من قبل شركة بوينغ الأميركية ، وشتان مابين سلاح الطبطبائي وسلاح لفيني رغم ان بلد الصنع واحد . لأن مابين مفهوم الحرب الطبطبائية ومفهوم الحرب اللفينيه (تسيبي لفيني ) بون شاسع، لكن دلالاتها تلخص الفرق بين (فزعة) أهل الخليج قبل عقود قليلة وبين موقفهم الحالي. ومن ذلك تركيز الباحثون على إن الكويت مثلاً، كانت العش الذي انطلقت منه الثورة الفلسطينية في شقها السياسي والمالي والدعائي، لكن المجهول هو إن الكويت كانت أول عش انطلقت منه صقور الثورة المقاتلة ، حيث تم إنشاء معسكر الدوحة وتخرج منه أربع دفعات من المقاتلين الفلسطينيين تحت إشراف ضباط كويتيون منهم المرحوم العميد وجيه المدني و حمد الشاهين الغانم وعبد الوهاب العوضي وعلي المؤمن و فايز الخضرا .في بلدان النفط والمليارات جاء دعم دبي للفلسطينيين بإيقاف الاحتفالات بالسنة الجديدة ، وفي الرياض أعلن المستشفى التخصصي فتح باب التبرعات بالدم لصالح غزة ، وفي الكويت جاء موقف الطبطبائي ومزاده على حذاءه كالجزء الطريف من الموقف الخليجي العام تجاه مايجري في غزة. لكن الجزء الثقيل هو بيان مجلس التعاون الخليجي عن أحداث غزة ، حتى أن معمر القذافي لم يتردد ليلة البارحة عن وصف البيان الخليجي بأنه (( لا يعدوا أن يكون تقريرا إخباريا كالذي تبثه وكالات الإنباء، ولن يكون بيان القمة العربية لو عقدت بعيد عنه )) . لا نشك في حسن نوايا النائب الفاضل وليد الطبطبائي وقد يبيع حذاءه ويعود ريعه دعما لأهلنا في غزة وشهدائها وخدمة للقضية الفلسطينية، لكن اختيار أن يكون بيع الأحذية هو شكل دعمنا الجديد لأخواننا في فلسطين معناه اختيار أن نكون مثل الطنبوري وسيعود لنا الحذاء بتبعاته دون شك .

فيصل المسلم يتاجر بالشهادات المزورة!

كتبت - لطيفة الدحدوح:
معروف هوس الكويتيين بالشهادات العالية..
البعض يريدها (بريستيج) اجتماعي..
البعض يريدها بريستيج انتخابي مثل نائب في العميرية سابقا!..
البعض يريدها للحصول على علاوة اجتماعية..
البعض يجري وراء الشهادة ويدفع الفلوس من أجلها لأنه تولى منصبا في الحكومة وعيب أن يكون بدون مؤهل.. ولذلك فإن المذكور يكمل تعليمه حتى يحصل على الشهادة ليعلقها في المكتب ويشاهدها نواب الخدمات!..
هناك المزيد من الأمثلة التي يعرفها الكويتيون، ولن أذكرها لأني سأركز على المافيا القائمة في الكويت ويتزعمها (العزوبي) فيصل المسلم من أجل توريد الشهادات لمن هب ودب في المجتمع.. وكله بثوابه!..
- مرة يشتغل الواحد مع الدكتور كمفتاح انتخابي.. وهنا كل مطالبه الأكاديمية مؤمنة من الدكتور ومكتبه بتاع الأبحاث والشهادات في شارع ابن خلدون!..
- ومرات وحسب دهن الطالب المستعين بالله وبالدكتور يكون الثمن المقدر للشهادة والواسطة.. وعليك الحساب من أربع آلاف إلى عشرة آلاف دينار.
- مرات كافي إنك تكون من حزب الدكتور وتياره، أو جماعته، وأقول جماعته، لأن الدكتور المحترم يفؤق بين (عتيبي وعتيبي) ومو كل عتيبي عنده مرغوب ومطلوب حتى لا يسوي فزعة قبلية علينا..
أما آخر الصرعات التي عمل بها الدكتور فهي الاتجار بالعقارات في محيط الجامعة الأهلية بالبحرين حيث يدرس مئات الطلبة الكويتيين.. وهذه قصة أخرى من مسلسلنا!..

فيصل المسلم نسخة مصححة‏

كاتب زووم - علي المدرهم العنزي يقول وزير الشباب والرياضة في عهد الرئيس المصري السابق انور السادات ، ورئيس قسم الجغرافيا في جامعة الكويت سابقا الأستاذ الد كـتور محمد صفي الدين أبوالعز في كتابه " تقلبات الطقس العالمي" : إن أحدى أهم مميزات المناخ أنه متقلب لايثبت على نمط معين، ولايمكن الجزم بأن هناك أنماطا ثابتة لحركة الرياح والأمطار وغيرها، من الملفت للإنتباه أن التقلبات ليست خاصية تقتصر على المناخ وحده بل يمكن القول أن الإنقلاب والتقلب من مميزات الكائنات الحية، فالسحلية على سبيل المثال لا الحصر تنسلخ من جلدها القديم كلما شعرت بأن هناك تهديدا موجه لها من قبل خصومها، في هذا المقام وبمناسبة الحديث عن الكائنات الحية، وهومربط الفرس كما قال البدو، يتبادر إلى الذهن سلوك النائب فيصل المسلم في الأونة الآخيرة،والذي مع الأسف اصبح كما أشارت إليه بعض الصحف يدار بالريموت كنترول من قبل وزيرة التربية والتعليم العالي نورية الصبيح، من أجل حطام دنيا لايتناسب مع الآيدولوجيا التي اشتهرهي انتهاج المسلك السلفي، والذي من الواضح أنه أصبح ستارا للبعض من النواب والناشطين السياسييين في الأونة الآخيرة، من فئة اعمل لدنياك كأنك تعيش ابدا!!!!، لقد أصابت ممارسات النائب المسلم الممارسة النيابية الشريفة بمقتل، وأوجدت حالة من الإحباط واليأس، وصلت إلى نخاع العظم بعد أن اخترقت الجلد واللحم، يادكتور لقد كنت في الأمس القريب من طلبة جامعة الكويت، ولن أنس ضغوطك الناعمة على الطلبة عندما توجه إليهم سؤالك المشهور " وين عنوان بطاقتك المدنية " ومن ثم يادكتـور تقرر ماهي الدرجة التي سيستحقها الطالب بعد ذلك ؟؟؟؟؟؟، لقد هاجمت يادكتور وبضراوة وسائل الإعلام التي سلطت الضؤ في الأونة الآخيرة على بعض الممارسات النيابية، والتي فيها رائحة منافع شخصية، ولسؤ حظك أنك أحد هؤلاء النواب، ويقول المحيطون ببواطن الأمور أنك أحد المنتفعين من المدينة الجامعية، لذلك قبلت على نفسك دور المهرج الذي يحاول ارضاء معزبته نورية الصبيح