أعربت مصادر مقربة من مجلس الوزراء عن قلقها واستيائها لقيام وزيرة التربية نورية الصبيح بازالة مجموعة كبيرة من المبادرات التي قدمتها وزارة التربية ووزارة التعليم العالي في مجال برنامج عمل الحكومة وتقليص عدد من هذه المبادرات التي من شأنها تطوير عملية التربية والتعليم في البلاد والنهوض بمخرجاتها، وذكرت المصادر ان سبب القلق والاستياء الذي يعتري ما قامت به الوزيرة الصبيح من تقليص متعمد لبرنامج عمل الحكومة يعود الى عدد من الجوانب والابعاد كل واحد منها اخطر من الثاني تتمثل في الاجراءات التالية:
- تقليص عدد المبادرات المدرجة على برنامج عمل الحكومة من 17 الى 4 مبادرات فقط تشتمل ثلاث منها على مشاريع انشائية مثل ايجاد مقر دائم لمبنى وزارة التعليم العالي والمعاهد الفنية العليا التابعة للوزارة.
- المعلومات غير الدقيقة التي لجأت اليها الوزيرة الصبيح في التبريرات التي قدمتها لازالة بعض الافكار والمرئيات المدرجة على برنامج عمل الحكومة وذلك بتقديم معلومات غير صحيحة عن المركز القانوني لبعض الاجهزة التنفيذية التابعة للوزارة.
- التهميش لدور الوزارة في النهوض باختصاصاتها ودورها المرتقب في تحقيق غايات الخطة التنموية الشاملة للدولة، واضافت المصادر ان مازادها دهشة واستغرابا هو ان في الوقت الذي ازاحت فيه الوزيرةالصبيح مجموعة من المبادرات المهمة الجوهرية التي قدمتها الوزارة ووافقت وصادقت عليها الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط بمبررات بعضها غير دقيق والبعض الآخر غير صحيح على الاطلاق ظهرت فجأة المبادرات نفسها التي سحبتها الوزيرة بشكل مشاريع قوانين مقدمة من النائب فيصل المسلم اما بمفرده واما مع نواب آخرين.
وعلقت المصادر ان كل هذا لا يحدث بمحض الصدفة مضيفة ان القسم الجسيم الذي يؤديه الوزير - أي وزير - ووضعه ومسؤولياته في صلب السلطة التنفيذية يحتم عليه تقديم المشاريع والمرئيات التي تنسب في نهاية المطاف لصالح الحكومة وفي اطار الانجازات التي حققتها السلطة التنفيذية وليس تجييرها لصالح احد النواب الذي تربطه معه علاقة تحالف منفعي واستراتيجي مشترك.
وضمن المشاريع والمرئيات التي قدمتها الوزارة والتي تسبق بعضها قدوم الوزيرة الصبيح والنائب المسلم معا الى منصبيهما في السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية مشروع إنشاء هيئة الاعتماد الاكاديمي وضمان الجودة والذي قدم في 6 أغسطس 2004: ضمن مرئيات الوزارة المقدمة الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.
ثم أعيد تقديمه في سبتمبر 2007 ضمن مرئيات الوزارة المقدمة الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الجابر اللصباح.
ثم ادرج في برنامج عمل الحكومة في 20 اغسطس 2008، وتمت ازالته من برنامج عمل الحكومة في 13 اكتوبر 2008، ليعاد تقديمه كمشروع قانون من النائب فيصل المسلم وآخرين في 16 اكتوبر 2008.
وبررت الوزيرة الصبيح ازالة هذه المبادرة بـ «عدم دمج المشروعات المقدمة من الامانة العامة للجامعات الخاصة والمشروعات المقدمة من وزارة التعليم العالي»، وتعذرت بان لمجلس الجامعات الخاصة شخصية اعتبارية ولها قانون خاص وهو مبرر والا بحسب ما ذكرت المصادر حيث ان مجلس الجامعات الخاصة لا يتمتع بشخصية اعتبارية وميزانيته جزء لا يتجزأ من ميزانية وزارة التعليم العالي.
اضافة الى ان المسؤولين التنفيذيين في ديوان وزارة التعليم العالي هم من يقوم بمنح الاجازات والعلاوات وغيرها من الامور الادارية الى موظفي الامانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة.
وقالت المصادر انه في ما يتعلق بازاحة الوزيرة المقترح المقدم من وزارة التعليم العالي بشأن انشاء هيئة الاعتماد الاكاديمي تحت المبررات المذكورة «عدم دمج المشروعات المقدمة من الامانة العامة للجامعات الخاصة ... الخ» فإن ذلك يعتبر تدخلا سافرا في الاختصاصات الاصيلة للوزارة وانحرافا خطيرا لما قامت به وزارات التعليم العالي الاخرى في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تنفيذا لقرارات قادة دول المجلس اعضاء المجلس الاعلى بشأن انشاء هيئات وطنية للاعتماد الاكاديمي وضمان الجودة في جميع دول المجلس وقيام وزراء التعليم العالي والبحث العلمي في دول المجلس بتنفيذ هذا القرار. واستطردت المصادر ان المشروع الثاني كان زيادة عدد المقاعد المخصصة للبعثات الى 3000 مقعد حيث قدمته الوزارة في 20 اغسطس 2008، ثم قدمت زيادة المقاعد للبعثات الداخلية الى 8000 في 13 اكتوبر 2008، في حين قام النائب المسلم وآخرون بتقديمه في 23 نوفمبر 2008.
وكانت الصبيح قد بعثت بكتاب في الثالث عشر من اكتوبر من عام 2008 ختم بعاجل جدا الى وزيرة الدولة لشؤون الاسكان وزيرة الدولة لشؤون التنمية د.موضي الحمود عنونته بالتعديلات المقترحة على البرنامج الحكومي والخطة الخمسية لوزارة التربية والجهات التابعة للوزيرة رغم ان قرار مجلس الوزراء حدد تقديم التعديلات من قبل الجهات الحكومية على برنامج عمل الحكومة في موعد اقصاه 12 اكتوبر 2008 الامر الذي يلقي بظلال من الشك حول سبب تجاوز الوزيرة الصبيح الموعد وعدم التزامها به، وفي ما يلي نص المذكرة التي بعثت بها الصبيح:
معالي الأخت الفاضلة د. موضي عبدالعزيز الحمود الموقرة
وزير الدولة لشؤون الاسكان وزير الدولة لشؤون التنمية
تحية طيبة وبعد
الموضوع: التعديلات المقترحة على البرنامج الحكمي والخطة الخمسية لوزارة التربية والجهات التابعة لوزيرة التربية وزيرة التعليم العالي بالاشارة الى الموضوع عاليه والى كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء رقم 11/902/6170 بتاريخ 17/9/2008 بشأن قرار مجلس الوزراء الموقررقم 930 بتزويد الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية بأي تعديلات يتم اجراؤها على برنامج عمل الحكومة.
نود افادتكم بأن التعليمات صدرت للجهات التي يشرف عليها وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي بالتعاون المباشر مع الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية في اجراء التعديلات المطلوبة، وتأكيدا على الموضوع فإننا نود افادتكم بما يلي:
أولا: ملاحظات عامة:
1 - التأكيد على أهمية ان يشتمل البرنامج الحكومي وخطة التنمية على نفس المشروعات للأسباب التالية:
- توحيد الجهود التي تبذل لتنفيذ المشروعات.
- التخلص من الازدواجية في تنفيذ مشروعات تتبع مظلتين مختلفتين.
- مراعاة طبيعة المشروعات التي تم البدء في تنفيذها بالفعل.
- استمرارية كثير من المشروعات نظرا لحيوية موضوعاتها وامتداد العمل في انجازها الى سنوات مقبلة مثل اعمال تطوير المناهج - الارتقاء بضوابط ومعايير تحقيق التميز وغيرها.
2 - أهمية الفصل بين المشروعات التنفيذية التطويرية والمشروعات الانشائية حيث ان طبيعة التعاملين المالي والاجرائي مختلفة، كما ان المشروعات الانشائية يرتبط تنفيذها بجهات متعددة مثل وزارة الاشغال والبلدية.
ثانيا: ملاحظات تتعلق بمشروعات وزارة التربية
- اجراء التعديلات التالية على المشروعات المدرجة كما يلي:
1 - توفير الاراضي للمشاريع التعليمية للقطاع الخاص: اسم المشروع: تغيير اسم المشروع الى: تحديد احتياجات المناطق السكنية من الخدمات التعليمية لفتح المجال لاستثمارات القطاع الخاص.
- الجهات المشاركة: اضافة الهيئة العامة للرعاية السكنية.
- الخطوات التنفيذية: تعديل المدى الزمني للخطوات واضافة اجراء المتابعة للتنفيذ.
2 - تسهيل مشاركة القطاع الخاص في العملية التعليمية واعداد الموارد البشرية: اسم المشروع: تغيير اسم المشروع الى: استثمار مشاركة القطاع الخاص في العملية التعليمية.
- هدف المشروع: اضافة كلمة تطوير ليصبح: تفعيل مشاركة القطاع الخاص وتوسيع دوره في تطوير العملية التعليمية.
- الجهات المشاركة: اضافة الامانة العامة للاوقاف.
3 - تطوير المناهج الدراسية: هدف المشروع: الغاء عبارة تطوير نظم التقويم ليصبح الهدف: مواكبة المناهج للمستجدات الوطنية والاقليمية والعالمية، وترسيخ القيم التربوية وتنمية المعارف والمهارات العلمية والتكنولوجية الحديثة.
- الخطوات التنفيذية: تعديل المدى الزمني للخطوات واضافة كلمة الجوانب الاقتصادية والغاء الاجراء الاخير بالنسبة لاساليب التقويم والقياس كما هو مبين بالمرفق.
4 - رفع كفاءة العملية التعليمية في التعليم العام وجميع أنواع التعليم الاخرى: اسم المشروع: تغيير اسم المشروع الى: الارتقاء بضوابط ومعايير تحقيق التميز في العملية التعليمية بجميع انواع التعليم.
- أهداف المشروع: اجراء بعض التعديلات واعادة ترتيب الاهداف كما هو مبين بالمرفق.
الكلفة التقديرية: 31 مليون دينار.
الجهات المشاركة: الغاء مشاركة وزارة الاشغال اذا تم فصل المشروعات الانشائية عن المشروعات التنفيذية.
الخطوات التنفيذية: حذف بند البناء المؤسسي واضافة بند تطوير اساليب القياس والتقويم وبند لتطوير جهاز التوجيه الفني.
5 -تطبيق الاستراتيجية الوطنية لاستخدام تكنولوجيا المعلومات في العملية التعليمية في التعليم العام وجميع أنواع التعليم الاخرى، هدف المشروع: توفير البنية التحتية للتعليم الالكتروني وخلق بيئة للتفاعل الفوري بين المتعلمين والمعلمين ممتد حتى نهاية سنوات الخطة.
6 - تنفيذ مشروعات تجهيز المدارس، الكلفة المالية: 403.170 ملايين دينار كويتي.
- الخطوات التنفيذية: إعادة ترتيب الخطوات كما هو مبين بالمرفق.
7 - تطوير الادارة التربوية والمدرسية وتحقيق التنمية المهنية في التعليم العام وجميع انواع التعليم، اسم المشروع: تغيير المسمى الى: تطوير الادارة التربوية والمدرسية في التعليم العام وجميع انواع التعليم «حيث تم نقل التنمية المهنية الى مشروع رقم 4».
- الكلفة المالية: 1.400 مليون دينار.
8 - مركز ادارة الجودة في وزارة التربية. اسم المشروع: تغيير اسم المشروع الى: تطبيق معايير الجودة الادارية في وزارة التربية.
- الخطوات التنفيذية: اضافة عبارة بالتنسيق مع الجهة المعنية.
9 - تعزيز قيم المواطنة - لا يوجد
10 - المشروعات الانشائية، افرادها في مشروع واحد.
- إجمالي الكلفة المالية: 254.880 مليون دينار.
> ترتيب أولويات المشروعات الخاصة في وزارة التربية في البرنامج الحكومي للفصل التشريعي الثاني عشر على النحو التالي:
1 - تطوير المناهج الدراسية.
2 - تطبيق الاستراتيجية الوطنية لاستخدام تكنولوجيا المعلومات في العملية التعليمية في التعليم وجميع انواع التعليم الاخرى.
3 - تعزيز قيم المواطنة.
4 - تنفيذ مشروعات تجهيز المدارس.
5 - الارتقاء بضوابط ومعايير تحقيق التميز في العملية التعليمية بجميع انواع التعليم.
6 - تطوير الإدارة التربوية والمدرسية وتحقيق التنمية المهنية في التعليم العام وجميع أنواع التعليم.
7 - المشروعات الإنشائية.
8 - تطبيق معايير الجودة الإدارية في وزارة التربية.
9 - استثمار مشاركة القطاع الخاص في العملية التعليمية.
10 - تحديد احتياجات المناطق السكنية من الخدمات التعليمية لفتح المجال لاستثمارات القطاع الخاص.
- تعديل في مقدمة التعليم والتدريب - ص 373 - السطر 4، استبدال كلمة «تصحيح» بكلمة «تطوير» منظومة التعليم العام.
- إجراء التعديلات المطلوبة في المشروعات الإنشائية من حيث الكلفة المالية أو الطاقة الاستيعابية أو الهدف من بعض المشروعات كما في صفحة رقم «363» أو على النحو الموضح في المرفق والذي سبق موافاة الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية به بتاريخ 25/9/2008.
ثالثاً: ملاحظات تتعلق بمشروعات وزارة التعليم العالي:
اقترحت وزارة التعليم العالي عدد «17» مشروعا وهي:
1 - المبنى الدائم لوزارة التعليم العالي.
2 - إنشاء جهاز تنسيق لحركة البحث العلمي.
3 - إنشاء مجلس أعلى لمؤسسات التعليم العالي.
4 - شراء مقر للمكاتب الثقافية.
5 - شراء سكن طالبات بالقاهرة.
6 - صيانة المكتب الثقافي بالاسكندرية.
7 - المبنى الدائم للمعاهد الفنية.
8 - إنشاء هيئة الاعتماد الأكاديمي وضمان الجودة.
9 - ربط مؤسسات التعليم العالي إلكترونيا.
10 - تفعيل الاتفاقيات الثقافية عن طريق المكاتب الثقافية.
11 - الملتقى السنوي للتوجيه والإرشاد.
12 - إنشاء جامعة حكومية.
13 - إنشاء شركة تعليمية حكومية مساهمة.
14 - إنشاء مكتب لمتابعة الخريجين الدارسين في الداخل والخارج.
15 -زيادة عدد مقاعد البعثات إلى «3000» بعثة خارجية وعدد «8000» بعثة داخلية.
16 - البعثات الأميرية لنيل شهادة في الدراسات العليا.
17 - إيفاد طلبة خريجي الثانوية العامة من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة إلى الدراسة في الخارج.
ولم يتم إدراج سوى عدد «8» مشروعات هي:
1 - المبنى الدائم لوزارة التعليم العالي - من وزارة التعليم العالي.
2 - إنشاء مجلس أعلى لمؤسسات التعليم العالي - من وزارة التعليم العالي.
3 - إنشاء هيئة الاعتماد الأكاديمي وضمان الجودة - من الأمانة العامة للجامعات الخاصة.
4 - ربط مؤسسات التعليم العالي إلكترونيا - من الأمانة العامة للجامعات الخاصة.
5 - إنشاء مكتب لمتابعة الخريجين الدارسين في الداخل والخارج - من وزارة التعليم العالي.
6 - زيادة عدد مقاعد البعثات إلى «3000» بعثة خارجية وعدد «8000» بعثة داخلية - من وزارة التعليم العالي والأمانة العامة للجامعات الخاصة.
7 - البعثات الأميرية لنيل شهادة في الدراسات العليا - من وزارة التعليم العالي.
8 - زيادة إيفاد طلبة خريجي الثانوية العامة من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة إلى الدراسة الخارج - من وزارة التعليم العالي.
ويلاحظ الآتي:
- أن مشروع الملتقى السنوي للتوجيه والإرشاد لا يرقى أن يكون مشروعا لأنه عمل تنفيذي إجرائي وتم حذفه واستبعاده من قائمة المشروعات.
- عدم دمج المشروعات المقدمة من الأمانة العامة للجامعات الخاصة والمشروعات المقدمة من وزارة التعليم العالي «المشروعات 3، 4، 7، بالجدول السابق»، حيث ان المجلس الاعلى للجامعات الخاصة جهة لها شخصية اعتبارية لها قانون خاص وتتبع وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي ولا تتبع وزارة التعليم العالي.
- إضافة كلمة «زيادة» على مسمى المشروع رقم «8» ليصبح «زيادة إيفاد طلبة خريجي الثانوية العامة من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة إلى الدراسة في الخارج».
- إضافة مشروع توفير الأراضي للمشاريع التعليمية للجامعات الخاصة على غرار المشروع المماثل الذي أعد لوزارة التربية.
- إضافة مشروع إعداد قانون في شأن أكاديمية الكويت للفنون الذي تم إعداد التصور الخاص به وتمت دراسته في إدارة الفتوى والتشريع وجار بحث الموضوع في ديوان الخدمة المدنية ومكونات المشروع على النحو التالي:
اسم المشروع: إنشاء أكاديمية الكويت للفنون
مدة التنفيذ: 4 سنوات - الكلفة التقديرية: 50 مليون دينار كويتي.
أهداف المشروع:
- إعداد وتنمية القوى البشرية المتخصصة في مجال الفنون والقادرة على تطوير الحركة الفنية بشكل عام.
- تعزيز ورعاية حركة البحث والتطوير في المجالات التي تخدمها المعاهد الفنية التابعة للأكاديمية.
- توثيق الروابط مع غيرها من المؤسسات والهيئات المماثلة بالدول العربية والإسلامية والأجنبية لخدمة وتطوير الحركة الفنية في دولة الكويت.
الجهات المشاركة:
- المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.
- معهد الفنون المسرحية.
- معهد الفنون الموسيقية.
- جامعة الكويت.
- الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
الخطوات التنفيذية:
اعتماد مشروع قانون إنشاء الأكاديمية.
- تشكيل مجلس الأمناء.
- تأجير مبنى مناسب لإدارة الأكاديمية.
- دمج المعاهد الفنية بالأكاديمية للعمل تحت مظلتها.
- مراجعة اللوائح التنظيمية.
- إنشاء المبنى الدائم للأكاديمية.
متطلبات التنفيذ:
تشريعية - إصدار القانون الخاص بالهيئة.
مؤسسية - إعداد هيكل تنظيمي للأكاديمية.
فنية واستشارية - الاستعانة بالخبرات الاستشارية في المجال.
المتطلبات المالية: 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012
50 مليون دينار كويتي 10.000 15.000.000 20.000.000 14.990.000
مؤشرات المتابعة:
1 - إصدار قانون الأكاديمية.
2 - تشكيل مجلس أمناء الأكاديمية.
3 - مراجعة اللوائح التنظيمية.
رابعاً - ملاحظات تتعلق بمشروعات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب:
إجراء التعديلات المطلوبة في مشروعات الهيئة على النحو الموضح في المرفق والذي سبق موافاة الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية به بتاريخ 25/9/2008 والتي من أهمها:
- أهمية مراعاة أن اختصاصات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب نشاط يجمع بين التعليم والتدريب ص 405 في المرفق.
- تعديل موقع مشروع تصميم وتنفيذ معهد للسياحة والأزياء والتجميل حيث إن موقع الدعية تم تعديل تخصيصه لصالح وزارة التربية.
- إلغاء المشروع الإنشائي «معهد التدريب الإنشائي» ص 414 حيث انه تم تشغيل المشروع.
- إلغاء مشروع تطوير حاضنة الشويخ الحرفية كمركز متكامل للمشروعات المتوسطة والصغيرة.
وبهذا فإن المشروعات الخاصة بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ستكون على النحو التالي:
1 - استحداث وتطوير التخصصات والبرامج بما يتناسب وتوجهات الدولة لتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري.
2 - زيادة نسبة المقبولين بكليات التعليم التكنولوجي «كلية الدراسات التكنولوجية - العلوم الصحية - التمريض».
3 - الاهتمام بالتعليم الفني في المجال الصحي ودعم رياضة المدارس والمعاهد والجامعات.
4 - تحسين فرص التوظيف لخريجي الهيئة.
5 - الحد من التسرب في معاهد الهيئة.
6 - تعزيز دور الهيئة في مجال البحث العلمي.
خامساً - ملاحظات تتعلق بمشروعات معهد الكويت للأبحاث العلمية:
إجراء التعديلات المطلوبة في الكلفة المالية للمشروعات على النحو الموضح في المرفق والذي سبق موافاة الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية به بتاريخ 25/9/2005 والتي من أهمها:
- إضافة مشروع: الاهتمام بنشر وتعميق الثقافة والممارسات العلمية البناءة في المجتمع.
- تعديل المقدمة الخاصة بمعهد الكويت للأبحاث العلمية في الجزء الخاص بالمعهد في وثيقة البرنامج الحكومي.
وبهذا فإن المشروعات الخاصة بمعهد الكويت للأبحاث العلمية ستكون على النحو التالي:
1 - وضع سياسة وظنية للعلم والتكنولوجيا والابتكار.
2 - استكمال تنفيذ الخطة الاستراتيجية السادسة لمعهد الكويت للأبحاث العلمية.
3 - إعادة هيكلة المعهد وإعداد ومتابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية السابعة.
4 - تطوير نظم وأنشطة المختبر التحليلي المركزي بمعهد الكويت للأبحاث العلمية.
5 - دعم التعاون المشترك بين مؤسسات البحث والتطوير وقطاعات الإنتاج والخدمات والقطاع الخاص بالدولة.
6 - مساهمة مؤسسات البحث العلمي والتطوير في دعم خطط وبرامج التطوير التكنولوجي للقطاع الخاص الكويتي.
7 - تعزيز علاقات التعاون البيئي بين مؤسسات البحث العلمي والمؤسسات التعليمية.
8 - إنشاء وحدة الهندسة العكسية.
9 - تأسيس برنامج تبادل الكفاءات المتميزة التخصصية بين معهد الكويت والمؤسسات العلمية والتكنولوجية العالمية المرموقة.
10 - الاهتمام بنشر وتعميق الثقافة والممارسات العلمية البناءة في المجتمع.
سادساً - ملاحظات تتعلق بمشروعات جامعة الكويت:
إجراء التعديلات المطلوبة في الكلفة المالية للمشروعات على النحو الذي تم به التنسيق بين جامعة الكويت والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية.
- أهمية تعديل مشروع إنشاء مدينة جامعية جديدة بالشدادية إلى إنشاء جامعة حكومية جديدة بالشدادية.
- استكمال بناء كليات جامعة الكويت في منطقة الشويخ.
1 - تحسين نوعية الخريج.
2 - إنشاء جامعة حكومية جديدة في الشدادية.
3 - تطوير منظومة متكاملة لاستخدام التكنولوجيا في العملية التعليمية.
4 - الربط بين البرامج الأكاديمية في العلوم الطبيعية ومشاريع التطوير التكنولوجي في مجالات علمية متنوعة.
5 - رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة والارتقاء بهم علميا وفكريا واجتماعيا.
6 - تعزيز وتطوير البنية التحتية للبحث العلمي في جامعة الكويت.
7 - تشجيع مشاريع الأبحاث ذات الأولوية التي تهم الكويت وتسهم في حل ما تواجهه البلاد من مشكلات وتحديات مثل «البيئة والطاقة البديلة والصحة كأمراض السرطان والسكر».
8 - تفعيل علاقات الشراكة البحثية والتعاون مع الجامعات ومراكز البحث العلمي محليا وعالميا.
9 - توظيف مخرجات البحث العلمي والاستفادة من هذه المخرجات وتسويقها
