استغربت مصادر وزارية مطلعة ذلك الانسجام غير المعروف كنهه بين وزيرة التربية نورية الصبيح من جهة وبين النائب فيصل المسلم وعلى عكس ما هو سائد من الانتقاد الحاد الذي يرمي به الأخير الحكومة عند كل منعطف وعلى كل خطوة تقوم بها ما طرح تساؤلا مفاده: هل تعمل الصبيح بمعزل عن التوجهات الحكومية أم أنها تريد تأمين موقفها الوزاري بغض النظر عما يطرحه النائب من مواقف مناهضة للحكومة ورئيسها «طالع ص 5».وقالت المصادر إن الصبيح وعوضاً أن تكون وزيرة في الحكومة وعضواً في مجلس الوزراء ارتضت أن تكون عنصرا مساندا للنائب المسلم حينما راحت تتنازل عن مشاريع حكومية مدرجة ضمن برنامج عمل الحكومة للسنوات الأربع المقبلة لصالح أن تسجل تلك المبادرات باسم النائب فيصل المسلم ومن ذلك هيئة الاعتماد الأكاديمي التي تضمنها البرنامج ثم لتأتي الصبيح وبعد يوم من الموعد الذي حدده مجلس الوزراء كحد أقصى لتلقي طلبات التعديل على البرنامج من قبل الوزارات والهيئات الحكومية وتطلب سحبه من البرنامج وليتقدم به النائب كمقترح قانون إلى مجلس الأمة بعد ثلاثة أيام فقط من سحب الصبيح له.وتساءلت المصادر عن السبب الذي جعل الصبيح تخالف موعد مجلس الوزراء إن لم يكن وراء الأكمة ما وراءها واستغربت هذا التزامن في توقيت سحب المشروع الحكومي وتقديم المقترح النيابي إن لم يكن هناك تنسيق بين الطرفين في ذلك.ووصفت المصادر الحجة التي بررت بها الصبيح سحب المشروع الحكومي بأنها واهية إذ قالت الصبيح إن الهدف عدم دمج مشاريع وزارة التعليم العالي مع مشاريع من مجلس الجامعات الخاصة التي تتمتع بشخصية اعتبارية ولا تتبع وزارة التعليم العالي في حين أن الصحيح هو أن المجلس ليس له تلك الصفة الاعتبارية حيث تعد ميزانيته جزءاً لا يتجزأ من موازنة وزارة التعليم العالي ويشرف مسؤولو الوزارة على الشؤون الإدارية لموظفي الأمانة العامة للمجلس.
