« الصبــــــــــــــــــاح » تواصل الانتصار لعدالة القضية التي تؤرق أهالي المنطقة وتعرض الأسانيد القانونية المؤيدة لهم

خيطان ترفض رفع «الراية البيضاء» أمام «سطوة الحصانة»

من الظواهر الغريبة على مجلس الأمة الكويتي، والتي نكاد نجزم أن تاريخ الحياة البرلمانية في بلادنا لم يشهد مثيلاً لها من قبل، أن يقف أحد أعضاء المجلس ضد إرادة ناخبيه وأهالي منطقته الانتخابية الذين أوصلوه بأصواتهم إلى قبة البرلمان، بل وضد مصالحهم وتوجهاتهم، فما عهدناه في البرلمان الكويتي وسائر برلمانات العالم، أن النائب يتبنى قضايا ناخبيه، ويدافع عن مصالحهم، ويسعى إلى حل مشكلاتهم، لكن الحالة الاستثنائية التي كسرت هذه القاعدة هي ما يحدث في منطقة خيطان، والتي أثارتها «الصباح» من قبل، وأزاحت الستار عن بعض أسرارها، عبر نشرها وثائق عدة تضمنت الشكوى التي رفعها أهالي القطعة رقم «5» في خيطان إلى رئيس مجلس الأمة، يطالبون فيها بوقف اقتراح نائب منطقتهم د. فيصل المسلم الداعي إلى استملاك القطعة رقم «6»، ورفضه رغبة الأهالي في تحويل القطعة «5» إلى النظام الاستثماري، والذي يتيح لهم تحقيق مصالحهم من دون تحميل موازنة الدولة أي تكاليف أو أعباء مرهقة، بعكس اقتراح المسلم الذي يكبد الموازنة العامة بلايين الدنانير، ولا يصب إلا في مصلحة تجار العقارات.وعندما أثارت «الصباح» القضية، كان المتوقع ان يتراجع النائب المسلم عن اقتراحه، خصوصاً أن بعض زملائه الأربعة الآخرين الذين شاركوه تقديم الاقتراح انسحبوا منه، بعدما تبين لهم مدى إضراره بالمال ومصادمته لصحيح القانون، وتركوا المسلم وحده يصارع من أجل إنجاز رغبته التي يعارضها جميع مواطني خيطان تقريباً، باستثناء عدد قليل من المقربين إليه، لكن د. فيصل لم يتراجع، بل مضى قدماً في توجهه، وواصل تحديه للإرادة الشعبية بإعلانه عن أنه سيتابع طلباً مقدماً من عدد ضئيل جداً من أهالي خيطان يرفضون فيه تحويل القطعة «5» إلى نظام السكن الاستثماري، وهو فرض على «الصباح» التي تبنت قضية عادلة ومشروعة لمواطني خيطان أن تتابع السير فيها، وتسلط الضوء على تطوراتها، وتكشف كل أبعادها أمام أعضاء مجلس الأمة والشارع الكويتي عموماً، ليتبين للناس جميعاً لماذا يتعرض الإعلام الكويتي لحملات ضارية هذه الأيام، وكيف تزداد ضراوة هذه الحملات، كلما أقدمت الصحف والفضائيات على كشف مواطن الفساد، دون تهيب لموقع وصلاحيات المتورطين فيه.. ونعرض في ما يلي لتحليل شامل يقدمه خبير قانوني حول التطورات الأخيرة في القضية العادلة لأهالي خيطان..لم تكن الولادة الدستوريه لوثيقة الحريات الكويتية المسطورة بنص المادة «51» من الدستور الكويتي هباءً وعبثاً حينما أرست دعائم المبدأ السامي المسلم به في الغالبية العظمى من دساتير الدول الديمقراطية من منح الاختصاص الشامل لمجلس الامة الكويتي واعتباره الركن الوطني الوحيد لسن وصناعة التشريعات بمختلف أنواعها ودرجاتها وقوتها الملزمة.وترسيخاً للمبدأ الدستوري القاضي بالفصل بين سلطات الدول الثلاث واستهدافاً لتعميق استئثار المجلس النيابي بسن وتقنين التشريعات، جاءت الوثيقة الدستورية بصياغة حقوق وواجبات عضو المجلس النيابي على نحو يطلق العنان ويبسط الطريق أمام العضو حتى يبذل جهداً جهيداً لممارسة اختصاصاته الوطنية الثلاثة في المجالات التشريعية والمالية والسياسية على أعلى مستوى فكري ثقافي متطور يؤهل الممارسة النيابية لأن تكون نموذجاً مشرفاً يعبر عن الحضارة والديمقراطية الراسختين بالوطن الكويتي ويؤتي أثره لمد شريان الأمة بمقتضيات المصلحة العامة اللازمة لحياتها المزدهرة.وانطلاقاً من هذه المثل السامية شرّعت الوثيقة الدستورية بمقتضى موادها الثلاث 108، 110 ،111 ضمانات قانونية دستورية خصصت لصالح عضو مجلس الأمة، فالمادة «110» من الدستور تمنحه الحرية اللازمة للتعبير عن رأيه وبلورة أفكاره وطرح ثقافته دون مؤاخذته أو تقييده بأي وسيلة بذلك الشأن، بل وحصنت المادة «110» من الوثيقة الدستورية حريته الفردية من التحقيق والتفتيش والقبض والحبس إلا من خلال استيفاء إجراءات قانونية شديدة ومحصنة وموصوفة بدقة في صلب وثيقة الدستور، وجاءت المادة «108» فوصفت عضو مجلس الأمة وصفاً بليغ القدر والأثر بكونه يمثل الأمة بأسرها وكلفته هذه المادة تكليفاً دستورياً ثقيلاً برعاية المصلحه العامة بشقيها الأصليين الوطن والمواطنين، بل وآثرت ذات المادة الدستورية منع صور واحتماليات فرض الهيمنة والسلطة على حرية ونيابة العضو حيث وصل حظر التسلطن عليه إلى منع مجلس الأمة الذي ينتسب إليه العضو وكذلك هيئاته ولجانه من فرض أي قيود على المسار النيابي للعضو أياً كانت صورته ومهما كان مداه.وعلى مدار سبع وأربعين سنة ومنذ تحقق الميلاد الدستوري في عام 1962م، اعتقدت تكوينات سياسية عدة وبعضٍ من الطوائف الدينية والأشخاص الفردية، أن الضمانات التي تحيط بعضو المجلس النيابي هي حق مطلق لا ينازعه فيه أحد لفرض سيطرته وسطوته البرلمانية والتعسف في استعمال الاختصاصات التشريعية وتجاوز حدودها الموضوعية دون قيد أو شرط بدعوى أنه محمي من الدستور ومنزه عن المساءلة.و«الصباح» مازالت ترصد وتتابع إحدى هذه الانتكاسات النيابية الفكرية الحاصلة بالدورة البرلمانية الحالية، ومايدق نواقيس الخطر في جوانب هذه الانتكاسة البرلمانية المزعجة، أن محدثها ما زال يؤثر العكوف على تبني ذات المسلك النيابي الذي أسهم بضراوة في تفجير غضبة شعبية مستهجنة لتطاول النواب على الوسائل الدستورية لتشريع القوانين وسياقتها إلى غير الطريق الوطني بدعوى حرية النائب الفكرية والقانونية المطلقة واستناداً إلى ميثاق الدستور الذي يتبرأ من هذا التراجع الدستوري إلى الوراء. ففي سلسة من الحلقات الصحافية المترابطة تبنت «الصباح» قضية وطنية واسعة النطاق كان محورها النيابي يلتف حول دراسة وفحص الاقتراح البرلماني برغبة المقدم من النائب د. فيصل المسلم بطلب الاستملاك الإجباري للقطعة رقم «6» بخيطان مشفوعاً بأسباب وعلل تضمنها اقتراحه الذي حاز بجدارة مستحقة على إجماع الرفض الشعبي والنقد الإعلامي وقارب من ضرورة محاكمته وطنياً باعتباره من الممارسات البرلمانية التي تتسم بمجهولية الهدف وجهالة المغزى وسوء المصير والمنقلب على الوطن والمواطنة.ولإبراز سمة العوار البالغة التي تمكنت من الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والسياسية كافة للاقتراح برغبة النائب د.فيصل المسلم باستملاك إجباري للقطعة رقم «6» بخيطان، طرحت «الصباح» التقييم النيابي لهذا المقترح على بساط من الأطر الموضوعية المدعومة بالثوابت والأدلة القانونية والحسابية بغية إقصاء النظر عن مهاجمة شخص بعينه إنما الطرح الصحافي الذي انتهجته «الصباح» منذ بداية التناول الإعلامي لهذا المقترح برغبة يتوجه بالدرجة الأولى نحو الحفاظ على كيان المصلحة العامة للوطن والمواطنة، وما يجسده مقترح النائب فيصل المسلم من العبث والاستهانة والإهدار لأصوليات وأولويات ضرورات الحفاظ على موفورات الدولة، والتنبيه بشدة على سلامة أداء التمثيل النيابي على وجهته الشفافة، والتخلي عن كل ما يثير الشبهات والشكوك، وهو ما يندرج في صميم قضايا الرأي العام التي يجب على كل مؤسسات الإعلام الصادق تناولها بمزيد من الاهتمام الذي يتناسب مع قدر خطورتها وعدم إهمال إدراك وجه الحق والمشروعية فيها.فليس مخجلاً أن يتراجع أحد ممثلي الأمة الكويتية في البرلمان عن فكرة أو رأي أو ممارسة نيابية معينة، بل إن الوثيقة الدستورية قد فرضت على العضو النيابي معطيات وأسس هذا التراجع المحمود وإلا أصبح مصراً على إنكار الأصول الدستورية ومعطلاً لمخرجاته من المبادئ التي خلقت له الوجود النيابي ومنحته السند الشرعي لتمثيل الأمة بأسرها، لكن المؤسف حقاً أن يطلق أحد من النواب وسيلة برلمانية ويعض عليها بنواجذه ولا يبدي أملاً في التخلي عنها رغم ثبوت انهيارها وخوار حججها وثبوت الشكوك والشبهات بجوانبها المتداعية، وهذا ما كنا نربأ بالنائب فيصل المسلم أن يسلك فيه طريق الإصرار الذي لم ينفك عن تدعيم مقترح الاستملاك الإجباري للقطعة «6» بخيطان، وأن يذعن بما تفرضه عليه الأحكام الدستورية لمطلب أهالي القطعة رقم «5» بتحويل قطعتهم للنظام الاستثماري باعتباره مطلباً يصب في وعاء المصلحة العامة ويحقق صالح الأهالي المشروع بمختلف القطع العقارية بالمنطقة ومنها القطعة رقم «6».ففي مفاجأة اهتز لها الوجدان الشعبي، طالعتنا جريدة الوطن بعددها رقم 11872/6318 الصادر يوم الخميس الموافق 29/1/2009، بإعلان النائب د. فيصل المسلم أنه سيتابع الطلب المقدم من مختار منطقة خيطان والموقع من عدد من قاطني المنطقة الذين يرفضون تحويل قطعة رقم «5» إلى نظام السكن الاستثماري، ومبعث المفاجأة يأتي من حيث أن الجميع كان يتوقع من النائب د.فيصل المسلم أن ينهض بقوة الحرص على مقدرات الوطن باستدراك المشكلات الجسيمة التي سيفرزها الاقتراح بالاستملاك الإجباري للقطعة رقم «6»، وأن يتخلى بسرعة العائدين إلى الحق عن المسار النيابي الذي تبنى به هذا الموضوع من منطلق الثقة المفترضة فيه كممثل وحامٍ لمصالح الأمة الكويتية بأسرها ولدائرته الانتخابية بخيطان على وجه الخصوص.لكن الرياح النيابية لم تأت بما يشتهي الوطن، حيث استدار النائب فيصل المسلم بأسلحته النيابية وقنواته التشريعية ليقاوم التوجه الشعبي المشروع لأهالي القطعة رقم «5»، وهو ما وصف بمحاولات مستهلكة لحظر تحويل القطعة رقم «5» لاستثماري لم يناصرها إلا اثنا عشر رجلاً أغلبهم من أقارب وأصدقاء النائب بمنطقة خيطان مسقط رأسه وكأن هذه المحاولة ماهي إلا هجوم مضاد لحركة الأهالي الشعبية التي أوقفت أخطر ممارسة نيابية في الدورة البرلمانية الحالية باستملاك القطعة رقم «6» بخيطان، فأصبح النائب في هذه الحالة يحمل صورتين نيابيتين متعاكستين وقفتا على طرفي نقيض، فهو في اقتراحه بطلب استملاك القطعة رقم «6» قد تبنى تحويلها من الطبيعة الاستثمارية إلى الطبيعة السكنية دون أن يؤتي من الأسباب المقبولة التي تستدعي هذا التحويل وهو ما ثبت صحته بما قررته البلدية بمقتضى كتابها رقم م.ف و ص 2008 الصادر بتاريخ 18/8/2008 بعدم القبول القاطع للاقتراح النيابي باستملاك القطعة رقم «6» بخيطان والمقدم من النائب المسلم وذلك لانعدام الجدوى من الاستملاك في نطاق حل المشكلات القائمة بهذه القطعة، وقد توج هذا القرار البلدي الجهود الشعبية الفائقة التي بذلت بحق في سبيل درء الأخطار الناشئة عن مقترح المسلم المتجرد عن المقبولية السببية ولم يحمل سوى وجهة نظر المسلم ورغبته المنفردة مجهولة المغزى في استملاك قطعة «6»، أما في مواجهة القطعة «5» فإن موقف النائب الصريح هو الرفض والمناهضة والمقاومة بصورة عكسية لطلبات الأهالي لتحويلها المشروع من الفئة السكنية إلى الطبيعة الاستثمارية رغم قيام الأسباب والحجج الموضوعية المتوافقة مع حاجة المواطنين بالقطعة «5» التي تستند لمبررات جديرة بالاعتبار والقبول لإجراء التحويل المطلوب وتحاكي الواقع الجغرافي والمشكلات الراسخة بمنطقة خيطان وهو مالم يثبت ما يناقضه إلى الآن أو ينال من سلامة ذلك الطرح الشعبي الدستوري الذي ساق طلب تحويل القطعة «5» للجهات المختصة، ما يفتح بوابة الشكوك والتحليلات الحائرة على مصراعيها لتفسير ورفع التناقض بين المواقف النيابية المتباينة للنائب د.فيصل المسلم من القطعتين «5»، «6» بمنطقة خيطان حيث يناصر النائب تحويل القطعة «6» بقناعة غير مسبوقة وفي ذات الوقت يصارع تحويل القطعة رقم «5» بمقاومة نيابية باسلة وهو في الموقفين على غير حق ظاهر ويحمل هذا التناقض دلالة وجود اتجاه موحد للنائب لمعاملة الحالة العقارية بمنطقة خيطان كان ولا بد أن يفصح عنه حتماً وبمنتهى الشفافية في ظلال تفوق النزعة الشعبية لتحويل القطعة رقم «5» في مقابل تهافت الممارسة النيابية لاستملاك القطعة رقم «6» وهو مالم يحدث إلى الآن مما لا يستقيم مع القواعد الدستورية التي تحكم عمل النائب البرلماني وتصوغ علاقته مع الناخبين الذين يمثلهم بالمجلس ولا يتسق كذلك مع ضرورة الانضواء بمظلة المصلحة العامة وما تستلزمه من التقيد بالشفافية والوضوح النيابي وضرورة الإفصاح والتصريح بحقيقة الأسباب الدافعة للنائب حتى يسلك مسلكاً خاصاً في قضية ما أو ضرورة أن يتراجع عنها إذا ما ثبت اعتبارها قضية مهجورة لا جدوى من إثارتها والتمسك بمعطياتها والتشبث غير المبرر أو المعتبر بأهدابها المتهالكة كاقتراح الاستملاك الإجباري للقطعة رقم «6» بخيطان. والمفارقات الهائلة بين طلب المسلم تحويل القطعة «6» وطلب الأهالي تحويل القطعة «5» تفرض نفسها بقوة قانونية تحسم بطلان طلب المسلم النيابي وتصحح في ذات الوقت طلب أهالي قطعة «5»، ويمكن ترجمة هذه المفارقة بالغة القدر في أن طلب المسلم هو في حقيقته طلب استملاك عقارى للقطعة رقم «6» أما طلب المواطنين فهو مجرد تحويل نشاط القطعة رقم «5» وشتان بين الأمرين في المفهوم والأثر، إذ أن رغبة الأهالي لتحويل القطعة رقم «5» من سكني إلى استثماري فضلاً عن رسو سفينة أسبابها بشواطئ المصلحة العامة للوطن لعلاج المشكلات الاجتماعية والأمنية والاقتصادية بمنطقة خيطان وفق ماتسطر بشكاوى الأهالي للجهات المنوطة بدراسة الأمر، إلا أن هذه الرغبة الأهلية الوطنية فضلاً عن ذلك لن تكلف الدولة سوى الحبر الذي يخط به قرار التحويل من الطبيعة السكنية إلى التصنيف العقاري الاستثماري، ثم يترك المجال بعد ذلك للحرية التعاقدية في إجراء البيع العقاري والتأجير بين أهالي القطعة «5» وبين المتعاقدين معهم في علاقة تعاقدية شفافة حرة طليقة من القيود مبرأة من الشبهات لا يكتنفها شيء من الغموض أو الشكوك وتحكمها القاعدة الأصلية لعدالة العقود القائلة بأن العقد شريعة شريعة المتعاقدين وقانونهم الخاص الذي ارتضوه ولا سلطان عليهم فيما أبرموه من العقود إلا إرادتهم الحرة الصريحة الجازمة.أما رغبة النائب د. فيصل المسلم في تحويل القطعة رقم «6» إلى طبيعة سكنية عن طريق الاستملاك الإجباري فهو يتضمن في صراحته المطلقة عن كل قيد أو مواربة أكبر خطأً نيابي فادح بالدورة البرلمانية الحالية لما يحمله من إهدار للموازنة العامة للدولة وخرق مقتضيات الصالح العام واهتزاز الصورة النيابية في مخيلة العوام وتزايد الشائعات والأقاويل بتضمن الاستملاك لشبهات التنفع والتنفيع والفساد والمحاباة والمصلحية وانعدام المساواة الدستورية وشيوع التهاون والاستهتار النيابي بالقيم الدستورية وترسخ الجهل البرلمانى بأصول التمثيل الواجبة في العضو النيابي وسيطرة المذهب الفردي على العمل البرلمانى برمته، وهذه المخاطر والمحاذير ليست استنتجات مرسلة بل هي حقائق ثابتة بصلب المقترح الذي تقدم به المسلم وبشكوى الأهالي التي أوقفت تقدم هذا المقترح نحو إهدار أموال عامة طائلة وأخيراً دمغ كل هذه الأدلة السابقة قرار البلدية الصادر بعدم قبول هذا المقترح لتفرغه عن ما يمت لحل مشكلات خيطان بصلة وانعدام جدواه المطلق في ذلك الشأن، وإذا أرادت الأرقام أن تتكلم فسوف تصرخ موازنة الدولة من جراء استملاك «401» قطعة أرض كائنة بالقطعة رقم «6» وتقدر مساحتها مابين «400 » متر مربع وحتى «4000 » متر مربع وتتراوح أثمانها في حدود 650 ديناراً للمتر المربع وفقاً لتقدير لجنة نزع الملكية في مرحلة زمنية سابقة هذا غير الأسعار الخيالية للقسائم المتميزة منها، ولا شك فإن حاصل ضرب هذه الأمتار الهائلة في أسعارها المشتعلة سيفضي بلا سبب أو ضرورة إلى إهدار جزء كبير من الأصول المالية للدولة المخصصة لسد حاجة المواطنين وبناء دولة عصرية في ظل أزمة مالية عالمية فتكت بكل الأنظمة الاقتصادية بدول وكيانات العالم أجمع.ولا تزال الحيرة تسيطر على الشارع الكويتي من جراء صمت النائب فيصل المسلم إلى الآن وعدم إزاحة الستار عن السبب الذي حاز قناعته ولم يفصح عنه لإهدار أموال الدولة الطائلة في هذا الوقت العصيب بلا مردود يقبل المناقشة لدى العقول النيرة، وهذه المحاورات العقلية قد دفعت مزيداً من النواب الأربعة الآخرين الذين مهروا الاقتراح بتوقيعاتهم إلى التراجع المحمود عن المضي قدماً لاستكمال دورته البرلمانية التشريعية وهم نواب الدائرة الثالثة أحمد السعدون وصالح الملا وأحمد المليفي وذلك ليقينهم بأن هذا الاقتراح إما سيمنى بالرفض المؤبد حتمياً وإما سيثير الشبهات التي هم في غنى عنها وعن انعكاساتها على واقعهم النيابي ومستقبلهم الاجتماعي، وقد تم نشر هذا الانسحاب الثلاثي عن مقترح د.فيصل المسلم وفق ما جاء بشكوى الشريحة العريضة لأهالي القطعة رقم «5» المقدمة لمختار منطقة أبرق خيطان بتاريخ 2/2/2009 يسجلون اعتراضهم السابق مرة أخرى ويشجبون كل محاولة لاستملاك القطعة رقم «6» ويستنكرون العبث بإرادتهم ومصالحهم من قبل نائبهم ويخطرون مختار المنطقة بقبول اعتراضهم على اقتراح د.فيصل المسلم لدى لجان مجلس الأمة المختصة التي جمدت وأوقفت هي وجهات المجلس البلدي والإدارات المختصة في بلدية الكويت هذا الاقتراح العقاري الخطير الذي يعد بمثابة مكافأة ذهبية لتجار العقارات وتجار الإقامات والمخالفين لقوانين ونظم التراخيص والبناء والمتسببين بصورة مباشرة في إحداث ظاهرة العمالة الهائلة التي نتج عنها تهديد الاستراتيجية الأمنية والاقتصادية والاجتماعية بالمنطقة وفي البلد كله، ولا يحق للنائب فيصل المسلم أن يصادر حق الأهالي في الاعتراض على مقترحه الذي يضربهم في صميم مصالحهم دون فائدة تعود بالخير على الوطن سوى إهدار أمواله وسحق موفوراته، إذ ان حقهم في الاعتراض وإبداء الشكاوى والدفاع ضد التجاوز النيابي مستمد بصفة مباشرة من الوثيقة الدستورية في مادتها «115» وهذا الحق مقرر لهم لمراقبة الممارسات النيابية التي تحتمل الإضرار بهم أو بمقدرات وطنهم وهو عين الحاصل بمقترح د.فيصل المسلم الذي يتحقق به الضرر الحتمي البالغ للوطن والمواطنين على حد سواء. وعندما تتراجع الإرادة النيابية عن ممارسة مهامها المنشودة في محض الوثيقة الدستورية وتعزف عن مناصرة أصحاب الحقوق من الناخبين الذين حملوها على الأعناق لقبة البرلمان بل وتتحول لتصبح سلاحاً يقف بقوة ضد مصالحهم ويعطل القيم الإنسانية والخطى الاقتصادية بالمجتمع، فإن «الصباح» لا يسعها إلا أن تقف بكل ما تملك مع أهالي القطعة رقم «5» لتناصر طلبهم المشروع بتحويل قطعتهم من السكن الخاص إلى الطبيعة الاستثمارية وذلك لفصاحة وجدية وصحة الأسباب التي ارتكنوا إليها في طلبهم الوطني المشروع قلباً وقالباً لكونه مطلباً من المواطنين وإلى المواطنين بلا تنفع أو تنفيع أو مصلحية زائلة.

جمعية الصحافيين: نرفض اتهام وسائل الإعلام بالفساد

أخر تحديث 10/02/2009
دعت إلى تحمل النقد مهما كان قاسيا «فهذه ضريبة الحرية والقضاء ملجأ كل متضرر»
جمعية الصحافيين: نرفض اتهام وسائل الإعلام بالفساد
نتمنى أن يتم التعامل مع الصحافة بأسلوب يعكس الإيمان بحرية الرأي

رفضت جمعية الصحافيين الكويتية أمس توجيه اتهامات الى بعض الصحف ووسائل الاعلام في الكويت بالفساد.وقالت الجمعية في بيان لها انها لن تقبل بمثل هذه الاتهامات التي تؤدي الى تشويه صورة الاعلام الكويتي خصوصا في المحافل الدولية التي تقدر وتحترم الصحافة الكويتية وتضعها في مصاف متقدمة على مستوى العالم فيما يخص حرية الرأي والتعبير.واكدت «ايمانا بالحرية المسؤولة وعدم الخروج على الثوابت والقيم الاجتماعية وعدم لجوء وسائل الاعلام لأسلوب التجريح الشخصي تشير الجمعية الى وجود قانون للمطبوعات يمكن اللجوء اليه في حال الشعور بأي ضرر أو اساءة من أي وسيلة اعلام مهما كان حجم وشكل الضرر والاساءة».واوضحت انه «لا بد هنا من الاشارة الى تقدير خاص الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح الذي أعلن عن تنازله عن جميع القضايا المرفوعة من جانبه ضد أى كاتب أو صحيفة أخطأت بحقه مما يعكس ايمان سموه بحرية الصحافة فى توجيه الانتقادات لكل من يتولى مسؤولية عامة واتباع سموه للأسلوب الحضاري فى الحوار ومواجهة الكلمة بالكلمة المسؤولة».وجددت الجمعية «ثقتها بالقضاء الكويتي النزيه والعادل والذي لا يقبل بأن تستغل وسائل الاعلام لتصفية الحسابات الشخصية وعدم قبولها باتهام الاعلام الكويتي بالفساد وتشير الى أن على الجميع أن يتحمل النقد مهما كان قاسيا فهذه هى ضريبة الحرية والقضاء هو ملجأ كل متضرر».وعبرت عن تمنياتها بان «يتم التعامل مع الصحافة الكويتية والاعلام الكويتي بشكل عام بأسلوب حضاري يعكس الايمان بحرية الرأي فى الوقت الذي نؤكد فيه على أن مسؤولية الصحافة والاعلام الكويتي تلزم الجميع بالتمسك بالثوابت والقيم والحرية المسؤولة».

أهالي خيطان أحبطوا مخطط توزيع منطقتهم «غنائم» على بعض التجار المستغلين

النائب فيصل المسلم ضلل زملاءه الأربعة في تكييف الوضع الخاص بالقطعة «6» فوقعوا على اقتراح استملاكهامقدمو الاقتراح النيابي لاستملاك القطعة «6» ادعوا أن هدفه توفير قسائم للشباب وثبت عمليا زيف هذا الادعاءانسحاب النائب السعدون من التوقيع على مقترح الاستملاك تأكيد لبطلانه.. والنواب الآخرون مطالبون بموقف جريء مماثللهذه الأسباب يهدد فيصل المسلم باستجواب وزير البلدية د. فاضل صفر!وثيقة الأهالي تكشف أن عدد العقارات المقترح استملاكها في القطعة «6» هي 401 عقار بمساحات تتراوح بين ألف و4000 متر مربعمستندات وأدلة وتجاوزات أخرى تكشفها « الصبــــــــــــــــاح » الأسبوع المقبلبلدية الكويت انتصرت لموقف الأهالي الشجاع والمبني على صحيح القانون وحقائق الواقع
في الثامن عشر من يونيو الماضي سجل أهالي خيطان موقفا رائدا وبالغ الدلالة، عندما رفضوا ان يكونوا سلبيين او يسكتوا عن ما يرونه خطأ واضحا وتجاوزا سافرا للقانون وتعديا لا لبس فيه على المال العام، فرفعوا شكواهم الى رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي، للمطالبة بوقف اقتراح قدمه خمسة نواب يتزعمهم نائب المنطقة د. فيصل المسلم باستملاك القطعة رقم «6» في خيطان وكذلك منع اي اجراءات قد تتخذها بلدية الكويت في هذا الصدد.ودافع الاهالي في الشكوى المشار اليها عن موقفهم دفاعا قانونيا وموضوعيا رائعا، مفندين في الوقت نفسه الحجج التي استند إليها مقدمو اقتراح الاستملاك، ومؤكدين انها حجج واهية تماما، ولا تستند الى اسس ومعايير سليمة، خصوصا ماورد في المقترح النيابي من ادعاء بان هدف مقدميه من المطالبة باستملاك القطعة «6» هو القضاء على ظاهرة العمالة العازبة المتفشية في المنطقة، وتوفير قسائم للشباب واعادة منطقة خيطان «منطقة نموذجية للسكن الخاص»، حيث بين الاهالي ان ما جاء في نص الاقتراح من «اشتراط بان يتم بعد الاستملاك بيع تلك القطعة بالمزاد العلني، يعني ببساطة بيعها لتجار العقارات، لا توزيعها على الشباب».واوضح الاهالي في شكواهم «الوثيقة» الى رئيس مجلس الامة ايضا ان عدد العقارات المقترح استملاكها في القطعة «6» هي 401 عقار بمساحات تتراوح بين ألف و4000 متر مربع، مستعرضين أيضاً الأساليب الجهنمية التي يمارسها بعض التجار الجشعين في التلاعب بالقوانين واستنزاف المال العام، كما حدث في استملاك خيطان الجنوبي والنزوح الذي حدث إلى خيطان الشمالي، وما نتج عنه من مشكلات وأزمات مستعصية.«الصباح» تقدم في ما يلي قراءة قانونية للاقتراح النيابي الذي تزعمه النائب د. فيصل المسلم، وشاركه فيه كل من النواب د. ناصر الصانع، وصالح الملا، وروضان الروضان «الذي أصبح الآن وزيراً للصحة» وأحمد السعدون، وان كان الأخير قد عاد وسجل موقفاً يستحق الاحترام عندما أعلن انسحابه من هذا الاقتراح، بعدما عرف باعتراض البلدية على استملاك القطعة «6»، تجاوباً مع شكوى الأهالي التي تضرروا فيها من هذا التوجه.. وفي ما يلي تفاصيل ما رصده خبير قانوني مخضرم لـ «الصباح» في هذا الشأن.أوجبت المادة 91 من الدستور الكويتي على عضو مجلس الأمة قبل أن يتولى أعماله بالمجلس أو باللجان المختلفة فيه أن يؤدي اليمين القانونية بوجوب الإخلاص للوطن وللأمير، وأن يحترم الدستور وقوانين الدولة وان يذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأن يؤدي عمله بالصدق والأمانة، ويمثل عضو مجلس الأمة بمقتضى المادة 108 من الدستور الأمة بأسرها ويرعى في تمثيله لها المصلحة العامة ولا سلطان لأي هيئة عليه في المجلس أو في لجانه، ومن أجل ان يتمكن العضو النيابي من ممارسة سلطاته البرلمانية أجازت المادتان 112، 113 من الدستور طرح موضوع عام للمناقشة بناء على طلب موقع من خمسة من الاعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة بشأنه وإبداء الرغبات في المسائل العامة شريطة عدم خروج هذه الموضوعات والمقترحات بروحها او بنصها ومرامها عن الأصول الدستورية لمفاهيم وموجبات العدالة والمصلحة العامة وألا تتناقض مع فروض القسم الدستورية لعضو مجلس الأمة.وفي ظلال هذه المواثيق والمكنات الدستورية، لا يعتبر موافقاً للدستورية الوطنية كل طلب يقدم من خمسة اعضاء بمجلس الأمة لا يتضمن خلوصاً للصالح العام أو لا يسترعي مدارج المصلحة العليا للوطن أو يكون مهدراً لأموال الشعب ومقدراته، ومن تلك الأعمال البرلمانية التي خلت عن كل ما يمت للدستورية بصلة، ما وقع تحت الراية البرلمانية للعضو د. فيصل المسلم حينما تقدم باقتراح برغبة مع جعلها موضوعاً للمناقشة العامة بالمجلس هو وأربعة من أعضاء المجلس الموقرين حتى يكتمل النصاب الدستوري المنصوص عليه بالمادة 112 من الدستور، وموضوع هذا الاقتراح برغبة يتمثل في استملاك الحكومة لكامل القطعة رقم 6 بمنطقة خيطان وتخصيصها للسكن الخاص على أن يتم بيعها عن طريق المزاد العلني.وأول ما يضم هذا الاقتراح برغبة بالتفرغ عن دستورية الطرح النيابي ان الطبيعة الترخيصية للقطعة رقم 6 هي الصفة الاستثمارية وأنها كانت من ذي قبل مرخصة للسكن الخاص ثم تحولت استثمارياً، ما يكشف النقاب عن خلو مقترح العضو فيصل المسلم من مقتضيات الصالح العام إذ ان هذا المقترح النيابي سيكبد الدولة مليارات من الدنانير بسبب ارتفاع كلفة تثمين «401» قسيمة استثمارية فضلاً عن تثمين المنشآت المشيدة عليها والمتمثلة في أبراج سكنية شاهقة ومجمعات تجارية عملاقة، وتبرز المفارقات العجيبة أن هذا المقترح لم ير النور والاهتمام النيابي إلا بعد تحول القطعة 6 من طبيعة سكنية إلى طبيعة استثمارية، حيث لم يطرح استملاك الحكومة للقطعة رقم 6 من النواب الخمسة بريادة النائب د. فيصل المسلم إلا بعد أن تحول مسار القطعة من قسائم سكنية وبيوت عربية لا تتعدى قيمة كل منها 100 ألف دينار إلى قسائم استثمارية باهظة التثمين تصل قيمتها إلى أضعاف مضاعفة لقيمة ما كانت مخصصة له من قبل كسكن خاص، ما يجهض فرصة التطبيق القانوني لهذا المقترح النيابي من الجذور الذي لا يتضح منه في الظاهر إلا إهدار موازنة الدولة وحقوق الشعب المالية بصورة صارخة في المدى والقدر والنطاق، لذا كان يجب على النائب فيصل المسلم الامتناع التام عن الزج بمثل هذه النوعية من المقترحات التي يمكن أن تسوقه إلى شبهات التنفيع والإضرار العمدي بالمال العام والتربح على حساب النيابة بمجلس الأمة وذلك لأن الثابت بالرخص البلدية لهذه القسائم وما تضمنته وثائق التسجيل العقاري ان غالبية هذه القسائم مملوكة لشركات تجارية يعود عليها الاستملاك الحكومي بفوائد مالية خيالية لا تتناسب البتة مع حجم الخسائر التي تمنى بها الدولة ويخسرها الشعب الكويتي من جراء هذه الصفقة غير الدستورية حينما يعاد طرح الأراضي والعقارات التي تعاقدت عليها الدولة بثمن استثماري بالغ المدى لتتصرف فيها الدولة في صورة قسائم للسكن الخاص بطريقة المزاد العلني بثمن بخس لتعد هذه الواقعة من أفدح الأخطاء النيابية الكبرى التي كانت ستتكبد فيها الدولة خسائر مالية فاحشة بدعوى مجموعة من الحجج والدواعي الواهية التي أوردها النائب المسلم في اقتراحه، وثبت بالدليل القاطع والمستندات الدامغة عدم مصداقية هذه الحجج وقصورها في التعبير عن حقيقة المبررات التي دفعت النائب د. المسلم إلى التقدم بمقترح يعلم تمام العلم أنه صفقة خاسرة غير متوازنة روعي فيها حقائق جغرافية واجتماعية لا ترقى بحال إلى الإهدار التاريخي لمليارات الدولة في زخم الأزمة الاقتصادية العالمية الطاحنة وكيف يصدر منه ذلك وهو يمثل الدائرة الانتخابية الثالثة عن منطقة خيطان مسقط رأسه وأدرى العارفين بالشعاب الخيطانية ولا يتصور غياب علمه عن الصفة الاستثمارية العقارية للقطعة رقم 6 التي هي مناط عدم دستورية مقترحه المثير للدهشة.وما يرسخ تفشي عدم الدستورية واختفاء قواعد المصلحة العامة عن مقترح الاستملاك للقطعة رقم 6 بخيطان ان حشوداً من المواطنين قد نهضوا بسرعة فائقة عبرت عن عظم المصيبة التي أتى بها المسلم بصلب مقترحه البرلماني الفتاك بالدولة ومواطنيها وتقدموا بشكوى رسمية شعبية للسيد رئيس مجلس الامة بتاريخ 18/6/2008 تحت رقم مسلسل 14 يستغيثون فيها من خطورة الآثار المستعرة التي سيتمخض عنها ولا محالة اقتراح النائب المسلم المشار اليه وتضمنت شكواهم لرئيس مجلس الأمة تفنيداً مسبباً بالأدلة لجميع المبررات والحجج والدواعي والأسباب الواهية التي جاهد المسلم حتى يصوغ مقترحه البرلماني في بروازها الدستوري وإذ بجموع المواطنين يثبتون على وجه القطع عوار الأسباب التي عليها المسلم اقتراحه فسحقوا الابعاد الاجتماعية والاقتصادية والتخطيطية المزعومة للمقترح البرلماني للمسلم، واوضحوا ابعاد الخلل والمشكلات الحقيقية التي تعاني منها منطقة خيطان وشجبوا محاولاته لاستملاك الحكومة لهذه القطعة، وأفصحوا بصريح العبارة عن أوجه التنفيع والشبهات التي التصقت بالمشروع برغبة من الانبات وحتى الممات، وانتقدوا بعنف ان يكون هذا هو موقف نائبهم المسلم من المنطقة التي يمثلها نيابياً واستهجنوا تصرفاته التي تتناقض مع قسم اليمين الدستورية برعاية مصالحهم والذود عن اموالهم وأهليهم ودفع الضرر والخطر عنهم واجابة رغباتهم المشروعة فإذ بالمسلم يتغاضى عن كل هذه المعاني والمثل ويتقدم بهذه الرغبة الاستملاكية العقارية الخيطانية التي لا يستطيع التنصل من المسؤولية التاريخية الدستورية الناشئة عن توجيه الواقع النيابي والحكومي واستدراج الوطن والمواطنين إلى شرك الخسارة المالية الفادحة.وقد تتوجت هذه الجهود الشعبية التي هبت رياحها مع التحركات الوطنية لوقف هذا المقترح الذي يشكل مأساة نيابية فريدة الأثر السلبي الطاحن لطموحات المواطنين وهدماً كليا للثقة الشعبية المفترضة في النواب، حيث استجابت بلدية الكويت لتلك الشكوى التي صرخ بها المواطنون وقررت بمقتضى كتابها رقم م. ف. و. ص 2008 الصادر بتاريخ 18/8/2008 الرفض القاطع للاقتراح النيابي باستملاك القطعة رقم 6 بخيطان والمقدم من النائب المسلم وذلك لانعدام الجدوى من الاستملاك في نطاق حل المشكلات القائمة بهده القطعة، وعليه يتبين بما لا يدع مجالا للشك ان هناك اجماعا على مستوى كافة الجهات المعنية والقوى الشعبية الحقيقة بخوار الحجج التي اوردها المسلم بالمقترح المرفوض وعوار المبررات التي حاول ان يدفع بها لتأييد رغبته النيابية وكشف الشبهات التي يحتمل ان تثير الشك لدى المواطنين في مشروعية وسلامة المقترح المقدم بريادته.ولئن كشف القرار الصادر عن بلدية الكويت عن قدر ومدى المطاعن القانونية والمآخذ الإدارية والجغرافية والاجتماعية البالغة التي اصابت اقتراح النائب المسلم في جوهرها وقتلتها في مهدها، حتى تطور الامر لدى النائب المسلم فأخذ يتوعد ويهدد كل من يقف في طريق استملاك القطعة رقم 6 بخيطان وهو الاقتراح الذي ضرب المسلم من خلاله عرض الحائط بمصالح ناخبيه وقد شمل النائب بقائمة التوعد والتهديد وزير البلدية د. فاضل صفر الذي لم يسلم من المسلم حيث مضى مهدداً الوزير بالمحاسبة والوعيد إذا ما عاد وزيراً للبلدية مرة اخرى! وأخذ المسلم كذلك يتمنى بقاء الوزير على سدة الوزارة حتى يستطيع تصفية الحساب معه على «خطاياه» تجاه خيطان! ويرجع السبب الرئيسي الذي صرح المسلم به لإقامة صروح التحدي ضد وزير البلدي إلى الموقف التاريخي الذي اتخذه الوزير بمقتضى قراره الصادر باجتماعه المنعقد بتاريخ 14/8/2008 مع لجنة كاملة من مختلف مستشاريه حيث تدارسوا الموضوع من كافة جوانبه العلمية والقانونية وانتهى الجميع برئاسة وزير البلدية الى التقرير بعدم الموافقة النهائية على اقتراح المسلم لسببين رئيسيين، الاول منهما انه اقتراح لم يحمل سببا واحداً جديراً بالاعتبار ولم يقدم اي حلول بهذا الاقتراح المتجرد عن الاسباب، والسبب الثاني هو اقتناع الوزير ولجنته الاستشارية بالمبررات والدواعي والبراهين التي جاءت بها الشكوى المقدمة في صورة حركة شعبية متسارعة من اصحاب القطعة رقم 5 ترفض استملاك القطعة رقم 6 استنادا لأسباب جديرة بالنظر والاعتبار ولما تضمنته الشكوى من ابانة كاملة وكشف لمستور الحقائق ومستهدفات المقترح المقدم من المسلم باستملاك القطعة رقم 6، ومن هنا فقد أضحى المسلم مهاجماً بضراوة لكل من يقف في سبيل مسيرته النيابية باستملاك القطعة رقم 6 ولو كان وزير البلدية ذاته ولا عزاء للمصلحة العامة ولا لجمهور الناخبين من ابناء دائرته الذين حملوه على الاعناق للرقي بهم لمصاف الحياة الكريمة والشفافية الزاهية البيضاء فإذ بثقة الناخبين تهتز لأقصى مدى متصور فيصل بهم الأمر ليسطروا شكوى تاريخية لوزير البلدية يحمون بها مصالحهم الاستراتيجية الحياتية واذ بالنائب المسلم بدلا من التراجع عن مقترحه ذي الخطأ الفاحش الجسيم تراه يمضي ليحارب ويدافع عنه ويصر على ايذاء ابناء دائرته بل ويهدد الوزير بالمحاسبة على عدم الانصياع لمقترحات المسلم الخاصة بخيطان خصوصا منها ولا شك موقف الوزير الايجابي تجاه المصلحة العامة حينما رفض ولجانه الاستشارية في موقف تاريخي مشرف الانصياع لرغبة المسلم البرلمانية باستملاك القطعة 6 من خيطان، ونسي سيادة النائب وهو بشأن مقترح الاستملاك العقاري المبادئ الدستورية للوثيقة الوطنية الاصلية التي تقع في صميم عمله ومهامه الوطنية كنائب عن الشعب وما قررته تلك المبادئ بالمادة 17 من الدستور ان للاموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن بالمادة 18 من الدستور التي تقرر عدم نزع ملكية احد الا بسبب المنفعة العامة، ولئن تفرغ مقترح النائب المسلم من تحري هذه المبادئ الدستورية الرصينة فان المساءلة الشعبية تضحي واقعة ولا محالة لمحاكمة هذا المقترح وضرورة ابداء النائب لحقيقة الاهداف التي دفعته لتزعم النواب الاربعة ودفعهم للتوقيع عليه كاقتراح برغبة رغم مخالفته للقسم الدستوري وتجرده عن الذود عن اموال الشعب والحكومة وخلوه من كل ما يمت الى المصلحة العامة بصلة.ومن هنا فقد اصابت التحركات الشعبية عين الحقيقة الاكيدة عندما واجهت بضراوة مقترح المسلم لاستملاك الحكومة للقطعة رقم 6 بخيطان وايدت القرارات الرسمية الصادرة عن كافة جهات الاختصاص واهمها البلدية رفض هذا المقترح لانتكاسه الاسباب التي اقيم عليها وانتفاء جدواها في حل ما تعانيه القطعة رقم 6 من مشكلات، لذا فلم يستغرب المراقبون لهذا المقترح تراجع النائب الكبير احمد السعدون عن المضي قدما في صفقة مقترح خيطان العقاري مطالبا سحب اسمه من خماسية الرغبة النيابية بعد ان وقع بعلمه ان القطعة رقم 6 مرخصة بصفة استثمارية وقت التقدم بذلك المقترح النيابي وسيفضي العودة بهذه القطعة لسيرتها الاولى كسكن خاص الى اهدار المال العام والزج باصول الدولة في غمار صفقة محفوفة بالمخاطر المؤكدة فضلا عن مستنقع شبهات التنفيع الذي سيغرق فيه الجميع بسبب اقتراحات برلمانية لا تتبرأ في ظاهرها عن الوقوع في حظيرة النفع الخاص الفاضح لانتفاء مصلحة الوطن وانعدام الاسباب الجدية واختلال قوى التوازن بين حجج المنفعة العامة وحجم الضرر المتوقع ونتمنى ان يكون ذلك هو ذات السلوك الدستوري الوطني المشروع لبقية النواب الثلاثة الذين لم ينسحبوا من الاقتراح برغبة الى الان كالنائب السعدون حيث ان المأثور شرعا ان الرجوع الىالحق خير من التمادي في الباطل.

تجمع طلابي لفيصل المسلم: نحن من أوصلك للمجلس وعليك الاعتذار لاستهزائك بالجموع الطلابية

شن تجمع طلابي كويتي أمس هجوماً عنيفا ضد النائب د. فيصل المسلم لاستهزائه بمشكلات الطلبة خلال المناظرة التي جرت بينه وبين الدكتور محمد الرميحي يوم السبت الماضي، مطالبا إياه بالاعتذار للجموع الطلابية.واستغرب نائب رئيس التجمع الطلابي في جمهورية مصر العربية عن جامعة طنطا سعود عايد السعيدي ما بدر من الدكتور فيصل المسلم عندما سأله الرميحي عن الشكوى التي تقدم بها الطلبة الثمانية إلى رئيس مجلس الأمة ضده وضد وزيرة التربية نورية الصبيح.وقال ان رد نائب الأمة كان «بالضحك بطريقة غير لائقة واستهزأ بالسؤال قائلاً: لايكون راحت البلد»!!وأضاف السعيدي: نرفض هذا الكلام الذي خرج من رئيس اللجنة التعليمية في مجلس الأمة والذي من المفترض أن يحترم وجهات نظر أبنائه الطلبة ويوضح ما هي مشكلة الطلبة الثمانية بدلاً من التهرب من السؤال وتجاهله والاستهزاء بالآخرين والضحك بطريقة هستيرية وكأنه يشاهد مسرحية وليس حاضراً لمناظرة محترمة.وطالب السعيدي النائب فيصل المسلم بالاعتذار للجموع الطلابية التي كانت سبباً بعد الله في ايصاله إلى كرسي مجلس الأمة.

الصفقات السياسية القادمة...!!!

يبدو أن الساحة السياسية الكويتية بدأت تقترب وبشكل مُخيف من صورة «حقل» مُشبع بالألغام السياسية بين الأطراف المتصارعة على «المصالح» الحزبية والشخصية لا الوطنية.... ولا يخلو الأمر من منكر طرفٍ بطرفٍ آخر من أجل الوصول لـ «غاية» المصلحة والمُتمثلة بالكيان الحزبي أو الشخصي...!!.كل طرف سياسي له أجندة خاصة... تختلف عن الآخر... فعلى ماذا يتم الاتفاق والاجتماع؟؟؟.... هل يتم ذلك على قواسم مشتركة عقدية أو وطنية أو أخلاقية... إن تم فهو جميل وحسن ومطلوب.... ولكن المصيبة أن تكون القواسم المشتركة على «ظهر» المواطن الغلبان... وعبر التسلق على القضايا التي يُعتقد أنها شعبية أو وطنية أو قومية أو حتى إسلامية.... والتي من خلالها يتم «كسب» وُد المواطن الغلبان وتوجيه عاطفته لاتجاه معين يُريده أهل القواسم المشتركة...!!.خد مثالا ً بالمجان... قضية إسقاط القروض.... والتي جُيشت لها جيوش «الرفض» ووصفت «بعدم» العدالة... وتم استصدار الفتاوى الرافضة لها.... والتي تُهدد الكيان الاقتصادي للدولة في حال إقرارها.... يبدو أنها الآن أصبحت حلالاً وواجباً شرعياً ووطنياً لإنقاذ «الغارمين».... ولحل مشكلة اجتماعية تؤرق المجتمع وتهدد كيان الأسرة الكويتية..... فلابد الآن من الحل ومن إسقاط القروض كاملة أو من دون فوائدها.... فما الذي تغير وماذا حدث؟؟؟... وهل تغيرت الفتاوى السابقة؟؟؟... وهل تغير نواب الأمة «الرافضون» سابقا أم هم أنفسهم ؟؟؟.الحقيقة أن القروض بنفس الصورة السابقة فهي هي... والحقيقة التي ينطقُ بها المواطن البسيط أن المسألة ابتعدت عن الشرع الذي «ألصقوها» به.... فهي لا تتعلق بالشرع ولا الوطنية بقدر ما تتعلق بالمساومات السياسية القادمة والتي بسببها بدأت رياح التغيير في المواقف الشرعية السابقة لبعض الكتل والتي لا نستبعد أن تستند لفتوى هنا أو هناك لبعض مُنتسبي الحزب أو تلجأ للتغني بالوطنية وحماية الاقتصاد من الانهيار... الأمر لا أقل من أن يوصف بـ«.....» السياسية والضحك على عقول المواطنين... وكل ذلك من أجل ضمان دعم الشركات المتضررة من الأزمة المالية...!!.المساومة بين الأطراف بدأت تتضح... فيتنازل طرف لتأييد قضية إسقاط القروض من أجل تأييد الآخرين له في دعم شركاته الغارقة بالديون بسبب سوء الإدارة وأثر الأزمة المالية كذلك..... لا أحد يعترض إطلاقا على إنقاذ الاقتصاد الكويتي ولكن هل الاقتصاد محصور بهذه المؤسسات التجارية والتي تتوقف عليها حياة الاقتصاد؟؟؟... وما الفرق بين دعم المواطن والشركات في حل مشكلة الديون شرعا وقانوناً؟؟؟ وهل هذه الشركات خالية من الديون الربوية بأكملها؟؟؟ أم أن المعاملات الربوية تتعلق بالمواطن تحديداً؟؟؟... وهل سوء التصرف الذي وُجه للمواطنين ينطبق على الشركات أم أنها بريئة من ذلك؟؟؟.ياسادة ياكرام إنها الصفقات السياسية القادمة... ولعل مصائب الشركات عند المواطنين «فوائد»...!!.