خيطان ترفض رفع «الراية البيضاء» أمام «سطوة الحصانة»
من الظواهر الغريبة على مجلس الأمة الكويتي، والتي نكاد نجزم أن تاريخ الحياة البرلمانية في بلادنا لم يشهد مثيلاً لها من قبل، أن يقف أحد أعضاء المجلس ضد إرادة ناخبيه وأهالي منطقته الانتخابية الذين أوصلوه بأصواتهم إلى قبة البرلمان، بل وضد مصالحهم وتوجهاتهم، فما عهدناه في البرلمان الكويتي وسائر برلمانات العالم، أن النائب يتبنى قضايا ناخبيه، ويدافع عن مصالحهم، ويسعى إلى حل مشكلاتهم، لكن الحالة الاستثنائية التي كسرت هذه القاعدة هي ما يحدث في منطقة خيطان، والتي أثارتها «الصباح» من قبل، وأزاحت الستار عن بعض أسرارها، عبر نشرها وثائق عدة تضمنت الشكوى التي رفعها أهالي القطعة رقم «5» في خيطان إلى رئيس مجلس الأمة، يطالبون فيها بوقف اقتراح نائب منطقتهم د. فيصل المسلم الداعي إلى استملاك القطعة رقم «6»، ورفضه رغبة الأهالي في تحويل القطعة «5» إلى النظام الاستثماري، والذي يتيح لهم تحقيق مصالحهم من دون تحميل موازنة الدولة أي تكاليف أو أعباء مرهقة، بعكس اقتراح المسلم الذي يكبد الموازنة العامة بلايين الدنانير، ولا يصب إلا في مصلحة تجار العقارات.وعندما أثارت «الصباح» القضية، كان المتوقع ان يتراجع النائب المسلم عن اقتراحه، خصوصاً أن بعض زملائه الأربعة الآخرين الذين شاركوه تقديم الاقتراح انسحبوا منه، بعدما تبين لهم مدى إضراره بالمال ومصادمته لصحيح القانون، وتركوا المسلم وحده يصارع من أجل إنجاز رغبته التي يعارضها جميع مواطني خيطان تقريباً، باستثناء عدد قليل من المقربين إليه، لكن د. فيصل لم يتراجع، بل مضى قدماً في توجهه، وواصل تحديه للإرادة الشعبية بإعلانه عن أنه سيتابع طلباً مقدماً من عدد ضئيل جداً من أهالي خيطان يرفضون فيه تحويل القطعة «5» إلى نظام السكن الاستثماري، وهو فرض على «الصباح» التي تبنت قضية عادلة ومشروعة لمواطني خيطان أن تتابع السير فيها، وتسلط الضوء على تطوراتها، وتكشف كل أبعادها أمام أعضاء مجلس الأمة والشارع الكويتي عموماً، ليتبين للناس جميعاً لماذا يتعرض الإعلام الكويتي لحملات ضارية هذه الأيام، وكيف تزداد ضراوة هذه الحملات، كلما أقدمت الصحف والفضائيات على كشف مواطن الفساد، دون تهيب لموقع وصلاحيات المتورطين فيه.. ونعرض في ما يلي لتحليل شامل يقدمه خبير قانوني حول التطورات الأخيرة في القضية العادلة لأهالي خيطان..لم تكن الولادة الدستوريه لوثيقة الحريات الكويتية المسطورة بنص المادة «51» من الدستور الكويتي هباءً وعبثاً حينما أرست دعائم المبدأ السامي المسلم به في الغالبية العظمى من دساتير الدول الديمقراطية من منح الاختصاص الشامل لمجلس الامة الكويتي واعتباره الركن الوطني الوحيد لسن وصناعة التشريعات بمختلف أنواعها ودرجاتها وقوتها الملزمة.وترسيخاً للمبدأ الدستوري القاضي بالفصل بين سلطات الدول الثلاث واستهدافاً لتعميق استئثار المجلس النيابي بسن وتقنين التشريعات، جاءت الوثيقة الدستورية بصياغة حقوق وواجبات عضو المجلس النيابي على نحو يطلق العنان ويبسط الطريق أمام العضو حتى يبذل جهداً جهيداً لممارسة اختصاصاته الوطنية الثلاثة في المجالات التشريعية والمالية والسياسية على أعلى مستوى فكري ثقافي متطور يؤهل الممارسة النيابية لأن تكون نموذجاً مشرفاً يعبر عن الحضارة والديمقراطية الراسختين بالوطن الكويتي ويؤتي أثره لمد شريان الأمة بمقتضيات المصلحة العامة اللازمة لحياتها المزدهرة.وانطلاقاً من هذه المثل السامية شرّعت الوثيقة الدستورية بمقتضى موادها الثلاث 108، 110 ،111 ضمانات قانونية دستورية خصصت لصالح عضو مجلس الأمة، فالمادة «110» من الدستور تمنحه الحرية اللازمة للتعبير عن رأيه وبلورة أفكاره وطرح ثقافته دون مؤاخذته أو تقييده بأي وسيلة بذلك الشأن، بل وحصنت المادة «110» من الوثيقة الدستورية حريته الفردية من التحقيق والتفتيش والقبض والحبس إلا من خلال استيفاء إجراءات قانونية شديدة ومحصنة وموصوفة بدقة في صلب وثيقة الدستور، وجاءت المادة «108» فوصفت عضو مجلس الأمة وصفاً بليغ القدر والأثر بكونه يمثل الأمة بأسرها وكلفته هذه المادة تكليفاً دستورياً ثقيلاً برعاية المصلحه العامة بشقيها الأصليين الوطن والمواطنين، بل وآثرت ذات المادة الدستورية منع صور واحتماليات فرض الهيمنة والسلطة على حرية ونيابة العضو حيث وصل حظر التسلطن عليه إلى منع مجلس الأمة الذي ينتسب إليه العضو وكذلك هيئاته ولجانه من فرض أي قيود على المسار النيابي للعضو أياً كانت صورته ومهما كان مداه.وعلى مدار سبع وأربعين سنة ومنذ تحقق الميلاد الدستوري في عام 1962م، اعتقدت تكوينات سياسية عدة وبعضٍ من الطوائف الدينية والأشخاص الفردية، أن الضمانات التي تحيط بعضو المجلس النيابي هي حق مطلق لا ينازعه فيه أحد لفرض سيطرته وسطوته البرلمانية والتعسف في استعمال الاختصاصات التشريعية وتجاوز حدودها الموضوعية دون قيد أو شرط بدعوى أنه محمي من الدستور ومنزه عن المساءلة.و«الصباح» مازالت ترصد وتتابع إحدى هذه الانتكاسات النيابية الفكرية الحاصلة بالدورة البرلمانية الحالية، ومايدق نواقيس الخطر في جوانب هذه الانتكاسة البرلمانية المزعجة، أن محدثها ما زال يؤثر العكوف على تبني ذات المسلك النيابي الذي أسهم بضراوة في تفجير غضبة شعبية مستهجنة لتطاول النواب على الوسائل الدستورية لتشريع القوانين وسياقتها إلى غير الطريق الوطني بدعوى حرية النائب الفكرية والقانونية المطلقة واستناداً إلى ميثاق الدستور الذي يتبرأ من هذا التراجع الدستوري إلى الوراء. ففي سلسة من الحلقات الصحافية المترابطة تبنت «الصباح» قضية وطنية واسعة النطاق كان محورها النيابي يلتف حول دراسة وفحص الاقتراح البرلماني برغبة المقدم من النائب د. فيصل المسلم بطلب الاستملاك الإجباري للقطعة رقم «6» بخيطان مشفوعاً بأسباب وعلل تضمنها اقتراحه الذي حاز بجدارة مستحقة على إجماع الرفض الشعبي والنقد الإعلامي وقارب من ضرورة محاكمته وطنياً باعتباره من الممارسات البرلمانية التي تتسم بمجهولية الهدف وجهالة المغزى وسوء المصير والمنقلب على الوطن والمواطنة.ولإبراز سمة العوار البالغة التي تمكنت من الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والسياسية كافة للاقتراح برغبة النائب د.فيصل المسلم باستملاك إجباري للقطعة رقم «6» بخيطان، طرحت «الصباح» التقييم النيابي لهذا المقترح على بساط من الأطر الموضوعية المدعومة بالثوابت والأدلة القانونية والحسابية بغية إقصاء النظر عن مهاجمة شخص بعينه إنما الطرح الصحافي الذي انتهجته «الصباح» منذ بداية التناول الإعلامي لهذا المقترح برغبة يتوجه بالدرجة الأولى نحو الحفاظ على كيان المصلحة العامة للوطن والمواطنة، وما يجسده مقترح النائب فيصل المسلم من العبث والاستهانة والإهدار لأصوليات وأولويات ضرورات الحفاظ على موفورات الدولة، والتنبيه بشدة على سلامة أداء التمثيل النيابي على وجهته الشفافة، والتخلي عن كل ما يثير الشبهات والشكوك، وهو ما يندرج في صميم قضايا الرأي العام التي يجب على كل مؤسسات الإعلام الصادق تناولها بمزيد من الاهتمام الذي يتناسب مع قدر خطورتها وعدم إهمال إدراك وجه الحق والمشروعية فيها.فليس مخجلاً أن يتراجع أحد ممثلي الأمة الكويتية في البرلمان عن فكرة أو رأي أو ممارسة نيابية معينة، بل إن الوثيقة الدستورية قد فرضت على العضو النيابي معطيات وأسس هذا التراجع المحمود وإلا أصبح مصراً على إنكار الأصول الدستورية ومعطلاً لمخرجاته من المبادئ التي خلقت له الوجود النيابي ومنحته السند الشرعي لتمثيل الأمة بأسرها، لكن المؤسف حقاً أن يطلق أحد من النواب وسيلة برلمانية ويعض عليها بنواجذه ولا يبدي أملاً في التخلي عنها رغم ثبوت انهيارها وخوار حججها وثبوت الشكوك والشبهات بجوانبها المتداعية، وهذا ما كنا نربأ بالنائب فيصل المسلم أن يسلك فيه طريق الإصرار الذي لم ينفك عن تدعيم مقترح الاستملاك الإجباري للقطعة «6» بخيطان، وأن يذعن بما تفرضه عليه الأحكام الدستورية لمطلب أهالي القطعة رقم «5» بتحويل قطعتهم للنظام الاستثماري باعتباره مطلباً يصب في وعاء المصلحة العامة ويحقق صالح الأهالي المشروع بمختلف القطع العقارية بالمنطقة ومنها القطعة رقم «6».ففي مفاجأة اهتز لها الوجدان الشعبي، طالعتنا جريدة الوطن بعددها رقم 11872/6318 الصادر يوم الخميس الموافق 29/1/2009، بإعلان النائب د. فيصل المسلم أنه سيتابع الطلب المقدم من مختار منطقة خيطان والموقع من عدد من قاطني المنطقة الذين يرفضون تحويل قطعة رقم «5» إلى نظام السكن الاستثماري، ومبعث المفاجأة يأتي من حيث أن الجميع كان يتوقع من النائب د.فيصل المسلم أن ينهض بقوة الحرص على مقدرات الوطن باستدراك المشكلات الجسيمة التي سيفرزها الاقتراح بالاستملاك الإجباري للقطعة رقم «6»، وأن يتخلى بسرعة العائدين إلى الحق عن المسار النيابي الذي تبنى به هذا الموضوع من منطلق الثقة المفترضة فيه كممثل وحامٍ لمصالح الأمة الكويتية بأسرها ولدائرته الانتخابية بخيطان على وجه الخصوص.لكن الرياح النيابية لم تأت بما يشتهي الوطن، حيث استدار النائب فيصل المسلم بأسلحته النيابية وقنواته التشريعية ليقاوم التوجه الشعبي المشروع لأهالي القطعة رقم «5»، وهو ما وصف بمحاولات مستهلكة لحظر تحويل القطعة رقم «5» لاستثماري لم يناصرها إلا اثنا عشر رجلاً أغلبهم من أقارب وأصدقاء النائب بمنطقة خيطان مسقط رأسه وكأن هذه المحاولة ماهي إلا هجوم مضاد لحركة الأهالي الشعبية التي أوقفت أخطر ممارسة نيابية في الدورة البرلمانية الحالية باستملاك القطعة رقم «6» بخيطان، فأصبح النائب في هذه الحالة يحمل صورتين نيابيتين متعاكستين وقفتا على طرفي نقيض، فهو في اقتراحه بطلب استملاك القطعة رقم «6» قد تبنى تحويلها من الطبيعة الاستثمارية إلى الطبيعة السكنية دون أن يؤتي من الأسباب المقبولة التي تستدعي هذا التحويل وهو ما ثبت صحته بما قررته البلدية بمقتضى كتابها رقم م.ف و ص 2008 الصادر بتاريخ 18/8/2008 بعدم القبول القاطع للاقتراح النيابي باستملاك القطعة رقم «6» بخيطان والمقدم من النائب المسلم وذلك لانعدام الجدوى من الاستملاك في نطاق حل المشكلات القائمة بهذه القطعة، وقد توج هذا القرار البلدي الجهود الشعبية الفائقة التي بذلت بحق في سبيل درء الأخطار الناشئة عن مقترح المسلم المتجرد عن المقبولية السببية ولم يحمل سوى وجهة نظر المسلم ورغبته المنفردة مجهولة المغزى في استملاك قطعة «6»، أما في مواجهة القطعة «5» فإن موقف النائب الصريح هو الرفض والمناهضة والمقاومة بصورة عكسية لطلبات الأهالي لتحويلها المشروع من الفئة السكنية إلى الطبيعة الاستثمارية رغم قيام الأسباب والحجج الموضوعية المتوافقة مع حاجة المواطنين بالقطعة «5» التي تستند لمبررات جديرة بالاعتبار والقبول لإجراء التحويل المطلوب وتحاكي الواقع الجغرافي والمشكلات الراسخة بمنطقة خيطان وهو مالم يثبت ما يناقضه إلى الآن أو ينال من سلامة ذلك الطرح الشعبي الدستوري الذي ساق طلب تحويل القطعة «5» للجهات المختصة، ما يفتح بوابة الشكوك والتحليلات الحائرة على مصراعيها لتفسير ورفع التناقض بين المواقف النيابية المتباينة للنائب د.فيصل المسلم من القطعتين «5»، «6» بمنطقة خيطان حيث يناصر النائب تحويل القطعة «6» بقناعة غير مسبوقة وفي ذات الوقت يصارع تحويل القطعة رقم «5» بمقاومة نيابية باسلة وهو في الموقفين على غير حق ظاهر ويحمل هذا التناقض دلالة وجود اتجاه موحد للنائب لمعاملة الحالة العقارية بمنطقة خيطان كان ولا بد أن يفصح عنه حتماً وبمنتهى الشفافية في ظلال تفوق النزعة الشعبية لتحويل القطعة رقم «5» في مقابل تهافت الممارسة النيابية لاستملاك القطعة رقم «6» وهو مالم يحدث إلى الآن مما لا يستقيم مع القواعد الدستورية التي تحكم عمل النائب البرلماني وتصوغ علاقته مع الناخبين الذين يمثلهم بالمجلس ولا يتسق كذلك مع ضرورة الانضواء بمظلة المصلحة العامة وما تستلزمه من التقيد بالشفافية والوضوح النيابي وضرورة الإفصاح والتصريح بحقيقة الأسباب الدافعة للنائب حتى يسلك مسلكاً خاصاً في قضية ما أو ضرورة أن يتراجع عنها إذا ما ثبت اعتبارها قضية مهجورة لا جدوى من إثارتها والتمسك بمعطياتها والتشبث غير المبرر أو المعتبر بأهدابها المتهالكة كاقتراح الاستملاك الإجباري للقطعة رقم «6» بخيطان. والمفارقات الهائلة بين طلب المسلم تحويل القطعة «6» وطلب الأهالي تحويل القطعة «5» تفرض نفسها بقوة قانونية تحسم بطلان طلب المسلم النيابي وتصحح في ذات الوقت طلب أهالي قطعة «5»، ويمكن ترجمة هذه المفارقة بالغة القدر في أن طلب المسلم هو في حقيقته طلب استملاك عقارى للقطعة رقم «6» أما طلب المواطنين فهو مجرد تحويل نشاط القطعة رقم «5» وشتان بين الأمرين في المفهوم والأثر، إذ أن رغبة الأهالي لتحويل القطعة رقم «5» من سكني إلى استثماري فضلاً عن رسو سفينة أسبابها بشواطئ المصلحة العامة للوطن لعلاج المشكلات الاجتماعية والأمنية والاقتصادية بمنطقة خيطان وفق ماتسطر بشكاوى الأهالي للجهات المنوطة بدراسة الأمر، إلا أن هذه الرغبة الأهلية الوطنية فضلاً عن ذلك لن تكلف الدولة سوى الحبر الذي يخط به قرار التحويل من الطبيعة السكنية إلى التصنيف العقاري الاستثماري، ثم يترك المجال بعد ذلك للحرية التعاقدية في إجراء البيع العقاري والتأجير بين أهالي القطعة «5» وبين المتعاقدين معهم في علاقة تعاقدية شفافة حرة طليقة من القيود مبرأة من الشبهات لا يكتنفها شيء من الغموض أو الشكوك وتحكمها القاعدة الأصلية لعدالة العقود القائلة بأن العقد شريعة شريعة المتعاقدين وقانونهم الخاص الذي ارتضوه ولا سلطان عليهم فيما أبرموه من العقود إلا إرادتهم الحرة الصريحة الجازمة.أما رغبة النائب د. فيصل المسلم في تحويل القطعة رقم «6» إلى طبيعة سكنية عن طريق الاستملاك الإجباري فهو يتضمن في صراحته المطلقة عن كل قيد أو مواربة أكبر خطأً نيابي فادح بالدورة البرلمانية الحالية لما يحمله من إهدار للموازنة العامة للدولة وخرق مقتضيات الصالح العام واهتزاز الصورة النيابية في مخيلة العوام وتزايد الشائعات والأقاويل بتضمن الاستملاك لشبهات التنفع والتنفيع والفساد والمحاباة والمصلحية وانعدام المساواة الدستورية وشيوع التهاون والاستهتار النيابي بالقيم الدستورية وترسخ الجهل البرلمانى بأصول التمثيل الواجبة في العضو النيابي وسيطرة المذهب الفردي على العمل البرلمانى برمته، وهذه المخاطر والمحاذير ليست استنتجات مرسلة بل هي حقائق ثابتة بصلب المقترح الذي تقدم به المسلم وبشكوى الأهالي التي أوقفت تقدم هذا المقترح نحو إهدار أموال عامة طائلة وأخيراً دمغ كل هذه الأدلة السابقة قرار البلدية الصادر بعدم قبول هذا المقترح لتفرغه عن ما يمت لحل مشكلات خيطان بصلة وانعدام جدواه المطلق في ذلك الشأن، وإذا أرادت الأرقام أن تتكلم فسوف تصرخ موازنة الدولة من جراء استملاك «401» قطعة أرض كائنة بالقطعة رقم «6» وتقدر مساحتها مابين «400 » متر مربع وحتى «4000 » متر مربع وتتراوح أثمانها في حدود 650 ديناراً للمتر المربع وفقاً لتقدير لجنة نزع الملكية في مرحلة زمنية سابقة هذا غير الأسعار الخيالية للقسائم المتميزة منها، ولا شك فإن حاصل ضرب هذه الأمتار الهائلة في أسعارها المشتعلة سيفضي بلا سبب أو ضرورة إلى إهدار جزء كبير من الأصول المالية للدولة المخصصة لسد حاجة المواطنين وبناء دولة عصرية في ظل أزمة مالية عالمية فتكت بكل الأنظمة الاقتصادية بدول وكيانات العالم أجمع.ولا تزال الحيرة تسيطر على الشارع الكويتي من جراء صمت النائب فيصل المسلم إلى الآن وعدم إزاحة الستار عن السبب الذي حاز قناعته ولم يفصح عنه لإهدار أموال الدولة الطائلة في هذا الوقت العصيب بلا مردود يقبل المناقشة لدى العقول النيرة، وهذه المحاورات العقلية قد دفعت مزيداً من النواب الأربعة الآخرين الذين مهروا الاقتراح بتوقيعاتهم إلى التراجع المحمود عن المضي قدماً لاستكمال دورته البرلمانية التشريعية وهم نواب الدائرة الثالثة أحمد السعدون وصالح الملا وأحمد المليفي وذلك ليقينهم بأن هذا الاقتراح إما سيمنى بالرفض المؤبد حتمياً وإما سيثير الشبهات التي هم في غنى عنها وعن انعكاساتها على واقعهم النيابي ومستقبلهم الاجتماعي، وقد تم نشر هذا الانسحاب الثلاثي عن مقترح د.فيصل المسلم وفق ما جاء بشكوى الشريحة العريضة لأهالي القطعة رقم «5» المقدمة لمختار منطقة أبرق خيطان بتاريخ 2/2/2009 يسجلون اعتراضهم السابق مرة أخرى ويشجبون كل محاولة لاستملاك القطعة رقم «6» ويستنكرون العبث بإرادتهم ومصالحهم من قبل نائبهم ويخطرون مختار المنطقة بقبول اعتراضهم على اقتراح د.فيصل المسلم لدى لجان مجلس الأمة المختصة التي جمدت وأوقفت هي وجهات المجلس البلدي والإدارات المختصة في بلدية الكويت هذا الاقتراح العقاري الخطير الذي يعد بمثابة مكافأة ذهبية لتجار العقارات وتجار الإقامات والمخالفين لقوانين ونظم التراخيص والبناء والمتسببين بصورة مباشرة في إحداث ظاهرة العمالة الهائلة التي نتج عنها تهديد الاستراتيجية الأمنية والاقتصادية والاجتماعية بالمنطقة وفي البلد كله، ولا يحق للنائب فيصل المسلم أن يصادر حق الأهالي في الاعتراض على مقترحه الذي يضربهم في صميم مصالحهم دون فائدة تعود بالخير على الوطن سوى إهدار أمواله وسحق موفوراته، إذ ان حقهم في الاعتراض وإبداء الشكاوى والدفاع ضد التجاوز النيابي مستمد بصفة مباشرة من الوثيقة الدستورية في مادتها «115» وهذا الحق مقرر لهم لمراقبة الممارسات النيابية التي تحتمل الإضرار بهم أو بمقدرات وطنهم وهو عين الحاصل بمقترح د.فيصل المسلم الذي يتحقق به الضرر الحتمي البالغ للوطن والمواطنين على حد سواء. وعندما تتراجع الإرادة النيابية عن ممارسة مهامها المنشودة في محض الوثيقة الدستورية وتعزف عن مناصرة أصحاب الحقوق من الناخبين الذين حملوها على الأعناق لقبة البرلمان بل وتتحول لتصبح سلاحاً يقف بقوة ضد مصالحهم ويعطل القيم الإنسانية والخطى الاقتصادية بالمجتمع، فإن «الصباح» لا يسعها إلا أن تقف بكل ما تملك مع أهالي القطعة رقم «5» لتناصر طلبهم المشروع بتحويل قطعتهم من السكن الخاص إلى الطبيعة الاستثمارية وذلك لفصاحة وجدية وصحة الأسباب التي ارتكنوا إليها في طلبهم الوطني المشروع قلباً وقالباً لكونه مطلباً من المواطنين وإلى المواطنين بلا تنفع أو تنفيع أو مصلحية زائلة.
