النائب فيصل المسلم ضلل زملاءه الأربعة في تكييف الوضع الخاص بالقطعة «6» فوقعوا على اقتراح استملاكهامقدمو الاقتراح النيابي لاستملاك القطعة «6» ادعوا أن هدفه توفير قسائم للشباب وثبت عمليا زيف هذا الادعاءانسحاب النائب السعدون من التوقيع على مقترح الاستملاك تأكيد لبطلانه.. والنواب الآخرون مطالبون بموقف جريء مماثللهذه الأسباب يهدد فيصل المسلم باستجواب وزير البلدية د. فاضل صفر!وثيقة الأهالي تكشف أن عدد العقارات المقترح استملاكها في القطعة «6» هي 401 عقار بمساحات تتراوح بين ألف و4000 متر مربعمستندات وأدلة وتجاوزات أخرى تكشفها « الصبــــــــــــــــاح » الأسبوع المقبلبلدية الكويت انتصرت لموقف الأهالي الشجاع والمبني على صحيح القانون وحقائق الواقع
في الثامن عشر من يونيو الماضي سجل أهالي خيطان موقفا رائدا وبالغ الدلالة، عندما رفضوا ان يكونوا سلبيين او يسكتوا عن ما يرونه خطأ واضحا وتجاوزا سافرا للقانون وتعديا لا لبس فيه على المال العام، فرفعوا شكواهم الى رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي، للمطالبة بوقف اقتراح قدمه خمسة نواب يتزعمهم نائب المنطقة د. فيصل المسلم باستملاك القطعة رقم «6» في خيطان وكذلك منع اي اجراءات قد تتخذها بلدية الكويت في هذا الصدد.ودافع الاهالي في الشكوى المشار اليها عن موقفهم دفاعا قانونيا وموضوعيا رائعا، مفندين في الوقت نفسه الحجج التي استند إليها مقدمو اقتراح الاستملاك، ومؤكدين انها حجج واهية تماما، ولا تستند الى اسس ومعايير سليمة، خصوصا ماورد في المقترح النيابي من ادعاء بان هدف مقدميه من المطالبة باستملاك القطعة «6» هو القضاء على ظاهرة العمالة العازبة المتفشية في المنطقة، وتوفير قسائم للشباب واعادة منطقة خيطان «منطقة نموذجية للسكن الخاص»، حيث بين الاهالي ان ما جاء في نص الاقتراح من «اشتراط بان يتم بعد الاستملاك بيع تلك القطعة بالمزاد العلني، يعني ببساطة بيعها لتجار العقارات، لا توزيعها على الشباب».واوضح الاهالي في شكواهم «الوثيقة» الى رئيس مجلس الامة ايضا ان عدد العقارات المقترح استملاكها في القطعة «6» هي 401 عقار بمساحات تتراوح بين ألف و4000 متر مربع، مستعرضين أيضاً الأساليب الجهنمية التي يمارسها بعض التجار الجشعين في التلاعب بالقوانين واستنزاف المال العام، كما حدث في استملاك خيطان الجنوبي والنزوح الذي حدث إلى خيطان الشمالي، وما نتج عنه من مشكلات وأزمات مستعصية.«الصباح» تقدم في ما يلي قراءة قانونية للاقتراح النيابي الذي تزعمه النائب د. فيصل المسلم، وشاركه فيه كل من النواب د. ناصر الصانع، وصالح الملا، وروضان الروضان «الذي أصبح الآن وزيراً للصحة» وأحمد السعدون، وان كان الأخير قد عاد وسجل موقفاً يستحق الاحترام عندما أعلن انسحابه من هذا الاقتراح، بعدما عرف باعتراض البلدية على استملاك القطعة «6»، تجاوباً مع شكوى الأهالي التي تضرروا فيها من هذا التوجه.. وفي ما يلي تفاصيل ما رصده خبير قانوني مخضرم لـ «الصباح» في هذا الشأن.أوجبت المادة 91 من الدستور الكويتي على عضو مجلس الأمة قبل أن يتولى أعماله بالمجلس أو باللجان المختلفة فيه أن يؤدي اليمين القانونية بوجوب الإخلاص للوطن وللأمير، وأن يحترم الدستور وقوانين الدولة وان يذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأن يؤدي عمله بالصدق والأمانة، ويمثل عضو مجلس الأمة بمقتضى المادة 108 من الدستور الأمة بأسرها ويرعى في تمثيله لها المصلحة العامة ولا سلطان لأي هيئة عليه في المجلس أو في لجانه، ومن أجل ان يتمكن العضو النيابي من ممارسة سلطاته البرلمانية أجازت المادتان 112، 113 من الدستور طرح موضوع عام للمناقشة بناء على طلب موقع من خمسة من الاعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة بشأنه وإبداء الرغبات في المسائل العامة شريطة عدم خروج هذه الموضوعات والمقترحات بروحها او بنصها ومرامها عن الأصول الدستورية لمفاهيم وموجبات العدالة والمصلحة العامة وألا تتناقض مع فروض القسم الدستورية لعضو مجلس الأمة.وفي ظلال هذه المواثيق والمكنات الدستورية، لا يعتبر موافقاً للدستورية الوطنية كل طلب يقدم من خمسة اعضاء بمجلس الأمة لا يتضمن خلوصاً للصالح العام أو لا يسترعي مدارج المصلحة العليا للوطن أو يكون مهدراً لأموال الشعب ومقدراته، ومن تلك الأعمال البرلمانية التي خلت عن كل ما يمت للدستورية بصلة، ما وقع تحت الراية البرلمانية للعضو د. فيصل المسلم حينما تقدم باقتراح برغبة مع جعلها موضوعاً للمناقشة العامة بالمجلس هو وأربعة من أعضاء المجلس الموقرين حتى يكتمل النصاب الدستوري المنصوص عليه بالمادة 112 من الدستور، وموضوع هذا الاقتراح برغبة يتمثل في استملاك الحكومة لكامل القطعة رقم 6 بمنطقة خيطان وتخصيصها للسكن الخاص على أن يتم بيعها عن طريق المزاد العلني.وأول ما يضم هذا الاقتراح برغبة بالتفرغ عن دستورية الطرح النيابي ان الطبيعة الترخيصية للقطعة رقم 6 هي الصفة الاستثمارية وأنها كانت من ذي قبل مرخصة للسكن الخاص ثم تحولت استثمارياً، ما يكشف النقاب عن خلو مقترح العضو فيصل المسلم من مقتضيات الصالح العام إذ ان هذا المقترح النيابي سيكبد الدولة مليارات من الدنانير بسبب ارتفاع كلفة تثمين «401» قسيمة استثمارية فضلاً عن تثمين المنشآت المشيدة عليها والمتمثلة في أبراج سكنية شاهقة ومجمعات تجارية عملاقة، وتبرز المفارقات العجيبة أن هذا المقترح لم ير النور والاهتمام النيابي إلا بعد تحول القطعة 6 من طبيعة سكنية إلى طبيعة استثمارية، حيث لم يطرح استملاك الحكومة للقطعة رقم 6 من النواب الخمسة بريادة النائب د. فيصل المسلم إلا بعد أن تحول مسار القطعة من قسائم سكنية وبيوت عربية لا تتعدى قيمة كل منها 100 ألف دينار إلى قسائم استثمارية باهظة التثمين تصل قيمتها إلى أضعاف مضاعفة لقيمة ما كانت مخصصة له من قبل كسكن خاص، ما يجهض فرصة التطبيق القانوني لهذا المقترح النيابي من الجذور الذي لا يتضح منه في الظاهر إلا إهدار موازنة الدولة وحقوق الشعب المالية بصورة صارخة في المدى والقدر والنطاق، لذا كان يجب على النائب فيصل المسلم الامتناع التام عن الزج بمثل هذه النوعية من المقترحات التي يمكن أن تسوقه إلى شبهات التنفيع والإضرار العمدي بالمال العام والتربح على حساب النيابة بمجلس الأمة وذلك لأن الثابت بالرخص البلدية لهذه القسائم وما تضمنته وثائق التسجيل العقاري ان غالبية هذه القسائم مملوكة لشركات تجارية يعود عليها الاستملاك الحكومي بفوائد مالية خيالية لا تتناسب البتة مع حجم الخسائر التي تمنى بها الدولة ويخسرها الشعب الكويتي من جراء هذه الصفقة غير الدستورية حينما يعاد طرح الأراضي والعقارات التي تعاقدت عليها الدولة بثمن استثماري بالغ المدى لتتصرف فيها الدولة في صورة قسائم للسكن الخاص بطريقة المزاد العلني بثمن بخس لتعد هذه الواقعة من أفدح الأخطاء النيابية الكبرى التي كانت ستتكبد فيها الدولة خسائر مالية فاحشة بدعوى مجموعة من الحجج والدواعي الواهية التي أوردها النائب المسلم في اقتراحه، وثبت بالدليل القاطع والمستندات الدامغة عدم مصداقية هذه الحجج وقصورها في التعبير عن حقيقة المبررات التي دفعت النائب د. المسلم إلى التقدم بمقترح يعلم تمام العلم أنه صفقة خاسرة غير متوازنة روعي فيها حقائق جغرافية واجتماعية لا ترقى بحال إلى الإهدار التاريخي لمليارات الدولة في زخم الأزمة الاقتصادية العالمية الطاحنة وكيف يصدر منه ذلك وهو يمثل الدائرة الانتخابية الثالثة عن منطقة خيطان مسقط رأسه وأدرى العارفين بالشعاب الخيطانية ولا يتصور غياب علمه عن الصفة الاستثمارية العقارية للقطعة رقم 6 التي هي مناط عدم دستورية مقترحه المثير للدهشة.وما يرسخ تفشي عدم الدستورية واختفاء قواعد المصلحة العامة عن مقترح الاستملاك للقطعة رقم 6 بخيطان ان حشوداً من المواطنين قد نهضوا بسرعة فائقة عبرت عن عظم المصيبة التي أتى بها المسلم بصلب مقترحه البرلماني الفتاك بالدولة ومواطنيها وتقدموا بشكوى رسمية شعبية للسيد رئيس مجلس الامة بتاريخ 18/6/2008 تحت رقم مسلسل 14 يستغيثون فيها من خطورة الآثار المستعرة التي سيتمخض عنها ولا محالة اقتراح النائب المسلم المشار اليه وتضمنت شكواهم لرئيس مجلس الأمة تفنيداً مسبباً بالأدلة لجميع المبررات والحجج والدواعي والأسباب الواهية التي جاهد المسلم حتى يصوغ مقترحه البرلماني في بروازها الدستوري وإذ بجموع المواطنين يثبتون على وجه القطع عوار الأسباب التي عليها المسلم اقتراحه فسحقوا الابعاد الاجتماعية والاقتصادية والتخطيطية المزعومة للمقترح البرلماني للمسلم، واوضحوا ابعاد الخلل والمشكلات الحقيقية التي تعاني منها منطقة خيطان وشجبوا محاولاته لاستملاك الحكومة لهذه القطعة، وأفصحوا بصريح العبارة عن أوجه التنفيع والشبهات التي التصقت بالمشروع برغبة من الانبات وحتى الممات، وانتقدوا بعنف ان يكون هذا هو موقف نائبهم المسلم من المنطقة التي يمثلها نيابياً واستهجنوا تصرفاته التي تتناقض مع قسم اليمين الدستورية برعاية مصالحهم والذود عن اموالهم وأهليهم ودفع الضرر والخطر عنهم واجابة رغباتهم المشروعة فإذ بالمسلم يتغاضى عن كل هذه المعاني والمثل ويتقدم بهذه الرغبة الاستملاكية العقارية الخيطانية التي لا يستطيع التنصل من المسؤولية التاريخية الدستورية الناشئة عن توجيه الواقع النيابي والحكومي واستدراج الوطن والمواطنين إلى شرك الخسارة المالية الفادحة.وقد تتوجت هذه الجهود الشعبية التي هبت رياحها مع التحركات الوطنية لوقف هذا المقترح الذي يشكل مأساة نيابية فريدة الأثر السلبي الطاحن لطموحات المواطنين وهدماً كليا للثقة الشعبية المفترضة في النواب، حيث استجابت بلدية الكويت لتلك الشكوى التي صرخ بها المواطنون وقررت بمقتضى كتابها رقم م. ف. و. ص 2008 الصادر بتاريخ 18/8/2008 الرفض القاطع للاقتراح النيابي باستملاك القطعة رقم 6 بخيطان والمقدم من النائب المسلم وذلك لانعدام الجدوى من الاستملاك في نطاق حل المشكلات القائمة بهده القطعة، وعليه يتبين بما لا يدع مجالا للشك ان هناك اجماعا على مستوى كافة الجهات المعنية والقوى الشعبية الحقيقة بخوار الحجج التي اوردها المسلم بالمقترح المرفوض وعوار المبررات التي حاول ان يدفع بها لتأييد رغبته النيابية وكشف الشبهات التي يحتمل ان تثير الشك لدى المواطنين في مشروعية وسلامة المقترح المقدم بريادته.ولئن كشف القرار الصادر عن بلدية الكويت عن قدر ومدى المطاعن القانونية والمآخذ الإدارية والجغرافية والاجتماعية البالغة التي اصابت اقتراح النائب المسلم في جوهرها وقتلتها في مهدها، حتى تطور الامر لدى النائب المسلم فأخذ يتوعد ويهدد كل من يقف في طريق استملاك القطعة رقم 6 بخيطان وهو الاقتراح الذي ضرب المسلم من خلاله عرض الحائط بمصالح ناخبيه وقد شمل النائب بقائمة التوعد والتهديد وزير البلدية د. فاضل صفر الذي لم يسلم من المسلم حيث مضى مهدداً الوزير بالمحاسبة والوعيد إذا ما عاد وزيراً للبلدية مرة اخرى! وأخذ المسلم كذلك يتمنى بقاء الوزير على سدة الوزارة حتى يستطيع تصفية الحساب معه على «خطاياه» تجاه خيطان! ويرجع السبب الرئيسي الذي صرح المسلم به لإقامة صروح التحدي ضد وزير البلدي إلى الموقف التاريخي الذي اتخذه الوزير بمقتضى قراره الصادر باجتماعه المنعقد بتاريخ 14/8/2008 مع لجنة كاملة من مختلف مستشاريه حيث تدارسوا الموضوع من كافة جوانبه العلمية والقانونية وانتهى الجميع برئاسة وزير البلدية الى التقرير بعدم الموافقة النهائية على اقتراح المسلم لسببين رئيسيين، الاول منهما انه اقتراح لم يحمل سببا واحداً جديراً بالاعتبار ولم يقدم اي حلول بهذا الاقتراح المتجرد عن الاسباب، والسبب الثاني هو اقتناع الوزير ولجنته الاستشارية بالمبررات والدواعي والبراهين التي جاءت بها الشكوى المقدمة في صورة حركة شعبية متسارعة من اصحاب القطعة رقم 5 ترفض استملاك القطعة رقم 6 استنادا لأسباب جديرة بالنظر والاعتبار ولما تضمنته الشكوى من ابانة كاملة وكشف لمستور الحقائق ومستهدفات المقترح المقدم من المسلم باستملاك القطعة رقم 6، ومن هنا فقد أضحى المسلم مهاجماً بضراوة لكل من يقف في سبيل مسيرته النيابية باستملاك القطعة رقم 6 ولو كان وزير البلدية ذاته ولا عزاء للمصلحة العامة ولا لجمهور الناخبين من ابناء دائرته الذين حملوه على الاعناق للرقي بهم لمصاف الحياة الكريمة والشفافية الزاهية البيضاء فإذ بثقة الناخبين تهتز لأقصى مدى متصور فيصل بهم الأمر ليسطروا شكوى تاريخية لوزير البلدية يحمون بها مصالحهم الاستراتيجية الحياتية واذ بالنائب المسلم بدلا من التراجع عن مقترحه ذي الخطأ الفاحش الجسيم تراه يمضي ليحارب ويدافع عنه ويصر على ايذاء ابناء دائرته بل ويهدد الوزير بالمحاسبة على عدم الانصياع لمقترحات المسلم الخاصة بخيطان خصوصا منها ولا شك موقف الوزير الايجابي تجاه المصلحة العامة حينما رفض ولجانه الاستشارية في موقف تاريخي مشرف الانصياع لرغبة المسلم البرلمانية باستملاك القطعة 6 من خيطان، ونسي سيادة النائب وهو بشأن مقترح الاستملاك العقاري المبادئ الدستورية للوثيقة الوطنية الاصلية التي تقع في صميم عمله ومهامه الوطنية كنائب عن الشعب وما قررته تلك المبادئ بالمادة 17 من الدستور ان للاموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن بالمادة 18 من الدستور التي تقرر عدم نزع ملكية احد الا بسبب المنفعة العامة، ولئن تفرغ مقترح النائب المسلم من تحري هذه المبادئ الدستورية الرصينة فان المساءلة الشعبية تضحي واقعة ولا محالة لمحاكمة هذا المقترح وضرورة ابداء النائب لحقيقة الاهداف التي دفعته لتزعم النواب الاربعة ودفعهم للتوقيع عليه كاقتراح برغبة رغم مخالفته للقسم الدستوري وتجرده عن الذود عن اموال الشعب والحكومة وخلوه من كل ما يمت الى المصلحة العامة بصلة.ومن هنا فقد اصابت التحركات الشعبية عين الحقيقة الاكيدة عندما واجهت بضراوة مقترح المسلم لاستملاك الحكومة للقطعة رقم 6 بخيطان وايدت القرارات الرسمية الصادرة عن كافة جهات الاختصاص واهمها البلدية رفض هذا المقترح لانتكاسه الاسباب التي اقيم عليها وانتفاء جدواها في حل ما تعانيه القطعة رقم 6 من مشكلات، لذا فلم يستغرب المراقبون لهذا المقترح تراجع النائب الكبير احمد السعدون عن المضي قدما في صفقة مقترح خيطان العقاري مطالبا سحب اسمه من خماسية الرغبة النيابية بعد ان وقع بعلمه ان القطعة رقم 6 مرخصة بصفة استثمارية وقت التقدم بذلك المقترح النيابي وسيفضي العودة بهذه القطعة لسيرتها الاولى كسكن خاص الى اهدار المال العام والزج باصول الدولة في غمار صفقة محفوفة بالمخاطر المؤكدة فضلا عن مستنقع شبهات التنفيع الذي سيغرق فيه الجميع بسبب اقتراحات برلمانية لا تتبرأ في ظاهرها عن الوقوع في حظيرة النفع الخاص الفاضح لانتفاء مصلحة الوطن وانعدام الاسباب الجدية واختلال قوى التوازن بين حجج المنفعة العامة وحجم الضرر المتوقع ونتمنى ان يكون ذلك هو ذات السلوك الدستوري الوطني المشروع لبقية النواب الثلاثة الذين لم ينسحبوا من الاقتراح برغبة الى الان كالنائب السعدون حيث ان المأثور شرعا ان الرجوع الىالحق خير من التمادي في الباطل.
في الثامن عشر من يونيو الماضي سجل أهالي خيطان موقفا رائدا وبالغ الدلالة، عندما رفضوا ان يكونوا سلبيين او يسكتوا عن ما يرونه خطأ واضحا وتجاوزا سافرا للقانون وتعديا لا لبس فيه على المال العام، فرفعوا شكواهم الى رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي، للمطالبة بوقف اقتراح قدمه خمسة نواب يتزعمهم نائب المنطقة د. فيصل المسلم باستملاك القطعة رقم «6» في خيطان وكذلك منع اي اجراءات قد تتخذها بلدية الكويت في هذا الصدد.ودافع الاهالي في الشكوى المشار اليها عن موقفهم دفاعا قانونيا وموضوعيا رائعا، مفندين في الوقت نفسه الحجج التي استند إليها مقدمو اقتراح الاستملاك، ومؤكدين انها حجج واهية تماما، ولا تستند الى اسس ومعايير سليمة، خصوصا ماورد في المقترح النيابي من ادعاء بان هدف مقدميه من المطالبة باستملاك القطعة «6» هو القضاء على ظاهرة العمالة العازبة المتفشية في المنطقة، وتوفير قسائم للشباب واعادة منطقة خيطان «منطقة نموذجية للسكن الخاص»، حيث بين الاهالي ان ما جاء في نص الاقتراح من «اشتراط بان يتم بعد الاستملاك بيع تلك القطعة بالمزاد العلني، يعني ببساطة بيعها لتجار العقارات، لا توزيعها على الشباب».واوضح الاهالي في شكواهم «الوثيقة» الى رئيس مجلس الامة ايضا ان عدد العقارات المقترح استملاكها في القطعة «6» هي 401 عقار بمساحات تتراوح بين ألف و4000 متر مربع، مستعرضين أيضاً الأساليب الجهنمية التي يمارسها بعض التجار الجشعين في التلاعب بالقوانين واستنزاف المال العام، كما حدث في استملاك خيطان الجنوبي والنزوح الذي حدث إلى خيطان الشمالي، وما نتج عنه من مشكلات وأزمات مستعصية.«الصباح» تقدم في ما يلي قراءة قانونية للاقتراح النيابي الذي تزعمه النائب د. فيصل المسلم، وشاركه فيه كل من النواب د. ناصر الصانع، وصالح الملا، وروضان الروضان «الذي أصبح الآن وزيراً للصحة» وأحمد السعدون، وان كان الأخير قد عاد وسجل موقفاً يستحق الاحترام عندما أعلن انسحابه من هذا الاقتراح، بعدما عرف باعتراض البلدية على استملاك القطعة «6»، تجاوباً مع شكوى الأهالي التي تضرروا فيها من هذا التوجه.. وفي ما يلي تفاصيل ما رصده خبير قانوني مخضرم لـ «الصباح» في هذا الشأن.أوجبت المادة 91 من الدستور الكويتي على عضو مجلس الأمة قبل أن يتولى أعماله بالمجلس أو باللجان المختلفة فيه أن يؤدي اليمين القانونية بوجوب الإخلاص للوطن وللأمير، وأن يحترم الدستور وقوانين الدولة وان يذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأن يؤدي عمله بالصدق والأمانة، ويمثل عضو مجلس الأمة بمقتضى المادة 108 من الدستور الأمة بأسرها ويرعى في تمثيله لها المصلحة العامة ولا سلطان لأي هيئة عليه في المجلس أو في لجانه، ومن أجل ان يتمكن العضو النيابي من ممارسة سلطاته البرلمانية أجازت المادتان 112، 113 من الدستور طرح موضوع عام للمناقشة بناء على طلب موقع من خمسة من الاعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة بشأنه وإبداء الرغبات في المسائل العامة شريطة عدم خروج هذه الموضوعات والمقترحات بروحها او بنصها ومرامها عن الأصول الدستورية لمفاهيم وموجبات العدالة والمصلحة العامة وألا تتناقض مع فروض القسم الدستورية لعضو مجلس الأمة.وفي ظلال هذه المواثيق والمكنات الدستورية، لا يعتبر موافقاً للدستورية الوطنية كل طلب يقدم من خمسة اعضاء بمجلس الأمة لا يتضمن خلوصاً للصالح العام أو لا يسترعي مدارج المصلحة العليا للوطن أو يكون مهدراً لأموال الشعب ومقدراته، ومن تلك الأعمال البرلمانية التي خلت عن كل ما يمت للدستورية بصلة، ما وقع تحت الراية البرلمانية للعضو د. فيصل المسلم حينما تقدم باقتراح برغبة مع جعلها موضوعاً للمناقشة العامة بالمجلس هو وأربعة من أعضاء المجلس الموقرين حتى يكتمل النصاب الدستوري المنصوص عليه بالمادة 112 من الدستور، وموضوع هذا الاقتراح برغبة يتمثل في استملاك الحكومة لكامل القطعة رقم 6 بمنطقة خيطان وتخصيصها للسكن الخاص على أن يتم بيعها عن طريق المزاد العلني.وأول ما يضم هذا الاقتراح برغبة بالتفرغ عن دستورية الطرح النيابي ان الطبيعة الترخيصية للقطعة رقم 6 هي الصفة الاستثمارية وأنها كانت من ذي قبل مرخصة للسكن الخاص ثم تحولت استثمارياً، ما يكشف النقاب عن خلو مقترح العضو فيصل المسلم من مقتضيات الصالح العام إذ ان هذا المقترح النيابي سيكبد الدولة مليارات من الدنانير بسبب ارتفاع كلفة تثمين «401» قسيمة استثمارية فضلاً عن تثمين المنشآت المشيدة عليها والمتمثلة في أبراج سكنية شاهقة ومجمعات تجارية عملاقة، وتبرز المفارقات العجيبة أن هذا المقترح لم ير النور والاهتمام النيابي إلا بعد تحول القطعة 6 من طبيعة سكنية إلى طبيعة استثمارية، حيث لم يطرح استملاك الحكومة للقطعة رقم 6 من النواب الخمسة بريادة النائب د. فيصل المسلم إلا بعد أن تحول مسار القطعة من قسائم سكنية وبيوت عربية لا تتعدى قيمة كل منها 100 ألف دينار إلى قسائم استثمارية باهظة التثمين تصل قيمتها إلى أضعاف مضاعفة لقيمة ما كانت مخصصة له من قبل كسكن خاص، ما يجهض فرصة التطبيق القانوني لهذا المقترح النيابي من الجذور الذي لا يتضح منه في الظاهر إلا إهدار موازنة الدولة وحقوق الشعب المالية بصورة صارخة في المدى والقدر والنطاق، لذا كان يجب على النائب فيصل المسلم الامتناع التام عن الزج بمثل هذه النوعية من المقترحات التي يمكن أن تسوقه إلى شبهات التنفيع والإضرار العمدي بالمال العام والتربح على حساب النيابة بمجلس الأمة وذلك لأن الثابت بالرخص البلدية لهذه القسائم وما تضمنته وثائق التسجيل العقاري ان غالبية هذه القسائم مملوكة لشركات تجارية يعود عليها الاستملاك الحكومي بفوائد مالية خيالية لا تتناسب البتة مع حجم الخسائر التي تمنى بها الدولة ويخسرها الشعب الكويتي من جراء هذه الصفقة غير الدستورية حينما يعاد طرح الأراضي والعقارات التي تعاقدت عليها الدولة بثمن استثماري بالغ المدى لتتصرف فيها الدولة في صورة قسائم للسكن الخاص بطريقة المزاد العلني بثمن بخس لتعد هذه الواقعة من أفدح الأخطاء النيابية الكبرى التي كانت ستتكبد فيها الدولة خسائر مالية فاحشة بدعوى مجموعة من الحجج والدواعي الواهية التي أوردها النائب المسلم في اقتراحه، وثبت بالدليل القاطع والمستندات الدامغة عدم مصداقية هذه الحجج وقصورها في التعبير عن حقيقة المبررات التي دفعت النائب د. المسلم إلى التقدم بمقترح يعلم تمام العلم أنه صفقة خاسرة غير متوازنة روعي فيها حقائق جغرافية واجتماعية لا ترقى بحال إلى الإهدار التاريخي لمليارات الدولة في زخم الأزمة الاقتصادية العالمية الطاحنة وكيف يصدر منه ذلك وهو يمثل الدائرة الانتخابية الثالثة عن منطقة خيطان مسقط رأسه وأدرى العارفين بالشعاب الخيطانية ولا يتصور غياب علمه عن الصفة الاستثمارية العقارية للقطعة رقم 6 التي هي مناط عدم دستورية مقترحه المثير للدهشة.وما يرسخ تفشي عدم الدستورية واختفاء قواعد المصلحة العامة عن مقترح الاستملاك للقطعة رقم 6 بخيطان ان حشوداً من المواطنين قد نهضوا بسرعة فائقة عبرت عن عظم المصيبة التي أتى بها المسلم بصلب مقترحه البرلماني الفتاك بالدولة ومواطنيها وتقدموا بشكوى رسمية شعبية للسيد رئيس مجلس الامة بتاريخ 18/6/2008 تحت رقم مسلسل 14 يستغيثون فيها من خطورة الآثار المستعرة التي سيتمخض عنها ولا محالة اقتراح النائب المسلم المشار اليه وتضمنت شكواهم لرئيس مجلس الأمة تفنيداً مسبباً بالأدلة لجميع المبررات والحجج والدواعي والأسباب الواهية التي جاهد المسلم حتى يصوغ مقترحه البرلماني في بروازها الدستوري وإذ بجموع المواطنين يثبتون على وجه القطع عوار الأسباب التي عليها المسلم اقتراحه فسحقوا الابعاد الاجتماعية والاقتصادية والتخطيطية المزعومة للمقترح البرلماني للمسلم، واوضحوا ابعاد الخلل والمشكلات الحقيقية التي تعاني منها منطقة خيطان وشجبوا محاولاته لاستملاك الحكومة لهذه القطعة، وأفصحوا بصريح العبارة عن أوجه التنفيع والشبهات التي التصقت بالمشروع برغبة من الانبات وحتى الممات، وانتقدوا بعنف ان يكون هذا هو موقف نائبهم المسلم من المنطقة التي يمثلها نيابياً واستهجنوا تصرفاته التي تتناقض مع قسم اليمين الدستورية برعاية مصالحهم والذود عن اموالهم وأهليهم ودفع الضرر والخطر عنهم واجابة رغباتهم المشروعة فإذ بالمسلم يتغاضى عن كل هذه المعاني والمثل ويتقدم بهذه الرغبة الاستملاكية العقارية الخيطانية التي لا يستطيع التنصل من المسؤولية التاريخية الدستورية الناشئة عن توجيه الواقع النيابي والحكومي واستدراج الوطن والمواطنين إلى شرك الخسارة المالية الفادحة.وقد تتوجت هذه الجهود الشعبية التي هبت رياحها مع التحركات الوطنية لوقف هذا المقترح الذي يشكل مأساة نيابية فريدة الأثر السلبي الطاحن لطموحات المواطنين وهدماً كليا للثقة الشعبية المفترضة في النواب، حيث استجابت بلدية الكويت لتلك الشكوى التي صرخ بها المواطنون وقررت بمقتضى كتابها رقم م. ف. و. ص 2008 الصادر بتاريخ 18/8/2008 الرفض القاطع للاقتراح النيابي باستملاك القطعة رقم 6 بخيطان والمقدم من النائب المسلم وذلك لانعدام الجدوى من الاستملاك في نطاق حل المشكلات القائمة بهده القطعة، وعليه يتبين بما لا يدع مجالا للشك ان هناك اجماعا على مستوى كافة الجهات المعنية والقوى الشعبية الحقيقة بخوار الحجج التي اوردها المسلم بالمقترح المرفوض وعوار المبررات التي حاول ان يدفع بها لتأييد رغبته النيابية وكشف الشبهات التي يحتمل ان تثير الشك لدى المواطنين في مشروعية وسلامة المقترح المقدم بريادته.ولئن كشف القرار الصادر عن بلدية الكويت عن قدر ومدى المطاعن القانونية والمآخذ الإدارية والجغرافية والاجتماعية البالغة التي اصابت اقتراح النائب المسلم في جوهرها وقتلتها في مهدها، حتى تطور الامر لدى النائب المسلم فأخذ يتوعد ويهدد كل من يقف في طريق استملاك القطعة رقم 6 بخيطان وهو الاقتراح الذي ضرب المسلم من خلاله عرض الحائط بمصالح ناخبيه وقد شمل النائب بقائمة التوعد والتهديد وزير البلدية د. فاضل صفر الذي لم يسلم من المسلم حيث مضى مهدداً الوزير بالمحاسبة والوعيد إذا ما عاد وزيراً للبلدية مرة اخرى! وأخذ المسلم كذلك يتمنى بقاء الوزير على سدة الوزارة حتى يستطيع تصفية الحساب معه على «خطاياه» تجاه خيطان! ويرجع السبب الرئيسي الذي صرح المسلم به لإقامة صروح التحدي ضد وزير البلدي إلى الموقف التاريخي الذي اتخذه الوزير بمقتضى قراره الصادر باجتماعه المنعقد بتاريخ 14/8/2008 مع لجنة كاملة من مختلف مستشاريه حيث تدارسوا الموضوع من كافة جوانبه العلمية والقانونية وانتهى الجميع برئاسة وزير البلدية الى التقرير بعدم الموافقة النهائية على اقتراح المسلم لسببين رئيسيين، الاول منهما انه اقتراح لم يحمل سببا واحداً جديراً بالاعتبار ولم يقدم اي حلول بهذا الاقتراح المتجرد عن الاسباب، والسبب الثاني هو اقتناع الوزير ولجنته الاستشارية بالمبررات والدواعي والبراهين التي جاءت بها الشكوى المقدمة في صورة حركة شعبية متسارعة من اصحاب القطعة رقم 5 ترفض استملاك القطعة رقم 6 استنادا لأسباب جديرة بالنظر والاعتبار ولما تضمنته الشكوى من ابانة كاملة وكشف لمستور الحقائق ومستهدفات المقترح المقدم من المسلم باستملاك القطعة رقم 6، ومن هنا فقد أضحى المسلم مهاجماً بضراوة لكل من يقف في سبيل مسيرته النيابية باستملاك القطعة رقم 6 ولو كان وزير البلدية ذاته ولا عزاء للمصلحة العامة ولا لجمهور الناخبين من ابناء دائرته الذين حملوه على الاعناق للرقي بهم لمصاف الحياة الكريمة والشفافية الزاهية البيضاء فإذ بثقة الناخبين تهتز لأقصى مدى متصور فيصل بهم الأمر ليسطروا شكوى تاريخية لوزير البلدية يحمون بها مصالحهم الاستراتيجية الحياتية واذ بالنائب المسلم بدلا من التراجع عن مقترحه ذي الخطأ الفاحش الجسيم تراه يمضي ليحارب ويدافع عنه ويصر على ايذاء ابناء دائرته بل ويهدد الوزير بالمحاسبة على عدم الانصياع لمقترحات المسلم الخاصة بخيطان خصوصا منها ولا شك موقف الوزير الايجابي تجاه المصلحة العامة حينما رفض ولجانه الاستشارية في موقف تاريخي مشرف الانصياع لرغبة المسلم البرلمانية باستملاك القطعة 6 من خيطان، ونسي سيادة النائب وهو بشأن مقترح الاستملاك العقاري المبادئ الدستورية للوثيقة الوطنية الاصلية التي تقع في صميم عمله ومهامه الوطنية كنائب عن الشعب وما قررته تلك المبادئ بالمادة 17 من الدستور ان للاموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن بالمادة 18 من الدستور التي تقرر عدم نزع ملكية احد الا بسبب المنفعة العامة، ولئن تفرغ مقترح النائب المسلم من تحري هذه المبادئ الدستورية الرصينة فان المساءلة الشعبية تضحي واقعة ولا محالة لمحاكمة هذا المقترح وضرورة ابداء النائب لحقيقة الاهداف التي دفعته لتزعم النواب الاربعة ودفعهم للتوقيع عليه كاقتراح برغبة رغم مخالفته للقسم الدستوري وتجرده عن الذود عن اموال الشعب والحكومة وخلوه من كل ما يمت الى المصلحة العامة بصلة.ومن هنا فقد اصابت التحركات الشعبية عين الحقيقة الاكيدة عندما واجهت بضراوة مقترح المسلم لاستملاك الحكومة للقطعة رقم 6 بخيطان وايدت القرارات الرسمية الصادرة عن كافة جهات الاختصاص واهمها البلدية رفض هذا المقترح لانتكاسه الاسباب التي اقيم عليها وانتفاء جدواها في حل ما تعانيه القطعة رقم 6 من مشكلات، لذا فلم يستغرب المراقبون لهذا المقترح تراجع النائب الكبير احمد السعدون عن المضي قدما في صفقة مقترح خيطان العقاري مطالبا سحب اسمه من خماسية الرغبة النيابية بعد ان وقع بعلمه ان القطعة رقم 6 مرخصة بصفة استثمارية وقت التقدم بذلك المقترح النيابي وسيفضي العودة بهذه القطعة لسيرتها الاولى كسكن خاص الى اهدار المال العام والزج باصول الدولة في غمار صفقة محفوفة بالمخاطر المؤكدة فضلا عن مستنقع شبهات التنفيع الذي سيغرق فيه الجميع بسبب اقتراحات برلمانية لا تتبرأ في ظاهرها عن الوقوع في حظيرة النفع الخاص الفاضح لانتفاء مصلحة الوطن وانعدام الاسباب الجدية واختلال قوى التوازن بين حجج المنفعة العامة وحجم الضرر المتوقع ونتمنى ان يكون ذلك هو ذات السلوك الدستوري الوطني المشروع لبقية النواب الثلاثة الذين لم ينسحبوا من الاقتراح برغبة الى الان كالنائب السعدون حيث ان المأثور شرعا ان الرجوع الىالحق خير من التمادي في الباطل.
