يبدو أن الساحة السياسية الكويتية بدأت تقترب وبشكل مُخيف من صورة «حقل» مُشبع بالألغام السياسية بين الأطراف المتصارعة على «المصالح» الحزبية والشخصية لا الوطنية.... ولا يخلو الأمر من منكر طرفٍ بطرفٍ آخر من أجل الوصول لـ «غاية» المصلحة والمُتمثلة بالكيان الحزبي أو الشخصي...!!.كل طرف سياسي له أجندة خاصة... تختلف عن الآخر... فعلى ماذا يتم الاتفاق والاجتماع؟؟؟.... هل يتم ذلك على قواسم مشتركة عقدية أو وطنية أو أخلاقية... إن تم فهو جميل وحسن ومطلوب.... ولكن المصيبة أن تكون القواسم المشتركة على «ظهر» المواطن الغلبان... وعبر التسلق على القضايا التي يُعتقد أنها شعبية أو وطنية أو قومية أو حتى إسلامية.... والتي من خلالها يتم «كسب» وُد المواطن الغلبان وتوجيه عاطفته لاتجاه معين يُريده أهل القواسم المشتركة...!!.خد مثالا ً بالمجان... قضية إسقاط القروض.... والتي جُيشت لها جيوش «الرفض» ووصفت «بعدم» العدالة... وتم استصدار الفتاوى الرافضة لها.... والتي تُهدد الكيان الاقتصادي للدولة في حال إقرارها.... يبدو أنها الآن أصبحت حلالاً وواجباً شرعياً ووطنياً لإنقاذ «الغارمين».... ولحل مشكلة اجتماعية تؤرق المجتمع وتهدد كيان الأسرة الكويتية..... فلابد الآن من الحل ومن إسقاط القروض كاملة أو من دون فوائدها.... فما الذي تغير وماذا حدث؟؟؟... وهل تغيرت الفتاوى السابقة؟؟؟... وهل تغير نواب الأمة «الرافضون» سابقا أم هم أنفسهم ؟؟؟.الحقيقة أن القروض بنفس الصورة السابقة فهي هي... والحقيقة التي ينطقُ بها المواطن البسيط أن المسألة ابتعدت عن الشرع الذي «ألصقوها» به.... فهي لا تتعلق بالشرع ولا الوطنية بقدر ما تتعلق بالمساومات السياسية القادمة والتي بسببها بدأت رياح التغيير في المواقف الشرعية السابقة لبعض الكتل والتي لا نستبعد أن تستند لفتوى هنا أو هناك لبعض مُنتسبي الحزب أو تلجأ للتغني بالوطنية وحماية الاقتصاد من الانهيار... الأمر لا أقل من أن يوصف بـ«.....» السياسية والضحك على عقول المواطنين... وكل ذلك من أجل ضمان دعم الشركات المتضررة من الأزمة المالية...!!.المساومة بين الأطراف بدأت تتضح... فيتنازل طرف لتأييد قضية إسقاط القروض من أجل تأييد الآخرين له في دعم شركاته الغارقة بالديون بسبب سوء الإدارة وأثر الأزمة المالية كذلك..... لا أحد يعترض إطلاقا على إنقاذ الاقتصاد الكويتي ولكن هل الاقتصاد محصور بهذه المؤسسات التجارية والتي تتوقف عليها حياة الاقتصاد؟؟؟... وما الفرق بين دعم المواطن والشركات في حل مشكلة الديون شرعا وقانوناً؟؟؟ وهل هذه الشركات خالية من الديون الربوية بأكملها؟؟؟ أم أن المعاملات الربوية تتعلق بالمواطن تحديداً؟؟؟... وهل سوء التصرف الذي وُجه للمواطنين ينطبق على الشركات أم أنها بريئة من ذلك؟؟؟.ياسادة ياكرام إنها الصفقات السياسية القادمة... ولعل مصائب الشركات عند المواطنين «فوائد»...!!.
