فيصل المسلم فارس الاستثماري!

كتب مشاري العدواني
يوم أمس قدم النائب الكبير أحمد السعدون طلباً واقتراحاً مشابهاً لاقتراحات النواب اليومية التي تهدف للقول... نحن هنا! والاقتراح هو: تحويل القطعة 5 في خيطان إلى نظام السكن الاستثماري وتثمين القطعة 10 بالكامل!أما الطلب فكان «سحب اسمه» من اقتراح سبق أن قدمه مع مجموعة من النواب بـ... استملاك قطعة 6 في خيطان بالكامل!ولإن بو عبدالعزيز غير محتاج لمثل هذه النوعية من الاقتراحات، فإن الفار بدأ يلعب صوب القلم! فبدأت أبحث عن أصل حكاية اقتراحات السعدون، ولقد ذهلت بل وستذهلون معي! قبل فترة قام النائب المحترم «فيصل المسلم» بجمع تواقيع مجموعة من النواب، وذلك لاقتراح يطالب الحكومة بتثمين القطعة 6 في خيطان وإعادة بيعها في المزاد العلني للمواطنين إلى الآن والكلام جميل... ولكن غير الجميل والغريب والمدهش بأن قطعة 6 أساسا هي قطعة «استثمارية»! شلون يا الحبيب استثمارية؟! نعم استثمارية لا وأزيدكم من المصيبة كوارث... لقد كانت سكناً خاصاً وتم تحويلها لاستثماري! يعني كانت بيوتاً لا يتعدى ثمنها الـ100 ألف دينار بأحسن الأحوال وأصبحت عمارات تباع بمئات الآلاف!وإن ثمنت الآن سيكون التثمين بأضعاف مضاعفة، بل وأعلى من سعر السوق خصوصا لو كان وراء هذا التثمين نائب يدعي المعارضة!لا وأزيدكم فضائح... قمنا يوم أمس بتصوير عقارات في قطعة 6 بنيت حديثا دون أدنى مواصفات، وليست مخصصة للسكن! التثمين مقبل... والرزق يحب الخفية!لدي عدة أسئلة لمن صنف لنا هذا النائب بأنه من المعارضة وفارس المجلس وهو الذي انتزع تواقيع النواب بال .....! الأول: هل من الأولى تثمين قطعة 6 الاستثمارية، التي يمتلكها متنفذون وشركات أم قطعة 10 السكنية التي يسكن أهلها في بيوت يسمونها «التركيب»؟! وهي عزيزي القارئ علب ساردين! تبلغ مساحته 297 متراً! والثاني: هل الأولى تثمين «قطعة 6 الاستثمارية» أم القطعة المجاورة لها، والتي لا يفصل بينهما سوى شارع... وهي «قطعة 5 ذات السكن الخاص»؟!والثالث: عندما صرح بأنه يتمنى عودة وزير البلدية فاضل صفر للحكومة، حتى يحاسبه على جرائمه في خيطان... هل كان ذلك بسبب إيقاف صفر لموضوع تثمين قطعة المتنفذين الاستثمارية؟! الكبير أحمد السعدون عندما علم بأن القطعة هي استثمارية بالأساس! والموضوع تنفيع! وليس كما صور له النائب الخيطاني... صحح خطأه، وهذه شيم الكبار واتمنى على باقي النواب الموقعين على اقتراح تثمين الاستثماري تصحيح أخطائهم وإلا شاركوا في «خيطان كيميكال» أو المصفاة الرابعة قطعة 6!

مسالخ الصحة!!

الأخطاء الطبية لا تتوقف عند مستشفيات الكويت فقط، فهي حالة عامة في العالم والمتطور منه أيضا، إلا أن مستشفيات الكويت تحتكر مزايا «الأخطاء الكارثية» لنفسها.. وفي كل شهر تقريبا تكسر الرقم القياسي في أرقام موسوعة غينيس..في لندن مثلا هنالك أخطاء طبية يرتكبها أشهر الأطباء، ومن تلك الأخطاء التشخيص، وعمليات قد تودي بحياة الناس، لكن نسبة الأخطاء لا تتجاوز الواحد في المئة، وإذا ما قورنت مع أخطاء الكويت لا يسعنا القول إلا: قابلين بالواحد في المائة كل يوم!!قبل أيام قرأنا بالصحف أن كويتية كسبت قضية ضد طبيب قام بإجراء شفط دهون فشفط الأكو والماكو.. ومر بـ«السيخ» فخرق بطنها ثم وصل إلى الرئة فأكمل الخرق..وليت هذا الحدث يدع «حريمنا تدح بريكات» قبل الإقدام على مثل تلك النوعية من العمليات.. ونحن راضون بكروش المدامات!!وللعودة للأخطاء سنذكر بعض الأخطاء البسييييطة جدا..- نسيان مقص في كرش مواطن!- إهداء طبيب فوطة تركية لمواطن تركها داخل معدته! - نسيان «وجل من لا ينسى» قطنة في الضرس بعد عمل حفرة بمساعدة وزارة الأشغال!- إعطاء مريض حقنة بنسلين رغم أن لديه حساسية!- فتح بطن مواطن بقصد التأكد عما إذا ما كان يعاني من الزائدة الدودية!- «مصع» رقبة جنين أثناء الولادة لان الطبيب كان مستعجل!- قتل مريض بالخطأ «وهذه شائعة بالكويت، ولو تم مراجعة ملفات المتوفين لوجدنا أن نص الكويتيين ماتوا من أخطاء الأطباء!!أما التشخيص فحدث ولا حرج فالكل دواؤه البندول، منتهي الصلاحية!!ولان الطبيب يستند على ورقة ملصقة خلفه تقول: «إن كان في أمك خير تحرش فيني وراح يكون مصيرك الدوحة»!!لو أن محاكم الكويت تعوض أهالي الضحايا كما تعوضهم محاكم أميركا، فإننا نظن جازمين أن وزارة الصحة بحاجة إلى مليارات سنويا فقط من اجل تعويض المواطنين..بيد أن المواطن عندنا «آدميته» مرخص بها للتعاطي والدخول في دهاليز حقل تجارب الأطباء..ما أفسده أطباء مستشفياتنا لا عطار ولا ابن سينا ولا وزير الصحة يستطيع إصلاحه، الا ان يتم وضع لجنة تحقيق تضم أطباء أجانب لم يسمعوا يوما بـ«خشمك إذنك» ليبدأوا بتفنيش غالبية الأطباء وتحويلهم إلى مسالخ البلدية للبدء بعملهم الأصلي باعتبار أن الدولة لا بد وان تؤمن أن الرجل المناسب في المكان المناسب!!

سؤال برئ للمسلم حامل ختم "التربية"

علامات استفهام تدور في فلك الوسط الاعلامي والنيابي حول اسباب تكرار اتهامات النائب فيصل المسلم لرئيس الحكومة الشيخ ناصر المحمد بالانقلاب على الدستور - العقلاء يؤكدون ان الحكومة الحالية لمجرد تصريف الاعمال ولا يمكنها حضور جلسة مجلس الامة المدرجة على جدول اعمال مشاريع ومقترحات بقوانين، البعض يتساءل بصوت خافت اين المسلم من التجاوزات الخطيرة في مدارس الكويت. فيرد اعلامي بصوت جهوري ختم وزارة التربية في جيب النائب المسلم منحة من الوزيرة نورية الصبيح ليفعل به مايشاء بعيدا عن الدستور والانقلاب عليه وخارج حدود القانون.

لم هذا العام أيها النواب؟

أطفئوا الزينة ونزلوا العلم ولا تنشدوا للوطن، فالبعض وجد في مأساة فلسطين فرجا لينفذ وعوده. فالشعب الفلسطيني أيها النواب قبل أن تخلقوا سقط منه الشهداء وتقطع من وطنه أجزاء، ولم تلغ أي احتفالات هنا أو هناك، فلمَ هذا العام أيها النواب؟! الشهداء في بلاد العرب والمسلمين يسقطون كل يوم وكل عام في كل مكان، ولم تطلبوا إلغاء الاحتفال، فلمَ هذا العام؟ فهذا عيد الوطن وليس احتفالا خاصا. سنخرج في مظاهرة ونرسل المسجات ونطلب من نائب كيفان ألا يستقيل ويترك الميدان، فاللجان من "الظواهر" إلى "المعروف" إلى "حقوق الإنسان" تناديه بأن يكمل المشوار ويخنق العباد.

فضيحة تربوية : الصبيح تتخلى عن مشاريع الحكومة ليقدمها المسلم اقتراحات برلمانية

أعربت مصادر مقربة من مجلس الوزراء عن قلقها واستيائها لقيام وزيرة التربية نورية الصبيح بازالة مجموعة كبيرة من المبادرات التي قدمتها وزارة التربية ووزارة التعليم العالي في مجال برنامج عمل الحكومة وتقليص عدد من هذه المبادرات التي من شأنها تطوير عملية التربية والتعليم في البلاد والنهوض بمخرجاتها، وذكرت المصادر ان سبب القلق والاستياء الذي يعتري ما قامت به الوزيرة الصبيح من تقليص متعمد لبرنامج عمل الحكومة يعود الى عدد من الجوانب والابعاد كل واحد منها اخطر من الثاني تتمثل في الاجراءات التالية:
- تقليص عدد المبادرات المدرجة على برنامج عمل الحكومة من 17 الى 4 مبادرات فقط تشتمل ثلاث منها على مشاريع انشائية مثل ايجاد مقر دائم لمبنى وزارة التعليم العالي والمعاهد الفنية العليا التابعة للوزارة.
- المعلومات غير الدقيقة التي لجأت اليها الوزيرة الصبيح في التبريرات التي قدمتها لازالة بعض الافكار والمرئيات المدرجة على برنامج عمل الحكومة وذلك بتقديم معلومات غير صحيحة عن المركز القانوني لبعض الاجهزة التنفيذية التابعة للوزارة.
- التهميش لدور الوزارة في النهوض باختصاصاتها ودورها المرتقب في تحقيق غايات الخطة التنموية الشاملة للدولة، واضافت المصادر ان مازادها دهشة واستغرابا هو ان في الوقت الذي ازاحت فيه الوزيرةالصبيح مجموعة من المبادرات المهمة الجوهرية التي قدمتها الوزارة ووافقت وصادقت عليها الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط بمبررات بعضها غير دقيق والبعض الآخر غير صحيح على الاطلاق ظهرت فجأة المبادرات نفسها التي سحبتها الوزيرة بشكل مشاريع قوانين مقدمة من النائب فيصل المسلم اما بمفرده واما مع نواب آخرين.
وعلقت المصادر ان كل هذا لا يحدث بمحض الصدفة مضيفة ان القسم الجسيم الذي يؤديه الوزير - أي وزير - ووضعه ومسؤولياته في صلب السلطة التنفيذية يحتم عليه تقديم المشاريع والمرئيات التي تنسب في نهاية المطاف لصالح الحكومة وفي اطار الانجازات التي حققتها السلطة التنفيذية وليس تجييرها لصالح احد النواب الذي تربطه معه علاقة تحالف منفعي واستراتيجي مشترك.
وضمن المشاريع والمرئيات التي قدمتها الوزارة والتي تسبق بعضها قدوم الوزيرة الصبيح والنائب المسلم معا الى منصبيهما في السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية مشروع إنشاء هيئة الاعتماد الاكاديمي وضمان الجودة والذي قدم في 6 أغسطس 2004: ضمن مرئيات الوزارة المقدمة الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.
ثم أعيد تقديمه في سبتمبر 2007 ضمن مرئيات الوزارة المقدمة الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الجابر اللصباح.
ثم ادرج في برنامج عمل الحكومة في 20 اغسطس 2008، وتمت ازالته من برنامج عمل الحكومة في 13 اكتوبر 2008، ليعاد تقديمه كمشروع قانون من النائب فيصل المسلم وآخرين في 16 اكتوبر 2008.
وبررت الوزيرة الصبيح ازالة هذه المبادرة بـ «عدم دمج المشروعات المقدمة من الامانة العامة للجامعات الخاصة والمشروعات المقدمة من وزارة التعليم العالي»، وتعذرت بان لمجلس الجامعات الخاصة شخصية اعتبارية ولها قانون خاص وهو مبرر والا بحسب ما ذكرت المصادر حيث ان مجلس الجامعات الخاصة لا يتمتع بشخصية اعتبارية وميزانيته جزء لا يتجزأ من ميزانية وزارة التعليم العالي.
اضافة الى ان المسؤولين التنفيذيين في ديوان وزارة التعليم العالي هم من يقوم بمنح الاجازات والعلاوات وغيرها من الامور الادارية الى موظفي الامانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة.
وقالت المصادر انه في ما يتعلق بازاحة الوزيرة المقترح المقدم من وزارة التعليم العالي بشأن انشاء هيئة الاعتماد الاكاديمي تحت المبررات المذكورة «عدم دمج المشروعات المقدمة من الامانة العامة للجامعات الخاصة ... الخ» فإن ذلك يعتبر تدخلا سافرا في الاختصاصات الاصيلة للوزارة وانحرافا خطيرا لما قامت به وزارات التعليم العالي الاخرى في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تنفيذا لقرارات قادة دول المجلس اعضاء المجلس الاعلى بشأن انشاء هيئات وطنية للاعتماد الاكاديمي وضمان الجودة في جميع دول المجلس وقيام وزراء التعليم العالي والبحث العلمي في دول المجلس بتنفيذ هذا القرار. واستطردت المصادر ان المشروع الثاني كان زيادة عدد المقاعد المخصصة للبعثات الى 3000 مقعد حيث قدمته الوزارة في 20 اغسطس 2008، ثم قدمت زيادة المقاعد للبعثات الداخلية الى 8000 في 13 اكتوبر 2008، في حين قام النائب المسلم وآخرون بتقديمه في 23 نوفمبر 2008.
وكانت الصبيح قد بعثت بكتاب في الثالث عشر من اكتوبر من عام 2008 ختم بعاجل جدا الى وزيرة الدولة لشؤون الاسكان وزيرة الدولة لشؤون التنمية د.موضي الحمود عنونته بالتعديلات المقترحة على البرنامج الحكومي والخطة الخمسية لوزارة التربية والجهات التابعة للوزيرة رغم ان قرار مجلس الوزراء حدد تقديم التعديلات من قبل الجهات الحكومية على برنامج عمل الحكومة في موعد اقصاه 12 اكتوبر 2008 الامر الذي يلقي بظلال من الشك حول سبب تجاوز الوزيرة الصبيح الموعد وعدم التزامها به، وفي ما يلي نص المذكرة التي بعثت بها الصبيح:
معالي الأخت الفاضلة د. موضي عبدالعزيز الحمود الموقرة
وزير الدولة لشؤون الاسكان وزير الدولة لشؤون التنمية
تحية طيبة وبعد
الموضوع: التعديلات المقترحة على البرنامج الحكمي والخطة الخمسية لوزارة التربية والجهات التابعة لوزيرة التربية وزيرة التعليم العالي بالاشارة الى الموضوع عاليه والى كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء رقم 11/902/6170 بتاريخ 17/9/2008 بشأن قرار مجلس الوزراء الموقررقم 930 بتزويد الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية بأي تعديلات يتم اجراؤها على برنامج عمل الحكومة.
نود افادتكم بأن التعليمات صدرت للجهات التي يشرف عليها وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي بالتعاون المباشر مع الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية في اجراء التعديلات المطلوبة، وتأكيدا على الموضوع فإننا نود افادتكم بما يلي:
أولا: ملاحظات عامة:
1 - التأكيد على أهمية ان يشتمل البرنامج الحكومي وخطة التنمية على نفس المشروعات للأسباب التالية:
- توحيد الجهود التي تبذل لتنفيذ المشروعات.
- التخلص من الازدواجية في تنفيذ مشروعات تتبع مظلتين مختلفتين.
- مراعاة طبيعة المشروعات التي تم البدء في تنفيذها بالفعل.
- استمرارية كثير من المشروعات نظرا لحيوية موضوعاتها وامتداد العمل في انجازها الى سنوات مقبلة مثل اعمال تطوير المناهج - الارتقاء بضوابط ومعايير تحقيق التميز وغيرها.
2 - أهمية الفصل بين المشروعات التنفيذية التطويرية والمشروعات الانشائية حيث ان طبيعة التعاملين المالي والاجرائي مختلفة، كما ان المشروعات الانشائية يرتبط تنفيذها بجهات متعددة مثل وزارة الاشغال والبلدية.
ثانيا: ملاحظات تتعلق بمشروعات وزارة التربية
- اجراء التعديلات التالية على المشروعات المدرجة كما يلي:
1 - توفير الاراضي للمشاريع التعليمية للقطاع الخاص: اسم المشروع: تغيير اسم المشروع الى: تحديد احتياجات المناطق السكنية من الخدمات التعليمية لفتح المجال لاستثمارات القطاع الخاص.
- الجهات المشاركة: اضافة الهيئة العامة للرعاية السكنية.
- الخطوات التنفيذية: تعديل المدى الزمني للخطوات واضافة اجراء المتابعة للتنفيذ.
2 - تسهيل مشاركة القطاع الخاص في العملية التعليمية واعداد الموارد البشرية: اسم المشروع: تغيير اسم المشروع الى: استثمار مشاركة القطاع الخاص في العملية التعليمية.
- هدف المشروع: اضافة كلمة تطوير ليصبح: تفعيل مشاركة القطاع الخاص وتوسيع دوره في تطوير العملية التعليمية.
- الجهات المشاركة: اضافة الامانة العامة للاوقاف.
3 - تطوير المناهج الدراسية: هدف المشروع: الغاء عبارة تطوير نظم التقويم ليصبح الهدف: مواكبة المناهج للمستجدات الوطنية والاقليمية والعالمية، وترسيخ القيم التربوية وتنمية المعارف والمهارات العلمية والتكنولوجية الحديثة.
- الخطوات التنفيذية: تعديل المدى الزمني للخطوات واضافة كلمة الجوانب الاقتصادية والغاء الاجراء الاخير بالنسبة لاساليب التقويم والقياس كما هو مبين بالمرفق.
4 - رفع كفاءة العملية التعليمية في التعليم العام وجميع أنواع التعليم الاخرى: اسم المشروع: تغيير اسم المشروع الى: الارتقاء بضوابط ومعايير تحقيق التميز في العملية التعليمية بجميع انواع التعليم.
- أهداف المشروع: اجراء بعض التعديلات واعادة ترتيب الاهداف كما هو مبين بالمرفق.
الكلفة التقديرية: 31 مليون دينار.
الجهات المشاركة: الغاء مشاركة وزارة الاشغال اذا تم فصل المشروعات الانشائية عن المشروعات التنفيذية.
الخطوات التنفيذية: حذف بند البناء المؤسسي واضافة بند تطوير اساليب القياس والتقويم وبند لتطوير جهاز التوجيه الفني.
5 -تطبيق الاستراتيجية الوطنية لاستخدام تكنولوجيا المعلومات في العملية التعليمية في التعليم العام وجميع أنواع التعليم الاخرى، هدف المشروع: توفير البنية التحتية للتعليم الالكتروني وخلق بيئة للتفاعل الفوري بين المتعلمين والمعلمين ممتد حتى نهاية سنوات الخطة.
6 - تنفيذ مشروعات تجهيز المدارس، الكلفة المالية: 403.170 ملايين دينار كويتي.
- الخطوات التنفيذية: إعادة ترتيب الخطوات كما هو مبين بالمرفق.
7 - تطوير الادارة التربوية والمدرسية وتحقيق التنمية المهنية في التعليم العام وجميع انواع التعليم، اسم المشروع: تغيير المسمى الى: تطوير الادارة التربوية والمدرسية في التعليم العام وجميع انواع التعليم «حيث تم نقل التنمية المهنية الى مشروع رقم 4».
- الكلفة المالية: 1.400 مليون دينار.
8 - مركز ادارة الجودة في وزارة التربية. اسم المشروع: تغيير اسم المشروع الى: تطبيق معايير الجودة الادارية في وزارة التربية.
- الخطوات التنفيذية: اضافة عبارة بالتنسيق مع الجهة المعنية.
9 - تعزيز قيم المواطنة - لا يوجد
10 - المشروعات الانشائية، افرادها في مشروع واحد.
- إجمالي الكلفة المالية: 254.880 مليون دينار.
> ترتيب أولويات المشروعات الخاصة في وزارة التربية في البرنامج الحكومي للفصل التشريعي الثاني عشر على النحو التالي:
1 - تطوير المناهج الدراسية.
2 - تطبيق الاستراتيجية الوطنية لاستخدام تكنولوجيا المعلومات في العملية التعليمية في التعليم وجميع انواع التعليم الاخرى.
3 - تعزيز قيم المواطنة.
4 - تنفيذ مشروعات تجهيز المدارس.
5 - الارتقاء بضوابط ومعايير تحقيق التميز في العملية التعليمية بجميع انواع التعليم.
6 - تطوير الإدارة التربوية والمدرسية وتحقيق التنمية المهنية في التعليم العام وجميع أنواع التعليم.
7 - المشروعات الإنشائية.
8 - تطبيق معايير الجودة الإدارية في وزارة التربية.
9 - استثمار مشاركة القطاع الخاص في العملية التعليمية.
10 - تحديد احتياجات المناطق السكنية من الخدمات التعليمية لفتح المجال لاستثمارات القطاع الخاص.
- تعديل في مقدمة التعليم والتدريب - ص 373 - السطر 4، استبدال كلمة «تصحيح» بكلمة «تطوير» منظومة التعليم العام.
- إجراء التعديلات المطلوبة في المشروعات الإنشائية من حيث الكلفة المالية أو الطاقة الاستيعابية أو الهدف من بعض المشروعات كما في صفحة رقم «363» أو على النحو الموضح في المرفق والذي سبق موافاة الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية به بتاريخ 25/9/2008.
ثالثاً: ملاحظات تتعلق بمشروعات وزارة التعليم العالي:
اقترحت وزارة التعليم العالي عدد «17» مشروعا وهي:
1 - المبنى الدائم لوزارة التعليم العالي.
2 - إنشاء جهاز تنسيق لحركة البحث العلمي.
3 - إنشاء مجلس أعلى لمؤسسات التعليم العالي.
4 - شراء مقر للمكاتب الثقافية.
5 - شراء سكن طالبات بالقاهرة.
6 - صيانة المكتب الثقافي بالاسكندرية.
7 - المبنى الدائم للمعاهد الفنية.
8 - إنشاء هيئة الاعتماد الأكاديمي وضمان الجودة.
9 - ربط مؤسسات التعليم العالي إلكترونيا.
10 - تفعيل الاتفاقيات الثقافية عن طريق المكاتب الثقافية.
11 - الملتقى السنوي للتوجيه والإرشاد.
12 - إنشاء جامعة حكومية.
13 - إنشاء شركة تعليمية حكومية مساهمة.
14 - إنشاء مكتب لمتابعة الخريجين الدارسين في الداخل والخارج.
15 -زيادة عدد مقاعد البعثات إلى «3000» بعثة خارجية وعدد «8000» بعثة داخلية.
16 - البعثات الأميرية لنيل شهادة في الدراسات العليا.
17 - إيفاد طلبة خريجي الثانوية العامة من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة إلى الدراسة في الخارج.
ولم يتم إدراج سوى عدد «8» مشروعات هي:
1 - المبنى الدائم لوزارة التعليم العالي - من وزارة التعليم العالي.
2 - إنشاء مجلس أعلى لمؤسسات التعليم العالي - من وزارة التعليم العالي.
3 - إنشاء هيئة الاعتماد الأكاديمي وضمان الجودة - من الأمانة العامة للجامعات الخاصة.
4 - ربط مؤسسات التعليم العالي إلكترونيا - من الأمانة العامة للجامعات الخاصة.
5 - إنشاء مكتب لمتابعة الخريجين الدارسين في الداخل والخارج - من وزارة التعليم العالي.
6 - زيادة عدد مقاعد البعثات إلى «3000» بعثة خارجية وعدد «8000» بعثة داخلية - من وزارة التعليم العالي والأمانة العامة للجامعات الخاصة.
7 - البعثات الأميرية لنيل شهادة في الدراسات العليا - من وزارة التعليم العالي.
8 - زيادة إيفاد طلبة خريجي الثانوية العامة من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة إلى الدراسة الخارج - من وزارة التعليم العالي.
ويلاحظ الآتي:
- أن مشروع الملتقى السنوي للتوجيه والإرشاد لا يرقى أن يكون مشروعا لأنه عمل تنفيذي إجرائي وتم حذفه واستبعاده من قائمة المشروعات.
- عدم دمج المشروعات المقدمة من الأمانة العامة للجامعات الخاصة والمشروعات المقدمة من وزارة التعليم العالي «المشروعات 3، 4، 7، بالجدول السابق»، حيث ان المجلس الاعلى للجامعات الخاصة جهة لها شخصية اعتبارية لها قانون خاص وتتبع وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي ولا تتبع وزارة التعليم العالي.
- إضافة كلمة «زيادة» على مسمى المشروع رقم «8» ليصبح «زيادة إيفاد طلبة خريجي الثانوية العامة من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة إلى الدراسة في الخارج».
- إضافة مشروع توفير الأراضي للمشاريع التعليمية للجامعات الخاصة على غرار المشروع المماثل الذي أعد لوزارة التربية.
- إضافة مشروع إعداد قانون في شأن أكاديمية الكويت للفنون الذي تم إعداد التصور الخاص به وتمت دراسته في إدارة الفتوى والتشريع وجار بحث الموضوع في ديوان الخدمة المدنية ومكونات المشروع على النحو التالي:
اسم المشروع: إنشاء أكاديمية الكويت للفنون
مدة التنفيذ: 4 سنوات - الكلفة التقديرية: 50 مليون دينار كويتي.
أهداف المشروع:
- إعداد وتنمية القوى البشرية المتخصصة في مجال الفنون والقادرة على تطوير الحركة الفنية بشكل عام.
- تعزيز ورعاية حركة البحث والتطوير في المجالات التي تخدمها المعاهد الفنية التابعة للأكاديمية.
- توثيق الروابط مع غيرها من المؤسسات والهيئات المماثلة بالدول العربية والإسلامية والأجنبية لخدمة وتطوير الحركة الفنية في دولة الكويت.
الجهات المشاركة:
- المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.
- معهد الفنون المسرحية.
- معهد الفنون الموسيقية.
- جامعة الكويت.
- الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
الخطوات التنفيذية:
اعتماد مشروع قانون إنشاء الأكاديمية.
- تشكيل مجلس الأمناء.
- تأجير مبنى مناسب لإدارة الأكاديمية.
- دمج المعاهد الفنية بالأكاديمية للعمل تحت مظلتها.
- مراجعة اللوائح التنظيمية.
- إنشاء المبنى الدائم للأكاديمية.
متطلبات التنفيذ:
تشريعية - إصدار القانون الخاص بالهيئة.
مؤسسية - إعداد هيكل تنظيمي للأكاديمية.
فنية واستشارية - الاستعانة بالخبرات الاستشارية في المجال.
المتطلبات المالية: 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012
50 مليون دينار كويتي 10.000 15.000.000 20.000.000 14.990.000
مؤشرات المتابعة:
1 - إصدار قانون الأكاديمية.
2 - تشكيل مجلس أمناء الأكاديمية.
3 - مراجعة اللوائح التنظيمية.
رابعاً - ملاحظات تتعلق بمشروعات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب:
إجراء التعديلات المطلوبة في مشروعات الهيئة على النحو الموضح في المرفق والذي سبق موافاة الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية به بتاريخ 25/9/2008 والتي من أهمها:
- أهمية مراعاة أن اختصاصات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب نشاط يجمع بين التعليم والتدريب ص 405 في المرفق.
- تعديل موقع مشروع تصميم وتنفيذ معهد للسياحة والأزياء والتجميل حيث إن موقع الدعية تم تعديل تخصيصه لصالح وزارة التربية.
- إلغاء المشروع الإنشائي «معهد التدريب الإنشائي» ص 414 حيث انه تم تشغيل المشروع.
- إلغاء مشروع تطوير حاضنة الشويخ الحرفية كمركز متكامل للمشروعات المتوسطة والصغيرة.
وبهذا فإن المشروعات الخاصة بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ستكون على النحو التالي:
1 - استحداث وتطوير التخصصات والبرامج بما يتناسب وتوجهات الدولة لتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري.
2 - زيادة نسبة المقبولين بكليات التعليم التكنولوجي «كلية الدراسات التكنولوجية - العلوم الصحية - التمريض».
3 - الاهتمام بالتعليم الفني في المجال الصحي ودعم رياضة المدارس والمعاهد والجامعات.
4 - تحسين فرص التوظيف لخريجي الهيئة.
5 - الحد من التسرب في معاهد الهيئة.
6 - تعزيز دور الهيئة في مجال البحث العلمي.
خامساً - ملاحظات تتعلق بمشروعات معهد الكويت للأبحاث العلمية:
إجراء التعديلات المطلوبة في الكلفة المالية للمشروعات على النحو الموضح في المرفق والذي سبق موافاة الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية به بتاريخ 25/9/2005 والتي من أهمها:
- إضافة مشروع: الاهتمام بنشر وتعميق الثقافة والممارسات العلمية البناءة في المجتمع.
- تعديل المقدمة الخاصة بمعهد الكويت للأبحاث العلمية في الجزء الخاص بالمعهد في وثيقة البرنامج الحكومي.
وبهذا فإن المشروعات الخاصة بمعهد الكويت للأبحاث العلمية ستكون على النحو التالي:
1 - وضع سياسة وظنية للعلم والتكنولوجيا والابتكار.
2 - استكمال تنفيذ الخطة الاستراتيجية السادسة لمعهد الكويت للأبحاث العلمية.
3 - إعادة هيكلة المعهد وإعداد ومتابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية السابعة.
4 - تطوير نظم وأنشطة المختبر التحليلي المركزي بمعهد الكويت للأبحاث العلمية.
5 - دعم التعاون المشترك بين مؤسسات البحث والتطوير وقطاعات الإنتاج والخدمات والقطاع الخاص بالدولة.
6 - مساهمة مؤسسات البحث العلمي والتطوير في دعم خطط وبرامج التطوير التكنولوجي للقطاع الخاص الكويتي.
7 - تعزيز علاقات التعاون البيئي بين مؤسسات البحث العلمي والمؤسسات التعليمية.
8 - إنشاء وحدة الهندسة العكسية.
9 - تأسيس برنامج تبادل الكفاءات المتميزة التخصصية بين معهد الكويت والمؤسسات العلمية والتكنولوجية العالمية المرموقة.
10 - الاهتمام بنشر وتعميق الثقافة والممارسات العلمية البناءة في المجتمع.
سادساً - ملاحظات تتعلق بمشروعات جامعة الكويت:
إجراء التعديلات المطلوبة في الكلفة المالية للمشروعات على النحو الذي تم به التنسيق بين جامعة الكويت والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية.
- أهمية تعديل مشروع إنشاء مدينة جامعية جديدة بالشدادية إلى إنشاء جامعة حكومية جديدة بالشدادية.
- استكمال بناء كليات جامعة الكويت في منطقة الشويخ.
1 - تحسين نوعية الخريج.
2 - إنشاء جامعة حكومية جديدة في الشدادية.
3 - تطوير منظومة متكاملة لاستخدام التكنولوجيا في العملية التعليمية.
4 - الربط بين البرامج الأكاديمية في العلوم الطبيعية ومشاريع التطوير التكنولوجي في مجالات علمية متنوعة.
5 - رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة والارتقاء بهم علميا وفكريا واجتماعيا.
6 - تعزيز وتطوير البنية التحتية للبحث العلمي في جامعة الكويت.
7 - تشجيع مشاريع الأبحاث ذات الأولوية التي تهم الكويت وتسهم في حل ما تواجهه البلاد من مشكلات وتحديات مثل «البيئة والطاقة البديلة والصحة كأمراض السرطان والسكر».
8 - تفعيل علاقات الشراكة البحثية والتعاون مع الجامعات ومراكز البحث العلمي محليا وعالميا.
9 - توظيف مخرجات البحث العلمي والاستفادة من هذه المخرجات وتسويقها

وزيرة التربية في فضيحة سياسية: تتنازل عن مشاريع الحكومة ليتبناها المسلم

استغربت مصادر وزارية مطلعة ذلك الانسجام غير المعروف كنهه بين وزيرة التربية نورية الصبيح من جهة وبين النائب فيصل المسلم وعلى عكس ما هو سائد من الانتقاد الحاد الذي يرمي به الأخير الحكومة عند كل منعطف وعلى كل خطوة تقوم بها ما طرح تساؤلا مفاده: هل تعمل الصبيح بمعزل عن التوجهات الحكومية أم أنها تريد تأمين موقفها الوزاري بغض النظر عما يطرحه النائب من مواقف مناهضة للحكومة ورئيسها «طالع ص 5».وقالت المصادر إن الصبيح وعوضاً أن تكون وزيرة في الحكومة وعضواً في مجلس الوزراء ارتضت أن تكون عنصرا مساندا للنائب المسلم حينما راحت تتنازل عن مشاريع حكومية مدرجة ضمن برنامج عمل الحكومة للسنوات الأربع المقبلة لصالح أن تسجل تلك المبادرات باسم النائب فيصل المسلم ومن ذلك هيئة الاعتماد الأكاديمي التي تضمنها البرنامج ثم لتأتي الصبيح وبعد يوم من الموعد الذي حدده مجلس الوزراء كحد أقصى لتلقي طلبات التعديل على البرنامج من قبل الوزارات والهيئات الحكومية وتطلب سحبه من البرنامج وليتقدم به النائب كمقترح قانون إلى مجلس الأمة بعد ثلاثة أيام فقط من سحب الصبيح له.وتساءلت المصادر عن السبب الذي جعل الصبيح تخالف موعد مجلس الوزراء إن لم يكن وراء الأكمة ما وراءها واستغربت هذا التزامن في توقيت سحب المشروع الحكومي وتقديم المقترح النيابي إن لم يكن هناك تنسيق بين الطرفين في ذلك.ووصفت المصادر الحجة التي بررت بها الصبيح سحب المشروع الحكومي بأنها واهية إذ قالت الصبيح إن الهدف عدم دمج مشاريع وزارة التعليم العالي مع مشاريع من مجلس الجامعات الخاصة التي تتمتع بشخصية اعتبارية ولا تتبع وزارة التعليم العالي في حين أن الصحيح هو أن المجلس ليس له تلك الصفة الاعتبارية حيث تعد ميزانيته جزءاً لا يتجزأ من موازنة وزارة التعليم العالي ويشرف مسؤولو الوزارة على الشؤون الإدارية لموظفي الأمانة العامة للمجلس.

حذاء الطنبوري وحذاء الطبطبائي

تطور أشكال الدعم للفلسطينيين في الخليج العربي

د.ظافر محمد العجمي - الكويت

في ديوان العرب ورد أن الطنبوري كان من زبائن الاسكافي الدائمين في بغداد، محافظا على حذاء عنده بالترقيع فيه من كل جانب حتى أكثر عليه الناس اللوم والاستهزاء . فرماه في القمامة لكن رجل مر بالنفايات وشاهد حذاء طنبوري ولم يتصور أنه سوف يرمي حذاءه لشدة بخله فقرع عليه الباب ولما لم يرد عليه احد رمى الحذاء من نافذة مفتوحة فهشم زجاج مسك كان الطنبوري للتو قد اشتراه . رأى الطنبوري ذلك الحذاء بجانب الزجاجات المهشمة عندما عاد فقال لعنك الله من حذاء . فذهب به إلى النهر وألقاه هناك فوجده صياد وأعاده للطنبوري الذي ما كان منه إلا أن رماه فوق السطح . لكن قط جائع قام باختطافه، وقفز القط من سطح إلى سطح فسقط منه الحذاء على امرأة حامل فأسقطت حملها، فحكم القاضي على الطنبوري بدية الجنين وعاقبه على فعلته وأذيته لجيرانه ، وأعاد إليه الحذاء , فقال لعنك الله من حذاء. ثم أنه ألقاه في المجاري وبعد أيام سدت المجاري فلما وجد عمال التنظيف حذاء الطنبوري حبسه القاضي وجلده وأعاد إليه الحذاء فقال لعنك الله من حذاء. قرر الطنبوري دفن الحذاء في حفرة وشرع في الحفر بجانب جدار في تلك الليلة ، فسمع الجيران صوت الحفر فظنوا أنه لص يريد فتح الجدار فقام القاضي بجلده وحبسه بتهمة السرقة وأعاد إليه الحذاء، فقال لعنك الله من حذاء.ثم قرر ترك الحذاء أمام باب المسجد ، وصادف أن السلطان كان يصلي ذلك اليوم في نفس المسجد ولما خرج لم يجد حذاءه ، وبالطبع كان صاحب آخر حذاء هو السارق لحذاء جلالته فلم يبق إلا حذاء الطنبوري الذي دفع قيمة حذاء السلطان بعد جلده وسجنه شهورا ثم خرج وأُعيد إليه حذاؤه فقال لعنك الله من حذاء. وخرج الطنبوري بالحذاء الى الصحراء وحفر ليدفنه فألقت الشرطة عليه القبض واتهم بقتل رجل تصادف وجود جثته في نفس المكان، والدليل عليه وجود حفرة تحت الجثة مدفون فيها كيس ذهب ، حيث قدرت الشرطة حتمية عودة القاتل بحثا عن الذهب وأخذوا في مراقبة المكان وكان أن جاء الطنبوري ، فالقاه القاضي في السجن انتظارا ليوم قتله، لكن حجج الطنبوري واعتراف القاتل الحقيقي أنقذته في آخر لحظة . فأطلق القاضي سراحه لكنه رفض الخروج من السجن إلا بعد ان كتب له القاضي صك براءة بينه وبين حذاءه .لإخواننا في بغداد حق نيل كسب قصب السبق في تسمية مراحل حياة هذه الأمة، ففي زمن الانقلابات العسكرية نال بكر صدقي لقب أول من قاد انقلاب عسكري في الوطن العربي1937م،وفي زمن الضم والاستحواذ جاء عبد الكريم قاسم1961م وفي زمن المعتدين جاء الطاغية صدام 1990م، وفي في زمن ثقافة الأحذية العربية نال منتظر الزيدي لقب أول من امتشق حذاءه دفاعا عن شرف الأمة2008م . النائب الفاضل وليد الطبطبائي أمتشق حذاءه اقتداء بالزيدي بدعوى إن الجوار الجغرافي يعطيه الأحقية في الدور، ورفعه في مهرجان دعم غزة في ساحة الإرادة يوم الأحد الماضي 28 ديسمبر 2008م معلنا أن هذا الحذاء من قياس 41 ومن ماركة Hush Puppies التي تنتج الأحذية الأميركية منذ 1958م سوف يكون سلاحه الذي يرفعه في وجه من ظلم الفلسطينيين سواء كان محمود عباس أو غيره من الصهاينة .تسيبي لفيني وزيرة الخارجية الإسرائيلية لم تعلن الحرب على الشعب الفلسطيني بحذائها، بل بطائرات الاباشي – القوس الطويل AH-64D Longbow Apache المصنوعة من قبل شركة بوينغ الأميركية ، وشتان مابين سلاح الطبطبائي وسلاح لفيني رغم ان بلد الصنع واحد . لأن مابين مفهوم الحرب الطبطبائية ومفهوم الحرب اللفينيه (تسيبي لفيني ) بون شاسع، لكن دلالاتها تلخص الفرق بين (فزعة) أهل الخليج قبل عقود قليلة وبين موقفهم الحالي. ومن ذلك تركيز الباحثون على إن الكويت مثلاً، كانت العش الذي انطلقت منه الثورة الفلسطينية في شقها السياسي والمالي والدعائي، لكن المجهول هو إن الكويت كانت أول عش انطلقت منه صقور الثورة المقاتلة ، حيث تم إنشاء معسكر الدوحة وتخرج منه أربع دفعات من المقاتلين الفلسطينيين تحت إشراف ضباط كويتيون منهم المرحوم العميد وجيه المدني و حمد الشاهين الغانم وعبد الوهاب العوضي وعلي المؤمن و فايز الخضرا .في بلدان النفط والمليارات جاء دعم دبي للفلسطينيين بإيقاف الاحتفالات بالسنة الجديدة ، وفي الرياض أعلن المستشفى التخصصي فتح باب التبرعات بالدم لصالح غزة ، وفي الكويت جاء موقف الطبطبائي ومزاده على حذاءه كالجزء الطريف من الموقف الخليجي العام تجاه مايجري في غزة. لكن الجزء الثقيل هو بيان مجلس التعاون الخليجي عن أحداث غزة ، حتى أن معمر القذافي لم يتردد ليلة البارحة عن وصف البيان الخليجي بأنه (( لا يعدوا أن يكون تقريرا إخباريا كالذي تبثه وكالات الإنباء، ولن يكون بيان القمة العربية لو عقدت بعيد عنه )) . لا نشك في حسن نوايا النائب الفاضل وليد الطبطبائي وقد يبيع حذاءه ويعود ريعه دعما لأهلنا في غزة وشهدائها وخدمة للقضية الفلسطينية، لكن اختيار أن يكون بيع الأحذية هو شكل دعمنا الجديد لأخواننا في فلسطين معناه اختيار أن نكون مثل الطنبوري وسيعود لنا الحذاء بتبعاته دون شك .

فيصل المسلم يتاجر بالشهادات المزورة!

كتبت - لطيفة الدحدوح:
معروف هوس الكويتيين بالشهادات العالية..
البعض يريدها (بريستيج) اجتماعي..
البعض يريدها بريستيج انتخابي مثل نائب في العميرية سابقا!..
البعض يريدها للحصول على علاوة اجتماعية..
البعض يجري وراء الشهادة ويدفع الفلوس من أجلها لأنه تولى منصبا في الحكومة وعيب أن يكون بدون مؤهل.. ولذلك فإن المذكور يكمل تعليمه حتى يحصل على الشهادة ليعلقها في المكتب ويشاهدها نواب الخدمات!..
هناك المزيد من الأمثلة التي يعرفها الكويتيون، ولن أذكرها لأني سأركز على المافيا القائمة في الكويت ويتزعمها (العزوبي) فيصل المسلم من أجل توريد الشهادات لمن هب ودب في المجتمع.. وكله بثوابه!..
- مرة يشتغل الواحد مع الدكتور كمفتاح انتخابي.. وهنا كل مطالبه الأكاديمية مؤمنة من الدكتور ومكتبه بتاع الأبحاث والشهادات في شارع ابن خلدون!..
- ومرات وحسب دهن الطالب المستعين بالله وبالدكتور يكون الثمن المقدر للشهادة والواسطة.. وعليك الحساب من أربع آلاف إلى عشرة آلاف دينار.
- مرات كافي إنك تكون من حزب الدكتور وتياره، أو جماعته، وأقول جماعته، لأن الدكتور المحترم يفؤق بين (عتيبي وعتيبي) ومو كل عتيبي عنده مرغوب ومطلوب حتى لا يسوي فزعة قبلية علينا..
أما آخر الصرعات التي عمل بها الدكتور فهي الاتجار بالعقارات في محيط الجامعة الأهلية بالبحرين حيث يدرس مئات الطلبة الكويتيين.. وهذه قصة أخرى من مسلسلنا!..

فيصل المسلم نسخة مصححة‏

كاتب زووم - علي المدرهم العنزي يقول وزير الشباب والرياضة في عهد الرئيس المصري السابق انور السادات ، ورئيس قسم الجغرافيا في جامعة الكويت سابقا الأستاذ الد كـتور محمد صفي الدين أبوالعز في كتابه " تقلبات الطقس العالمي" : إن أحدى أهم مميزات المناخ أنه متقلب لايثبت على نمط معين، ولايمكن الجزم بأن هناك أنماطا ثابتة لحركة الرياح والأمطار وغيرها، من الملفت للإنتباه أن التقلبات ليست خاصية تقتصر على المناخ وحده بل يمكن القول أن الإنقلاب والتقلب من مميزات الكائنات الحية، فالسحلية على سبيل المثال لا الحصر تنسلخ من جلدها القديم كلما شعرت بأن هناك تهديدا موجه لها من قبل خصومها، في هذا المقام وبمناسبة الحديث عن الكائنات الحية، وهومربط الفرس كما قال البدو، يتبادر إلى الذهن سلوك النائب فيصل المسلم في الأونة الآخيرة،والذي مع الأسف اصبح كما أشارت إليه بعض الصحف يدار بالريموت كنترول من قبل وزيرة التربية والتعليم العالي نورية الصبيح، من أجل حطام دنيا لايتناسب مع الآيدولوجيا التي اشتهرهي انتهاج المسلك السلفي، والذي من الواضح أنه أصبح ستارا للبعض من النواب والناشطين السياسييين في الأونة الآخيرة، من فئة اعمل لدنياك كأنك تعيش ابدا!!!!، لقد أصابت ممارسات النائب المسلم الممارسة النيابية الشريفة بمقتل، وأوجدت حالة من الإحباط واليأس، وصلت إلى نخاع العظم بعد أن اخترقت الجلد واللحم، يادكتور لقد كنت في الأمس القريب من طلبة جامعة الكويت، ولن أنس ضغوطك الناعمة على الطلبة عندما توجه إليهم سؤالك المشهور " وين عنوان بطاقتك المدنية " ومن ثم يادكتـور تقرر ماهي الدرجة التي سيستحقها الطالب بعد ذلك ؟؟؟؟؟؟، لقد هاجمت يادكتور وبضراوة وسائل الإعلام التي سلطت الضؤ في الأونة الآخيرة على بعض الممارسات النيابية، والتي فيها رائحة منافع شخصية، ولسؤ حظك أنك أحد هؤلاء النواب، ويقول المحيطون ببواطن الأمور أنك أحد المنتفعين من المدينة الجامعية، لذلك قبلت على نفسك دور المهرج الذي يحاول ارضاء معزبته نورية الصبيح